فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار لتسديد متأخراته لصندوق النقد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان (أ.ف.ب)

تعهدت فرنسا، اليوم (الاثنين)، بمساعدة السودان؛ المثقل بالديون والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، على تخفيف ديونه للوصول إلى الشبكات المالية العالمية وجذب المستثمرين، وذلك خلال مؤتمر دولي للجهات المانحة في باريس.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الاثنين، أن فرنسا ستساعد السودان في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وسيؤكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التعهد المالي لبلاده خلال «المؤتمر الدولي لدعم عملية الانتقال الديمقراطي للسودان» الذي يعقد في العاصمة الفرنسية عشية قمة حول إنعاش الاقتصاد في أفريقيا.
وكان ماكرون قطع هذا الوعد لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال زيارة لفرنسا في سبتمبر (أيلول) 2019 بعد 6 أشهر على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس عمر البشير وأنهت حكمه الذي استمر 3 عقود.
وكتب فولكر بيرثس، الموفد الخاص للسودان، في تغريدة: «قرار صائب في الوقت المناسب. على السودان الآن والمجتمع الدولي إظهار أن السودان الجديد هو فرصة للمستثمرين ولم يعد حالة ميؤوساً منها. الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم». وذكر مصدر قريب من «الإليزيه»: «كانت فرنسا من أولى الدول التي حشدت ودعمت تجربة العملية الانتقالية السودانية» التي تعدّها «مثالاً على التحول الديمقراطي في أفريقيا».
وأضاف المصدر: «رهان هذه القمة هو توحيد المجتمع الدولي حول السودان والبدء بمعالجة الديون متعددة الأطراف للسودان» الغني بموارد النفط والتعدين، يرزح تحت دين خارجي يبلغ 60 مليار دولار (أكثر من 49 مليار يورو). وضرب وباء «كوفيد19» اقتصاداً كان في حالة ركود منذ 3 سنوات، مع تضخم متسارع ونقص حاد في السلع الأساسية.
وحمدوك؛ الخبير الاقتصادي المخضرم، سبق أن خفف الديون مع البنك الدولي بفضل مساعدة أميركية بقيمة 1.15 مليار دولار بعد أن شطبت واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) السودان من قائمة الدول الممولة للإرهاب، مما وضع حداً للعقوبات الاقتصادية التي وضعته في عزلة عن المجتمع الدولي.
ومطلع مايو (أيار) أعلنت الخرطوم أنها حصلت على قرض بقيمة 425 مليون دولار ممول من السويد وبريطانيا وآيرلندا لتسديد متأخرات لدى «البنك الأفريقي للتنمية». وتبقى مسألة الديون الثنائية.
ومن المقرر عقد جلسة عمل في الساعة 17:00 «للمضي قدماً نحو تخفيف عبء ديون السودان» لـ«نادي باريس» أكبر دائنيه بنسبة 38 في المائة، وإعادة جدولة الديون، من خلال استعادة الثقة، الأمر الذي يمهد الطريق للاستثمارات الأجنبية.
وأعلن جوفروا رو دي بيزيو، رئيس أبرز نقابات أصحاب العمل «ميديف»: «إننا معجبون جداً بما قمتم به». ووعد بزيارة وفد فرنسي رفيع خلال الأشهر ما بين الـ12 والـ18 المقبلة، وذلك لدى افتتاح «منتدى الأعمال الفرنسي - السوداني» الاثنين؛ الذي تظمته «منظمة أرباب العمل» الفرنسية.
ومن بين القطاعات الاستراتيجية التي من المرجح أن تجذب المستثمرين، أشار إلى البنى التحتية والزراعة والطاقة والمعادن والاتصالات. وقال لومير: «نتولى أمر الدين. يمكنكم الاستثمار في هذا البلد. لا سبب لعدم الاستثمار في السودان الآن».