مواجهات عنيفة في الضفة تفتح على الإسرائيليين جبهة ثالثة

جانب من المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

مواجهات عنيفة في الضفة تفتح على الإسرائيليين جبهة ثالثة

جانب من المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلة، أمس (الجمعة)، بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها 11 فلسطينياً، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ خمسة أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ الاثنين، قتل في قطاع غزة 126 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية، وبالمقابل قتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.
وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتر قبل أسابيع، وما لبثت أن تطورت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش قتل فيها 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.
ورغم المساعي الدولية للتهدئة، أبقت إسرائيل الضغط على قطاع غزة، إذ واصلت قصفه بالطائرات والمدفعية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات لن تنتهي قريباً، وأضاف، في بيان صدر إثر اجتماع في وزارة الدفاع: «قلت إننا سنكبد (حماس) ومجموعات إرهابية أخرى خسائر كبيرة إنهم يدفعون وسيظلون يدفعون ثمناً باهظاً. الأمر لم ينته بعد».
وذكر مسؤول فلسطيني: «لم نشهد صدامات وتظاهرات بهذا الحجم منذ الانتفاضة الثانية».
واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو «انتفاضة الحجارة» في 1987 واستمرت حتى 1991 وقتل فيها مئات الفلسطينيين، بينما اندلعت الانتفاضة الثانية في 2000 واستمرت حتى 2005 وعرفت بـ«انتفاضة الأقصى».
أما عدي (21 عاماً) المتظاهر الذي لف رأسه بالكوفية الفلسطينية وغطت وجهه آثار الدخان الأسود المنبعث من الإطارات الكثيفة المشتعلة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية فقال: «من العار أن نبقى ساكتين عما يجري في غزة، يجب أن نتحرك وإن لم تتحرك قيادتنا السياسية».
في الوقت ذاته، واصلت حركة «حماس» وسائر الفصائل الفلسطينية في غزة إطلاق دفعات متتالية من الصواريخ من القطاع المحاصر باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.
وتواصلت الرشقات الصاروخية ليل الجمعة واستهدفت خصوصاً بلدات ومدناً تقع في جنوب الدولة العبرية ولا سيما مدينة بئر السبع.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عمليات ليلية شملت غارات لطائرات مقاتلة وقصفت دبابات شبكة أنفاق تابعة لـ«حماس» حفرت تحت مناطق مدنية.
وأضاءت ليل سماء غزة كرات كبيرة من اللهب البرتقالي ودمرت منازل عديدة، أو لحقت أضرار جسيمة بها في القطاع المكتظ بالسكان.
وشبه الفتى محمد نجيب (16 عاما) من سكان حي الرمال في مدينة غزة، القصف بـ«فيلم رعب».
ويعتبر هذا القتال الأشد منذ حرب 2014 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.
وعزز الجيش الإسرائيلي انتشار دباباته ومدرعاته على تخوم القطاع، وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس، الجمعة، إن القوات البرية شاركت في الهجوم ضد الأنفاق في غزة من الأراضي الإسرائيلية.
وأطلق من القطاع باتجاه إسرائيل حوالي ألفي صاروخ منذ الاثنين، وفق الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن منظومة «القبة الحديدية» الصاروخية الدفاعية اعترضت 90 في المائة منها.
واستهدفت إسرائيل نحو 750 هدفاً في قطاع غزة، قالت إنها أهداف عسكرية بينها منشآت لتصنيع القنابل التابعة لـ«حماس» ومنازل لقادة كبار.
ويقدر أن أكثر من 30 من قادة حماس وحليفتها حركة «الجهاد الإسلامي» قتلوا في الضربات الإسرائيلية.
وتمت تسوية ثلاثة أبراج سكنية في غزة بالأرض، بينما دفع القصف العنيف عائلات كثيرة إلى مغادرة منازلها ومحاولة البحث عن مكان أكثر أمناً، وقد وجد حوالي 10 آلاف من هؤلاء ملجأً في منشآت تابعة للأمم المتحدة، وفقاً لمنسق أممي ميداني.
وقال كمال الحداد (53 عاماً) الذي فر مع أسرته للاحتماء في مبنى تديره الأمم المتحدة إن «كل الأطفال خائفون ونحن خائفون عليهم».
