تصاعد المواجهات العرقية في ميانمار وإعلان الأحكام العرفية

الإفراج عن صحافي ياباني والإبقاء على 45 صحافياً ومصوراً محتجزين

يواجه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار صعوبة في الحفاظ على النظام وسط احتجاجات يومية في المدن والقتال في الولايات الحدودية منذ الإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي في الأول من فبراير (شباط) وإنهاء خطوات مبدئية نحو الديمقراطية، بعد فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في معظم مقاعد البرلمان. وقالت وكالة أنباء ميانمار الحكومية إن الاضطرابات التي شهدتها بلدة ميندات يومي الأربعاء والخميس تضمنت قيام نحو 100 شخص باستخدام بنادق محلية الصنع لمهاجمة مركز للشرطة واستهداف بنك ميانمار الاقتصادي. وأضافت، كما نقلت عنها رويترز أن قوات الأمن صدت الهجوم دون وقوع إصابات. وأعلن المجلس العسكري الحاكم عن فرض الأحكام العرفية في ولاية تشين بعد أن أنحى باللوم على «إرهابيين مسلحين» في شن هجمات على مركز للشرطة وبنك وسط تصاعد القتال بين الجيش والمتمردين العرقيين في المناطق الحدودية.
وفي سياق متصل أعلنت طوكيو الجمعة أن الصحافي الياباني الذي اعتقل أثناء تغطيته التظاهرات بعد الانقلاب سيبعد بعد إسقاط التهم الموجهة إليه في بادرة دبلوماسية. وكان الصحافي يوكي كيتازومي أوقف منتصف أبريل (نيسان) وحبس في سجن انسين الذي يضم سجناء سياسيين. وأكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن الصحافي سيبعد إلى اليابان الجمعة. وأضاف أن اليابان استخدمت «عدة قنوات» للضغط والإفراج عنه وكانت «المهمة صعبة جدا». وصرح للصحافيين في طوكيو «بعد هذه الجهود أعلنت السلطات العسكرية (الخميس) سحب لائحة الاتهام». وقال «حاليا تساعد السفارة اليابانية في لعودة الصحافي إلى اليابان من خلال جمع أغراضه الشخصية من شقته». وأعلنت إذاعة «إم أر تي في» العامة الخميس أنه سيتم إسقاط التهم الموجهة إلى الصحافي. وأضافت الإذاعة «رغم انتهاكه القانون ولإجراء مصالحة مع اليابان وتحسين علاقاتنا سيتم إسقاط التهم الموجهة إليه والإفراج عنه وفقاً لطلب اليابان». وتابع المصدر أن تحقيقا سابقا أظهر أن الصحافي «دعم التظاهرات». وأودع الصحافي السجن في 18 أبريل. وكانت المرة الثانية التي يعتقل فيها منذ الإنقلاب. وفي فبراير تعرض للضرب وأوقف لفترة قصيرة في عملية لشرطة مكافحة الشغب ضد المتظاهرين. ومطلع مايو (أيار) الجاري وجه المجلس العسكري الحاكم إليه تهمة نشر «معلومات كاذبة» وفقاً لوكالة أنباء كيودو اليابانية. وهو من بين 80 صحافيا على الأقل اعتقلوا في إطار أعمال القمع منذ انقلاب الأول من فبراير.
كما تم الإفراج عن مصور بولندي اعتقل أثناء تغطيته لتظاهرة في مارس وترحيله بعد قرابة أسبوعين من الاحتجاز. والأربعاء حكم على مراسل قناة «دي بي في» المستقلة مين نيو بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وهي العقوبة القصوى لنشره معلومات كاذبة.
وبعد ظهر الخميس اعتقل كو أونغ كياو أو وهو مراسل سابق في صحيفة «تومورو» في مقهى في ينانتشونغ في منطقة ماغواي (وسط)، كما أكد نجله لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال «نجهل سبب توقيفه لم يعطوا أي سبب». لا يزال 45 صحافياً ومصوراً محتجزين وفقاً لمنظمة آسيان الإعلامية.