«مذبحة الأطفال» تصب الزيت على نار التصعيد في غزة

«القسّام» تقتل إسرائيلياً في تل أبيب وتقول إنها مستعدة لقصف المدينة 6 أشهر متواصلة

دفن أفراد عائلة أبو حطب في غزة أمس (إ.ب.أ)
دفن أفراد عائلة أبو حطب في غزة أمس (إ.ب.أ)
TT

«مذبحة الأطفال» تصب الزيت على نار التصعيد في غزة

دفن أفراد عائلة أبو حطب في غزة أمس (إ.ب.أ)
دفن أفراد عائلة أبو حطب في غزة أمس (إ.ب.أ)

صبت الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وراح ضحيتها 10 أطفال ونساء، بضربة واحدة، الزيت على نار التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وجهت معها حركة «حماس» ضربات صاروخية جديدة ومكثفة لتل أبيب ومستوطنة قرب رام الله، فيما تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة وتسبب في تدمير مبنى يضم عدداً من وسائل الإعلام.
وأعلنت «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أنها وجهت ضربة صاروخية لتل أبيب رداً على مجزرة مخيم الشاطئ في غزة. وتسببت هذه الضربة الواسعة من «حماس» بمقتل إسرائيلي في رمات غان، شرق تل أبيب، وهي جاءت بعد ساعات من ضربة أخرى استهدفت المدن الإسرائيلية من بئر السبع جنوباً وحتى الجديرة شمالاً.
وشوهدت الصواريخ، أمس، تنطلق من غزة نحو تل أبيب وسمعت صفارات الإنذار في مناطق واسعة حول تل أبيب، قبل أن تسمع أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن محاولات القبة الحديدية التصدي للصواريخ أو سقوطها على الأرض. وشملت الصواريخ المنطلقة من غزة أيضاً مستوطنة «موديعين» قرب رام الله، في ضربة قالت «القسام» إنها «هدية لشهداء» الضفة الغربية التي دخلت أيضاً على خط المواجهة مع إسرائيل. وقال الناطق باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة، إن الكتائب جهزت نفسها لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة. وأضاف: «إنه بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب». ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالفعل لاحقاً برج «الجلاء» وسط مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن «طائرات الاحتلال استهدفت برج الجلاء السكني المكون من 12 طابقاً، بسبعة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتسويته بالأرض». ويضم البرج مقرات للعديد من وسائل الإعلام العالمية والعربية (مثل الاسوشييتد برس والجزيرة) وأيضاً عيادات ومراكز طبية وشققاً سكنية.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن البرج الذي دمره في مدينة غزة بعد ظهر أمس كان أحد مقرات استخبارات «حماس» التي استخدمت وسائل الإعلام الأجنبية التي تعمل انطلاقاً من البرج غطاء لأنشطتها، حسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.
وفي جنوب إسرائيل، لم يتوقف دوي صفارات الإنذار ليل الجمعة السبت مع إطلاق نحو 300 صاروخ من غزة، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق أكثر من ألفي صاروخ على الأراضي الإسرائيلية منذ الاثنين ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 آخرين بجروح. وأوضح الجيش أن الدرع الصاروخي (القبة الحديدية) اعترض نحو 90 في المائة من هذه الصواريخ. كما أكد الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من السبت أن طائراته الحربية قصفت ليل الجمعة - السبت «مكتب عمليات» تابعاً لـ«حماس» بالقرب من وسط مدينة غزة، بضربات ليلية إضافية استهدفت ما سماه الجيش «مواقع إطلاق» صواريخ تحت الأرض. كما قصف «موقعاً للاستخبارات العسكرية» و«مواقع إطلاق صواريخ أرض - أرض» و«مجموعتين إرهابيين»، كما كتب الجيش في تغريدة على «تويتر» أوردتها الوكالة الفرنسية.
ورغم الدعوات الدولية لوقف التصعيد، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من أن جيشه سيلحق «انتكاسات خطيرة» بحركة «حماس الإرهابية». وقال «إنهم يدفعون وسيواصلون دفع الثمن غالياً. الأمر لم ينته بعد».
كانت الطائرات الإسرائيلية شنت فجر السبت هجوماً على منزل يعود لعائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أودى بحياة 8 أطفال وامرأتين. واحتاج رجال الإنقاذ وقتاً طويلاً لانتشالهم من تحت الركام في مشهد أدمى قلوب الفلسطينيين. وظهر علاء أبو حطب والد الأطفال وهو يقول إن الله سبحانه وتعالى ترك له رضيعه الصغير (7 شهور) بعدما فقد البقية (الزوجة و4 أطفال) في الضربة، فيما غالبته الدموع وهو يحاول تمالك نفسه ويردد «الحمد لله». والضحايا هم مريم علاء أبو حطب (15 عاماً)، وبلال علاء أبو حطب (10 أعوام)، ويوسف علاء أبو حطب (11 عاماً)، ويامن علاء أبو حطب (5 أعوام)، وياسمين محمد حسان (31 عاماً)، وعبد الرحمن محمد الحديدي (8 أعوام)، وصهيب محمد الحديدي (14 عاماً)، ويحيى محمد الحديدي (11 عاماً)، ومها محمد الحديدي (34 عاماً)، وأسامة محمد الحديدي (11 عاماً).
وقال محمد الحديدي، إن أطفاله «كانوا آمنين في منزلهم ولا يحملون سلاحاً، ولم يطلقوا صواريخ». وأضاف أن الأطفال قتلوا «فيما كانوا يرتدون ملابسهم الجديدة لمناسبة عيد الفطر».
