الخرطوم تعوّل على «مؤتمر باريس» لإسقاط أكثر من ثلثي ديونها

حمدوك لدى وصوله إلى باريس أمس (رئاسة الوزراء السودانية)

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس، أن بلادها تعوّل على مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطي الذي تستضيفه باريس، اليوم، بمشاركة إقليمية ودولية، لإسقاط أكثر من ثلثي ديونها الخارجية.
ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى فرنسا، أمس، للمشاركة في المؤتمر، يرافقهما وفد يضم وزراء الخارجية والمالية والطاقة والتعدين والاستثمار والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي، واتحاد أصحاب العمل وعدد من رجال المال والأعمال.
وتوقعت وزيرة الخارجية السودانية في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم، أمس، إعفاء 70 في المائة من ديون بلادها الخارجية، ما يجعله يستحق الاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون «هيبك» لإعفاء الديون وتخفيفها. وقالت إن الجلسة الأولى في المؤتمر تبحث الأهداف الرئيسية، وأهمها رغبة السودان بإقامة شراكات اقتصادية استثمارية مع دول العالم، في مجالات النقل والبنى التحتية والطاقة والزراعة والاستثمار.
وأشارت إلى أن حمدوك سيشارك بكلمة في القمة الفرنسية - الأفريقية التي تعقد غداً، بحضور عدد من رؤساء الدول في القارة. وقالت إن البرهان وحمدوك سيخاطبان الجلسة الأولى لمؤتمر باريس الذي يجيء بعنوان «يوم السودان».
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام السوداني حمزة بلول لــ«الشرق الأوسط» إن مؤتمر باريس «محطة مهمة في طريق انفتاح السودان على العالم الخارجي، ويمهد لبناء اقتصاد قوي ومزدهر». وأضاف أن الحكومة «ستعرض في المؤتمر مشروعات للشراكة والاستثمار مع الشركات والمؤسسات العالمية والمستثمرين في 4 قطاعات رئيسية، هي قطاع النقل والبنى التحتية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وقطاع الطاقة والتعدين، إلى جانب الاتصالات والتحول الرقمي».
وأشار إلى أن وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم سيتولى عرض عدد من المشروعات الكبرى في القطاعات المحددة، فيما بقية المشروعات ستكون متاحة للمستثمرين عبر الموقع الإلكتروني الحكومي. وأوضح أن مسألة إعفاء ديون السودان سيتم بحثها خلال المؤتمر في حضور الدول الدائنة، ومن بينها دول «نادي باريس»، الدائن الأكبر للسودان، والدول الدائنة من خارج عضوية النادي، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التمهيد لاستيفاء متطلبات إعفاء الدين، وأن الحكومة تسعى لتحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف بمساعدة فرنسا وعدد من أصدقاء السودان الداعمين للتحول الديمقراطي في البلاد.
وقال بلول إن المؤتمر خصص جلسة للقطاع الخاص السوداني والشركات ورجال الأعمال، ونظرائهم من الدول المشاركة، لتشجيعهم على الدخول في الشراكات والاستثمار في مشاريع القطاع الخاص. وأكد أن «الدولة سنت عدداً من القوانين والتشريعات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي في البلاد، وجدول المؤتمر يتضمن لقاء رئيس الوزراء 15 من المديرين التنفيذيين من كبريات الشركات الأوروبية».
وبحسب الوزير، يشارك في المؤتمر محافظ بنك السودان المركزي، وممثلون عن اتحاد المصارف السوداني، إذ سيتم استعراض التطورات في القطاع، خصوصاً النظام المصرفي المزدوج، إلى جانب فرص الاستثمار في قطاع المصارف السودانية وغيرها من القضايا ذات الصلة.
ويركز خطاب رئيس الوزراء في الجلسة الرئيسية على الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الحكومة في الفترة الماضية، لإزالة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد، ونتائج تطبيق سياسات المؤسسات الدولية برفع الدعم وتوحيد الصرف، وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية في البلاد.
وستطرح الحكومة في المؤتمر على الدول والشركات والمستثمرين مشروعات في كل القطاعات الاقتصادية تحتاج إلى مليارات الدولارات لتنفيذها. ويتوقع خبراء اقتصاديون سودانيون أن تتمكن الحكومة في المؤتمر من إقناع الدائنين، وأبرزهم دول «نادي باريس» (أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا) بإعفاء أو تخفيف المديونية في إطار «هيبك»، بما يمكنها من الوصول للتمويل والمساعدات الضرورية من خلال الحصول على القروض الميسرة من مختلف المؤسسات والصناديق المالية الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليان وبنك التنمية الأفريقي.
وأجازت الحكومة السودانية قانون الاستثمار والقانون المشترك بين القطاعين العام والخاص، كما كوّنت مفوضية لمكافحة الفساد، لمزيد من الشفافية.