حرب صواريخ بين إسرائيل وغزة... ومواجهات في 27 نقطة في الضفة

بوادر انتفاضة جديدة... والسلطة الفلسطينية تتهم الدولة العبرية بتنفيذ عمليات قتل وحشية مبرمجة

الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

حرب صواريخ بين إسرائيل وغزة... ومواجهات في 27 نقطة في الضفة

الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تتعاظم فيه الجهود العربية والدولية للتوصل إلى تهدئة توقف حرب الصواريخ بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، يسعى كلا الطرفين لمسابقة الزمن في سبيل توجيه ضربات نوعية تُسجِّل له ما تعرف في اللغة العسكرية بـ«صورة انتصار». وتباهى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس، بأن قواته الجوية نفّذت منذ منتصف الليلة الماضية عمليات شاركت فيها نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية، واستخدمت 450 صاروخاً وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفاً خلال نحو 40 دقيقة. وفي الوقت نفسه شاركت القوات البحرية والبرية بقصف مواقع أخرى وضربت نحو 500 هدف. وقال إن قواته تمكنت من توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية، التي سمّاها «مترو (حماس)» الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة وتمتد لعدة كيلومترات. وقال إن «الأنفاق تعد كنزاً استراتيجياً لـ(حماس)».
وقال وزير المخابرات، إيلي كوهن، إن القوات الإسرائيلية تلاحق قادة الفصائل الفلسطينية لاغتيالهم، وأضاف: «لا أحد منهم خارج حساباتنا. سنضرب جميع قادة (حماس) و(الجهاد)، بما في ذلك يحيى السنوار (رئيس حركة حماس في قطاع غزة) ومحمد شيف (قائد الذراع العسكرية)».
في المقابل، أعلنت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» عن شن هجمات صاروخية جديدة على أهداف إسرائيل، على خلفية استمرار التصعيد العسكري الحاد حول قطاع غزة. وأن الهجوم الأخير على عسقلان هو الأعنف من نوعه وأنه ترافق مع قصف صاروخي في العمق الإسرائيلي وصل حتى بئر السبع وهرتسليا. ووجه أبو حمزة، الناطق باسم «سرايا القدس» التابعة لـ(الجهاد)، رسالة للاحتلال الإسرائيلي قائلاً: «نجدد التأكيد للعدو الأحمق أن غزة هي المكان الذي ستندم على أنك فكّرت به وبالإمكان سؤال غسان عليان وجنوده عما حصل بهم عندما فكروا بالتقدم عبر معركة برية إلى غزة. فالمجاهدون ومعهم فصائل المقاومة ما زالوا يسطرون أروع معاني الإصرار والتحدي والمواجهة، ويبدعون في ميادين القتال ويقدمون القادة قبل الجند».
وشدد الناطق باسم السرايا على أن «المقاومة ستظل قائمة قادرة، رغم مئات الغارات وحجم الدمار الكبير نتيجة الهمجية الصهيونية التي لن تُسقط حقنا في الدفاع عن أبناء شعبنا». وحذر من عملية اجتياح بري قائلاً: «نقول للعدو إنه إذا فكرت بالمعركة البرية فهذا سيكون بالنسبة لنا أقصر الطرق إلى النصر الواضح الأكيد وسنريك كيف نحاكي وننفّذ مناوراتنا البرية واقعاً، وسيكون مصير جنودك ما بين قتيل وأسير فلا تهددنا بما هو نصر لنا».
وشهدت الضفة الغربية الفلسطينية، أمس، أوسع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الانتفاضة الثانية في سنة 2000، وذلك غضباً على ممارساته في القدس وقصفه الشرس لقطاع غزة. وفي 27 موقعاً مختلفاً، دخلت جماهير غفيرة في صدامات مباشرة مع قوات الاحتلال التي تطوِّق المدن الفلسطينية وتنصب حواجز عسكرية على مداخلها. وقمعت هذه القوات المتظاهرين الفلسطينيين مستخدمةً أدوات البطش والرصاص الحي والمعدني. وقتلت سبعة أشخاص منهم وأصابت المئات بجراح. وقد أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذه الهجمة واتّهم إسرائيل بتعمد قتل المتظاهرين.