مركز بحثي يتهم الصين بتحديد النسل قسرياً للمسلمين

بكين ترفض تقريراً أميركياً آخر حول الحرية الدينية

اتهم مركز أبحاث أسترالي الصين بتحديد النسل قسريا للأويغور المسلمين وأقليات أخرى مما قد يعزز الأدلة على وقوع إبادة جماعية، معتمدا على بيانات رسمية صينية في استنتاجاته. وقال المركز، الذي تموله الحكومة في تقريره الذي صدر الأربعاء إنها تبعت سياسات في إقليم شينغيانغ الواقع في أقصى غربها قادت إلى تراجع حاد في معدل المواليد بين الأويغور المسلمين. وقال معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي إن هناك «انخفاضا سريعا وغير مسبوق في معدلات المواليد الرسمية في شينغيانغ منذ 2017»، عندما بدأت الصين حملة لتحديد النسل في الإقليم. وأضاف المعهد الذي تموله الحكومة في التقرير الذي صدر أمس الأربعاء أن معدل المواليد في شينغيانغ انخفض بنحو النصف من 2017 إلى 2019، وأن المقاطعات التي يغلب الأويغور أو أقلية أخرى على سكانها شهدت تراجعا أكبر من المقاطعات الأخرى. وذكر تقرير المعهد أن معدلات المواليد في المقاطعات التي يبلغ عدد السكان الأصليين بها 90 في المائة أو أكثر تراجعت 56.5 في المائة من 2017 إلى 2018 وهو أكثر بكثير من المناطق الأخرى في شينغيانغ والصين عامة خلال الفترة نفسها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في إفادة صحافية يومية في بكين أمس الخميس إن المعهد الأسترالي «يلفق البيانات ويشوه الحقائق». وأضافت أن عدد سكان شينغيانغ من الأويغور زاد بمعدل أسرع من عرقية الهان، أكبر مجموعة عرقية في الصين، بين عامي 2010 و2018 وأن سياسات تحديد النسل ليست موجهة لأي أقلية عرقية بعينها.

ويستند تحليل المعهد الأسترالي على بيانات حكومية صينية، منها إحصاء سكان الأقاليم الذي صدر في مارس (آذار). وأضاف المعهد «تحليلنا يبنى على عمل سابق ويقدم أدلة دامغة على أن سياسات الحكومة الصينية في شينغيانغ قد تشكل عملا من أعمال الإبادة الجماعية». وتبقي الصين التغير في معدلات المواليد مرتبطا بتحسن السياسات الصحية والاقتصادية وترفض بشدة اتهامها بارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف التقرير أن الغرامات أو الاعتقال أو التهديد بالاعتقال كان من بين الأساليب التي تستخدمها السلطات لخفض معدل المواليد. وتقول جماعات حقوقية وباحثون وسكان سابقون ومشرعون غربيون إن سلطات شينغيانغ تحتجز بشكل تعسفي حوالي مليون من الأويغور وأقليات مسلمة أخرى في شبكة من المعسكرات منذ 2016. وأنكرت بكين في البداية وجود المعسكرات لكنها قالت منذ ذلك الحين أنها مراكز تدريب مهني مصممة لمكافحة التطرف الديني، وأن جميع من في هذه المراكز «تخرجوا». وفي سياق متصل انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، تقريرا سنويا أصدرته وزارة الخارجية الأميركية عن حالة الحرية الدينية في أنحاء العالم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدثة الصينية قولها في مؤتمر صحافي دوري الخميس في بكين إن «ما يسمى بالتقرير يتجاهل الحقائق، وهو مليء بالانحياز الآيديولوجي». وأضافت أن التقرير «يشوه السياسات الدينية للصين وينشر معلومات كاذبة».
وسرد التقرير ما وصفته الولايات المتحدة بأنه انتهاكات واسعة النطاق في منطقة شينغيانغ الصينية، والتي قال مسؤول أميركي إنها تحولت إلى «سجن مفتوح» مصمم لاضطهاد الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة. وقال دانيال نادل، المسؤول الكبير في مكتب الحرية الدينية الدولية بوزارة الخارجية الأميركية: «من الواضح تماما الفظائع التي تحدث في شينغيانغ...نرى بوضوح ما هي عليه، ما هي محاولة لمحو شعب وتاريخ وثقافة». وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات على مسؤول صيني بسبب
انتهاكات لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن وزارة الخارجية الأميركية فرضت قيودا على تأشيرة الدخول بخصوص يو هوي، المسؤول السابق في منطقة تشنغدو في الصين، وكذلك عائلته، بسبب اضطهاد الطائفة التي تعتبرها بكين طائفة دينية. وتم الإعلان عن التصنيف أمس الأربعاء، في الوقت الذي أصدرت فيه الوزارة تقريرها. وتقاوم الصين الانتقادات الموجهة ضد سياساتها في شينغيانغ باعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية. وتقول بكين إنها تحارب الإرهاب بينما توفر فرصا اقتصادية للبالغين والتعليم للأطفال في المنطقة الغربية.