وفي الداخل الإسرائيلي، تواصل قوات الأمن محاولة احتواء المواجهات وأعمال الشغب الدامية بين اليهود والعرب في البلدات المختلطة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن «قلقة للغاية بشأن العنف في شوارع إسرائيل»، وحثت وزارة الخارجية رعاياها على تجنب السفر إلى إسرائيل بسبب أعمال العنف.
وتخللت المواجهات في المدن المختلطة أعمال شغب وتحطيم وإحراق سيارات.
وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، بإرسال «تعزيزات مكثفة» من القوى الأمنية إلى تلك المدن.
وقالت الشرطة الإسرائيلية التي عززت عددها بأكثر من ألف عنصر لمواجهة هذه الاضطرابات إنها اعتقلت أكثر من 750 من «مثيري الشغب» هذا الأسبوع، بينهم أكثر من 100 الليلة الماضية، وتم تمديد اعتقال أكثر من 450 على ذمة التحقيق.
وأوضحت أن الاعتقالات شملت يهوداً إسرائيليين «كانوا يتجولون بحثا عن المشاكل» في مدينتي نتانيا وبئر السبع، بينما هاجم مواطنون عرب الشرطة «بالزجاجات الحارقة».
وفي مدينة اللد استعد اليهود والعرب لتمضية ليلتهم الرابعة من حظر التجول الساري في هذه المدينة المختلطة.
وتعليقاً على المواجهات في البلدات المختلطة قال نتنياهو، الجمعة، إن «مثيري الشغب العرب الإسرائيليين هم أقلية مهمة تقوض العلاقات القائمة بين اليهود والعرب»، معلناً نشر قوات جديدة.
وجدد نتنياهو، في بيان بالعربية، التأكيد على ضرورة استعادة الأمن والنظام، وقال «قلت اليوم وأكرر، ندعم أفراد الشرطة وجنود حرس الحدود وأفراد قوات الأمن الأخرى دعما كاملا، من أجل استعادة القانون والنظام العام».
وأضاف أنه تم منح هذه القوات «صلاحيات الطوارئ»، وبالتالي يمكنها «إشراك جنود الجيش وجهاز الأمن الداخلي» في عملها.
واعتبر «كل هذه الإجراءات مهمة وشرعية وضرورية من أجل وقف العربدة داخل دولة إسرائيل»، داعياً «مجدداً المواطنين الإسرائيليين إلى عدم تطبيق القانون بأنفسهم، ومن يفعل ذلك سيعاقب بشدة»، وقال: «لا شيء يبرر قتل العرب من قبل اليهود ولا شيء يبرر قتل اليهود من قبل العرب».
في جنوب لبنان، قتل شاب لبناني تبين أنه عنصر في «حزب الله»، وأصيب آخر بجروح إثر إصابتهما بنيران أطلقها الجيش الإسرائيلي لتفريق متظاهرين حاولوا اجتياز السياج الشائك الذي يفصل بين حدود البلدين، وفق الإعلام الرسمي اللبناني.
وتجمع عشرات من اللبنانيين عصر الجمعة عند الحدود مقابل مستوطنة المطلة، تنديداً بالتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع عدد منهم العلم الفلسطيني ورايات «حزب الله»، ولدى اجتياز مجموعة شبان الشريط الشائك عند الحدود، أطلق الجيش الإسرائيلي نيراناً تسببت بإصابة الشخصين.
وللمرة الأولى منذ اندلاع دوامة العنف بين إسرائيل وقطاع غزة قبل خمسة أيام، أطلقت مساء الجمعة ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه الدولة العبرية، وفق مصدر عسكري إسرائيلي.
وقال المصدر إن صاروخاً سقط في الأراضي السورية، في حين سقط صاروخان آخران في مناطق غير مأهولة في شمال إسرائيل.
وقالت الأمم المتحدة إن مجلس الأمن سيجتمع، غدا (الأحد)، للبحث في التطورات في المنطقة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الخميس إلى «وقف التصعيد والأعمال العدائية فورا في غزة وإسرائيل».
كما أعلنت السفارة الأميركية في القدس، الجمعة، أن المبعوث الأميركي لشؤون العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية هادي عمرو وصل إلى الدولة العبرية.
وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «الضرورة الملحة لعودة السلام» في الشرق الأوسط، مؤكدا خلال محادثة مع نتنياهو «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، ومعربا في الوقت نفسه عن «قلقه على السكان المدنيين في غزة». وكان اتصل الخميس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
في النمسا، رفعت السلطات العلم الإسرائيلي على عدد من المباني الرسمية الجمعة تعبيراً عن تضامنها مع الدولة العبرية في مواجهة «الهجمات» التي تطلقها من «قطاع غزة» حركة «حماس ومجموعات إرهابية أخرى»، ومثلها فعلت سلوفينيا.
في الأردن، تظاهر آلاف الأردنيين، الجمعة، في العاصمة عمان وقرب الحدود مع إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.