عيد الفطر في ليبيا بدون حرب... فرحة ومخاوف من «حسابات السياسة»

وسط مطالبات بجمع السلاح تحت سلطة الدولة

ليبيون يشاركون في صلاة عيد الفطر في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
ليبيون يشاركون في صلاة عيد الفطر في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
TT

عيد الفطر في ليبيا بدون حرب... فرحة ومخاوف من «حسابات السياسة»

ليبيون يشاركون في صلاة عيد الفطر في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
ليبيون يشاركون في صلاة عيد الفطر في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

في الميادين والساحات الليبية، من شرق البلاد إلى غربها مروراً بجنوبها، تشابهت الأجواء الاحتفالية بعيد الفطر، لكنها لم تنفك أبداً عن الخوف من القادم، إذ فرضت سنوات الحرب على الليبيين النظر إلى المستقبل بشيء من التوجس لطالما ارتبط بتعقيدات السياسة و«حسابات السياسيين».
ورغم الانفراجة المالية التي أمر بها رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة لتشمل آلاف الأسر، فإن الشكاوى تتجدد بشأن تخوف المواطنين من انقطاع الكهرباء. كان الدبيبة قد أعلن في نهاية أبريل (نيسان) الماضي عن تسييل مليار و75 مليون دينار لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف علاوة الزوجة والأبناء، كما أكد صرف زيادة المعاشات الأساسية عن شهور يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس (آذار) لمستحقيها.
وتحدث عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي عن انعكاس قرارات رئيس الحكومة إيجابياً على تعزيز قدرة المواطن على شراء مستلزمات العيد والتمتع بالأجواء الاحتفالية. وقال الخليفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أجواء العيد هنا بالعاصمة تتسم بالهدوء والأريحية والبعد المطلق عن أجواء الحرب وأزماتها، فلا توجد أزمة سيولة بالبنوك أو نقص للوقود بالمحطات، كما أن السلع الغذائية أسعارها في متناول الجميع، حتى أسطوانات الغاز أيضاً متوافرة بسعر خمسة دنانير بعد أن كانت بمائة وخمسين ديناراً في ذات التوقيت من العام الماضي»، مشيراً إلى أنهم حرصوا على ضمان استمرار عمل شبكة الكهرباء «بكفاءة عالية خلال أيام العيد وبعده».
ودعا الخليفي المواطنين إلى عدم التغافل عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس «كورونا» خلال أجواء الاحتفال واللقاء مع الأقارب والأصدقاء، وقال إن البلدية استبقت العيد وأرسلت رسائل نصية على الهواتف للتوعية من الوباء، ونشرت عدداً كبيراً من عربات الإسعاف المزودة بالأطقم الطبية إلى الميادين الرئيسة خصوصاً ميدان الشهداء في وسط العاصمة، حيث أُقيمت صلاة العيد وفق هذا الإجراءات، كما تم نشر العربات بالمتنزهات والشواطئ و«لكن يبقى الرهان دائماً على وعي المواطن».
كما دعا عميد البلدية المواطنين لتجربة قضاء بقية أيام العيد بالمتنزهات التي أعدتها البلدية لهذه المناسبة خصوصاً متنزه طرابلس الرياضي الترفيهي بشارع عمر مختار والذي يتوسط قلب العاصمة ويتميز بقربه من البحر أيضاً. وأوضح أن المتنزه افتُتح مؤخراً ويضم ملاعب ومساحات خضراء وملاعب أطفال، وتتوافر فيه كل إجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي وتعقيم.
من جهته، أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طرابلس صقر بوجواري، عدم وجود أي أزمات قبل وخلال أول أيام العيد، وبخاصة السيولة، حيث تمكن كثير من الموظفين بالدولة من صرف رواتبهم لدى وصولها إلى البنوك. ودعا بوجواري سكان مدينته للأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالفيروس، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في كل المتنزهات التي قمنا بإعدادها لاستقبال المحتفلين وكذلك بالمساجد حرصنا على التذكير بضرورة الالتزام بتلك الإجراءات تجنباً لحدوث زيادة بمعدل الإصابات خلال فترة العيد، وبالتالي عززنا من الوجود الشرطي والمروري بمختلف المواقع، ولكن بالطبع لن نستطيع مراقبة الزيارات العائلية للأهل والأقارب».
غير أن الكاتبة الليبية سليمة بن نزهة، أشارت، من جهتها، إلى وجود حسابات سياسية لأفرقاء الحرب، منوهةً إلى حادث الاحتشاد والتجمهر داخل بهو فندق «كورنثيا» الذي يتخذ منه المجلس الرئاسي مقراً له بالعاصمة من قبل بعض قادة محاور عملية «بركان الغضب». وقالت إن هذه الواقعة «برهنت على استمرار وجود أذرع وتشكيلات عسكرية خارجة عن سيطرة حكومة الوحدة الوطنية التي تتولى مهام المسؤولية منذ شهرين تقريباً، مما أزعج الجميع وانتقص من شعور المواطن بالأمان وبالتالي قدرته على الاحتفال (بالعيد) بدرجة ما». وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «عدم انتظام التشكيلات العسكرية هذه خصوصاً الموجودة في العاصمة تحت سيطرة السلطة، يوحي بأن مثل هذا الحادث بما تضمنه من اعتراضات وتذمر على تصريحات وزير بعينه، قابل للتكرار في مواقف آخر ولأسباب وذرائع وبمدن مختلفة»، مشيرة إلى أن «انتشار السلاح من دون ضوابط أو بالأدق عدم ظهور أفق وملامح واضحة للخطط التي سيتم اللجوء إليها لحصر وجمع هذا السلاح، يجعل الجميع يشعر بالخوف من تجدد الحرب في أي لحظة كنتيجة لتراكم حوادث الفوضى المرتبطة به وبالتالي فالجميع يعوّل على توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية لحل هذه التعقيدات».
من جهته، قال الناشط المدني جعفر الأنصاري إنه رغم توقف القتال فعلياً منذ قرابة العام، والسير عملياً في تنفيذ خريطة الطريق للحل السياسي، إلا أن «القلق والترقب لا يزالان يسيطران على الذهنية الليبية وبخاصة عند التفكير في مرحلة ما بعد الانتخابات». وأوضح الأنصاري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع لا يساوره قلق كبير بالمرحلة الانتقالية الراهنة والتي ستنتهي بإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري... تخوفهم ينحصر فيما بعد إجراء الاستحقاق والاعتراف بنتائجها ومن سيرفضها من الأفرقاء الليبيين، ومن غير المستبعد أن يلجأ الطرف الخاسر لاستخدام السلاح بحجة أن الانتخابات جرى تزويرها».
وتابع الأنصاري: «كل هذا بالطبع سيؤدي لزعزعة الاستقرار مجدداً، ولن يؤدي كما يردد البعض إلى معركة أخيرة فاصلة تُحسم لصالح أحدهما، فهذا مستبعَد تماماً في ظل تحصن وسيطرة كل طرف على موقع جغرافي بعينه».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».