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن «إسرائيل تقوم بتنفيذ عمليات قتل وحشية مبرمجة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس»، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وهذا التوتر وهذه الدماء التي سالت من أبناء الشعب الفلسطيني. وحذرت الرئاسة من استمرار هذه الممارسات الإجرامية، وطالبت الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والسريع لوقف هذا العدوان الإسرائيلي كي لا تخرج الأمور عن السيطرة. وأشادت الرئاسة بـ«صمود وصبر شعبنا في كل أماكن وجوده، وبخاصة في القدس وفي قطاع غزة، الذي يتعرض منذ عدة أيام لهجمة شرسة أدت إلى قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت والأبراج السكنية، وهو الأمر الذي يجب أن يتوقف فوراً، والذي لا يمكن السكوت عنه». وطالبت الرئاسة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسحب جميع المستوطنين والجنود الإسرائيليين من القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. كما دعت الرئاسة مجلس الأمن الدولي وأطراف الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات حفاظاً على الأمن والسلم وفقاً أحكام القانون الدولي.
كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن وقوع سبعة شهداء فلسطينيين، أمس (الجمعة)، حتى ساعات المساء. وعُلم أن أحد الشهداء هو وكيل النيابة في محافظة سلفيت، عيسى برهم، والذي تلقى رصاصة في الصدر من جندي احتلالي خلال مواجهات اندلعت في منطقة «جبل صبيح» جنوب بلدة بيتا جنوب نابلس. وقالت الوزارة إن طواقمها الطبية في مختلف مراكز العلاج تعاملت مع 15 إصابة في رام الله بينها 2 خطيرة، و3 إصابات في أريحا و27 إصابة في نابلس بينها 5 خطيرة، و5 إصابات في بيت لحم، و8 إصابات في جنين، و8 إصابات في سلفيت، و12 إصابة في طولكرم، و5 إصابات في قلقيلية بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي. وأضافت أن معظم الإصابات بالرصاص الحي.
وقال الناطق بلسان حركة «فتح» إن «ألوف الفلسطينيين خرجوا في مسيرات سلمية احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على القدس وأهلها وأقدس أقداسها الأقصى الشريف، وتضامناً مع غزة الجريحة المحاصرة، ولكن الاحتلال الجبان خاف هذا المشهد وهو يتكرر في 27 موقعاً مختلفاً من الضفة الغربية فراح يوجّه ضربات خائف قاتلة». ودعا المشاركون في المسيرات والمظاهرات إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف في مواجهة اعتداءات الاحتلال، كما طالبوا بحماية قطاع غزة من قصف الاحتلال المتواصل، موجّهين التحية إلى المقاومة الفلسطينية.
من جهتها، وجّهت حركة «حماس»، «التحية للمواقف البطولية والشجاعة للجماهير الفلسطينية في مدن وقرى الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، التي أكدت فيها وحدة الدم والمصير، والتلاحم الكبير بين كل أبناء شعبنا في ربوع الوطن كافة، رفضاً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تتعرض لها غزة والقدس والمسجد الأقصى المبارك». وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة، إن «هذا الحراك يدل على أن زمن الاستفراد الإسرائيلي بالقدس وغزة وأي مكان في فلسطين قد ولّى، وأن مسيرة التضحيات دفاعاً عن الدم الفلسطيني والمقدسات مستمرة ومتصاعدة وبكل قوة مهما بلغت التضحيات».
من جهته كشف المحرر العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، أن «إسرائيل معنية بقطع الكهرباء عن قطاع غزة وإبقائه في الظلام لعدة أيام». ورأى فيشمان أن أزمة الكهرباء قد تدفع قيادة حركة «حماس» إلى تعجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبراً أن «ذلك سيدفع الحركة إلى تصعيد عملياتها يومي الجمعة والسبت، لتحقيق إنجاز عسكري كبير، قد يؤثر على الرأي العام في إسرائيل ويسرّع بوقف إطلاق النار». وأشار إلى «مراهنة» إسرائيلية على أن تتسبب الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المواطنون الغزيون في ضغوطات شديدة على حركة «حماس» قد تدفعها إلى تعجيل التوصل إلى تهدئة.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.