إسبانيا تفكك شبكة لتجنيد النساء لحساب «داعش»

إسبانيا تفكك شبكة لتجنيد النساء لحساب «داعش»
TT

إسبانيا تفكك شبكة لتجنيد النساء لحساب «داعش»

إسبانيا تفكك شبكة لتجنيد النساء لحساب «داعش»

أعلنت اسبانيا، اليوم (الثلاثاء)، تفكيك شبكة لتجنيد شابات لحساب تنظيم "داعش" المتطرف، خصوصا عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأوقفت اربعة اشخاص بينهم اثنان في جيب مليلية الاسباني في المغرب.
واكدت وزارة الداخلية في بيان أن الشخصين الموقوفين في مليلية "هما المسؤولان عن انشاء وادارة منصات عدة على الانترنت تستخدم لبث كل انواع المواد الدعائية"، وخصوصا للتنظيم المتطرف.
واضافت الوزارة في بيانها "هم يركزون ضمن استراتيجية المجموعة الارهابية داعش على تجنيد نساء ينتهي بهن المطاف بعد عملية اعدادهن بالانضمام الى هذه المجموعة الارهابية في مناطق النزاع". وتابعت ان الذين يقومون بعمليات التجنيد كانوا ينظمون ايضا "اجتماعات خاصة في منازل" لتجنيد متطوعين، وقالت ان "بعض هؤلاء الشبان بدأوا الاستعدادات" للتوجه الى مناطق نزاع، لكن بدون ان تذكر عددهم.
وقال المصدر نفسه ان "احد الموقوفين كان يدير مجموعة افتراضية تحرر مواد دعائية (للتنظيم)"، وكان لديه "اكثر من الف مشترك وتأثير كبير في بعض مناطق اسبانيا، حيث توجد نسبة كبيرة من المتشددين".وتابع انه "كان لديه على فيسبوك ايضا عدد كبير من المشتركين خارج اسبانيا وبالتحديد في اميركا اللاتينية ودول اخرى مثل بلجيكا وفرنسا وباكستان والمغرب والسعودية والولايات المتحدة وتركيا وتونس".
ويحاول الحرس المدني تحديد العلاقة التي تربط بين هذين الشخصين وموقوفين آخرين اثنين في منطقتي جيرونا وبرشلونة شمال شرقي البلاد.
وقال البيان ان احد هذين المشبوهين "كان وصف نفسه في ريبورتاج لشبكة سي ان ان بالمتعاطف مع داعش"، معتبرا انه "يشكل نموذجا ماليا للذين يتحركون بمفردهم بعد انتقاله من هضم الدعاية المؤيدة للارهاب الى النشاط الدعوي المكثف".
وقد فككت اسبانيا شبكات عدة من هذا النوع في الاشهر الاخيرة وخاصة في جيبي مليلية وسبتة؛ اللذين يعتبران الحدود البرية الوحيدة بين اوروبا وافريقيا.
وتقدر السلطات بنحو مائة عدد الاسبان الذين انضموا الى صفوف "التنظيمات المتطرفة" في العراق او في سوريا، وهو عدد ضئيل نسبيا قياسا الى مئات الفرنسيين والبريطانيين والألمان الذين ذهبوا لأماكن القتال.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.