رسالة من عون إلى ماكرون حول زيارة لودريان وتأليف الحكومة

الرئيس عون يسلم السفيرة الفرنسية رسالته إلى ماكرون (دالاتي ونهرا)
الرئيس عون يسلم السفيرة الفرنسية رسالته إلى ماكرون (دالاتي ونهرا)
TT

رسالة من عون إلى ماكرون حول زيارة لودريان وتأليف الحكومة

الرئيس عون يسلم السفيرة الفرنسية رسالته إلى ماكرون (دالاتي ونهرا)
الرئيس عون يسلم السفيرة الفرنسية رسالته إلى ماكرون (دالاتي ونهرا)

بعث الرئيس اللبناني ميشال عون، برسالةٍ إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متعلقة بزيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى بيروت، وملف الحكومة، في وقت تعول بعض الأطراف في لبنان على إمكانية تحريك الاتصالات السياسية المجمدة حول تأليف الحكومة بعد عطلة عيد الفطر.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عون «سلم سفيرة فرنسا آن غرييو رسالة خطية موجهة إلى الرئيس الفرنسي حول التطورات الأخيرة والعلاقات اللبنانية الفرنسية».
وفيما رفضت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية إعطاء المزيد من التفاصيل حول الرسالة، اكتفت بالقول لـ«الشرق الأوسط»، «الرسالة هي استكمال للاتصالات المستمرة بين الرئيس عون والرئيس ماكرون، أما مضمونها فيبقى ملك الرئيس الفرنسي الذي لم تصله الرسالة حتى الآن»، موضحة في الوقت عينه أنها أتت بعد زيارة لودريان إلى بيروت ومتصلة بالتطورات المتعلقة بالملف الحكومي ومسائل أخرى تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشارت المصادر إلى عدم حصول أي جديد على خط الاتصالات الحكومية معبرة عن أملها في إعادة تحريك الاتصالات بعد عيد الفطر.
مع العلم أن لقاءات لودريان خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى بيروت التي استبقها برسالة تهديد بفرض عقوبات على معرقلي الحكومة، اقتصرت على الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في لقاءات وصفت بـ«البروتوكولية»، ليعود في نهاية زيارته ويطلق مواقف تصعيدية على غرار الرسائل التي بعث بها قبيل زيارته. وأكد على ضرورة إخراج لبنان من المأزق السياسي الحالي محملاً الرؤساء الذين قابلهم، من منطلق أنهم معنيون دستورياً، مسؤولية الاتفاق على حكومة، ومعتبراً أن السياسيين لم يتحملوا لغاية الآن مسؤوليتهم، ومؤكداً: «إذا لم يتحركوا منذ اليوم بمسؤولية، فعليهم تحمل نتائج هذا الفشل ونتائج التنكر للتعهدات التي قطعوها»، مشيراً إلى أن فرنسا بدأت باتخاذ خطوات تمنع دخول المسؤولين السياسيين المعطلين والضالعين بالفساد إلى الأراضي الفرنسية.
في موازاة ذلك، وفي ظل الأزمات المتفاقمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، والتي أضيفت إليها في الأيام الأخيرة المواجهات في إسرائيل وقطاع غزة، وتحرك بعض الأطراف اللبنانية على الحدود مع إسرائيل، حيث سجل سقوط قتيل، ارتفعت الأصوات مجددة التأكيد على ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة لتكون قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، قال النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، عبر حسابه على «تويتر»، «الوضع الملتهب ‏في المنطقة، وبشكل خاص المتصاعد في فلسطين المحتلة، يفرض وجود ‏حكومة مسؤولة في لبنان، تملك ثقة القوى السياسية المتنوعة، لكي تبادر ‏إلى تحصين الوضع الداخلي وتأمين مقومات الصمود تحسباً لأي تطور ‏دراماتيكي للأوضاع»، مضيفاً: «من جديد، مطلوب تسوية من الجميع، وبأقصى ‏سرعة».
من جهته، اعتبر النائب فادي علامة في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن «المشكلة الأساسية التي تحول دون تشكيل الحكومة هي العناد والتشبث في بعض المبادئ والسياسات التي تخلق جواً من الحدة والنكد السياسي»، لافتاً إلى أنه «لو تم تطبيق اتفاق الطائف كما هو لما كنا هنا اليوم». وقال في حديث إذاعي، «إن المبادرة الفرنسية لم تأت من الخيال، بل من صميم الواقع اللبناني بعد اجتماع مع جميع الفرقاء»، مشيراً إلى أن «لا خيارات اليوم غير هذه المبادرة فهي خريطة طريق يجب التمسك بها حتى النهاية». ولفت إلى أن «البلد لا يحتمل انتظار الاستحقاقات المقبلة»، مشيراً إلى «أن الرئيس نبيه بري، وكما يعرف عنه دائماً، يدير محركاته في الوقت المناسب ليضع المشكلة على المسار الصحيح، وهو لن يقصر في سبيل تفعيل عملية تشكيل الحكومة».
وعن تفعيل حكومة تصريف الأعمال، رأى علامة أنه «في ظل الوضع الذي يعيشه لبنان هناك دور أساسي يمكن للحكومة أن تقوم به ولا أحد يمنعها من تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي، إلا أن العديد من الوزارات غائبة عن السمع كلياً»، مشيراً إلى أن «التحدي الكبير هو تنفيذ الإصلاحات الأساسية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.