ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 53% بأبريل

ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 53% بأبريل
TT

ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 53% بأبريل

ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 53% بأبريل

أظهرت بيانات نٌشرت اليوم (الأحد) ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 53% خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك يرجع إلى التعافي الاقتصادي العالمي.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن صادرات السيارات الكورية الجنوبية وصلت إلى 188 ألفا و293 وحدة خلال شهر أبريل الماضي.
وبلغت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي 734 ألفا و448 وحدة، بارتفاع بنسبة 7. 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وقد ارتفعت صادرات شركة هيونداي بنسبة 3. 40% بعد إطلاق طراز سيارات جديد، بالإضافة إلى انتعاش الطلب على السيارات الرياضية.
وارتفعت صادرات شركة كيا بأكثر من الضعف لتصل إلى 89 ألفا و500 وحدة.
وأوضحت البيانات أن الصادرات إلى أميركا الشمالية ارتفعت بنسبة 4. 66%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8. 89 %. وارتفعت الصادرات إلى الدول الأوروبية الأخرى بنسبة 4. 52 %.
وارتفعت صادرات السيارات للدول الآسيوية بأكثر من الضعف خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت مبيعات السيارات محليا 161 ألفا و97 وحدة، بانخفاض بنسبة 8. 3 % خلال أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.