وقصفت إسرائيل المنزل في ليلة مجنونة استهدفت فيها أيضاً مسجداً ومنازل ومؤسسات في قطاع غزة ومجمعاً حكومياً.
ودانت الرئاسة الفلسطينية «الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم النكبة 15/5، التي راحت ضحيتها عائلة كاملة من أبناء شعبنا». وقالت إنها «جريمة لا يمكن السكوت عليها». وأضافت الرئاسة: «إن الحرب الإسرائيلية مستمرة على الشعب الفلسطيني منذ 73 عاماً، وآخر هذه الجرائم، إبادة عائلة أبو حطب بأطفالها ونسائها وشيوخها، تتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية وتداعيات ذلك».
وأضافت الرئاسة: «إن أي دعوات بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هي تحريض على استمرار القتل، وضوء أخضر للعدوان واستمرار عمليات التهجير وتدمير الممتلكات وتشريد المواطنين، وتشجيع للعنف والتطرف ضد الشعب الفلسطيني».
وجددت الرئاسة «التأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وفي مقدمه مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل فوري، والبدء بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية»، مشددة على أنه من دون دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية «لن يكون هناك سلام أو أمن لأحد».
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين ليست دفاعاً عن النفس، ومنع المصلين من الوصول على الأماكن المقدسة ليس حفاظاً على الأمن، وتهجير وتدمير بيوت المواطنين ليس سوى عدوان لا يمكن السكوت عليه».
وأضاف أن حملة التضامن الدولية الداعمة للهبة الفلسطينية في القدس، والرافضة للعدوان على غزة، «دليل واضح على عدالة وقوة قضية فلسطين وشعبها البطل الصامد».
وتابع أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني وبعد 73 عاماً يملك العزيمة والإرادة نفسهما، وأن «أرض فلسطين هي أرض مقدسة ستحرق كل من يحاول مسها أو يعتدي أو يتآمر عليها».
وقال «إن ما يجري الآن من صمود وثبات ورفض للعدوان والاستسلام، هو بمثابة رسالة واضحة لإسرائيل والعالم بأسره، بأن هذه الجرائم المستمرة ستضر بمصالح المنطقة والعالم، وأنه لم يعد مقبولاً أن يبقى أحد في موقف المتفرج، فإما سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني أو لا سلام لأحد».
كما قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، إن مجزرة الاحتلال في مخيم الشاطئ هي امتداد لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع. وأكد هنية في تصريح أن ارتكاب الاحتلال المجزرة «ناتج عن عجزه وفشله، ويعكس حجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة ومفاجآت رجالها الأوفياء».
وحمل هنية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين، مؤكداً أن «المقاومة ستواصل الدفاع عن شعبها الأبي، وستلحق الهزيمة بجيش العدو وردعه عن الاستمرار في مجازره».
وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة الطبيب أشرف القدرة، إن 12 عائلة فلسطينية خرجت من السجل المدني نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وبواقع «38 شهيداً». وأضاف القدرة: «هؤلاء الشهداء هم جزء من إجرام العدو الإسرائيلي، حيثُ ركز الاحتلال على المواطنين العزل».
وارتفع إلى أكثر من 140 عدد الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة منذ بدء العدوان الاثنين الماضي، بينهم 39 طفلاً و22 سيدة. وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، نزوح نحو 10 آلاف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وجاء في بيان نشرته المنسقة الإنسانية الأممية، لين هاستينغز، أن «تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 10000 فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة بسبب استمرار الأعمال القتالية».
وأضاف البيان: «يتخذ هؤلاء من المدارس والمساجد ومن أماكن أخرى مأوى لهم في ظل جائحة (كورونا) التي تعصف بالعالم، ولا تتيسر لهم سوى إمكانية محدودة للحصول على المياه والغذاء والخدمات الصحية». وتابع البيان أنه ينبغي للاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية السماح على الفور للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين بإدخال الوقود والغذاء واللوازم الطبية ونشر العاملين في المجال الإنساني، مؤكداً ضرورة «التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وكررت هاستينغز الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة «لإنهاء التصعيد ووقف الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل فوراً. لقد فقد عدد كبير جداً من المدنيين أرواحهم أو أصيبوا بجروح». ومع استمرار انقطاع الكهرباء في غزة، فتحت مصر، السبت، معبر رفح الحدودي مع القطاع للسماح بدخول عشر سيارات إسعاف تنقل فلسطينيين مصابين بجروح خطيرة لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية، حسب مسؤولين طبيين.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.