محكمة أميركية تأمر السلطة الفلسطينية بتعويض ضحايا هجمات في إسرائيل

الحكومة الفلسطينية: القرار يتجاهل سوابق قانونية

أمرت هيئة محلفين أميركية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أمس بدفع أكثر من 218 مليون دولار بعدما اعتبرت أنهما قدما دعما ماديا لمجموعات قامت بهجمات في إسرائيل، فيما يمثل نصرا لأميركيين رفعوا دعاوى تتعلق بهجمات وقعت في القدس المحتلة منذ أكثر من عشر سنوات.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن القرار الذي اتخذته لجنة محلفين في إحدى محاكم نيويورك أمس بتغريم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تعويضات عن قتلى أميركيين سقطوا في هجمات، يشكل «تجاهلا لسوابق قانونية» وأكدت أنها «ستستأنف القرار».
وأكدت الحكومة الفلسطينية في بيان أنها «تعرب عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي أصدرته محكمة في نيويورك أمس، بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004 و2011». وأضاف البيان أن المحكمة «تجاهلت سوابق قانونية حددتها محاكم أميركية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفيدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات».
ولم يقدم بيان الحكومة الفلسطينية معلومات إضافية عن هذا الحكم. وتابع بيان الحكومة «أن الجهات الفلسطينية المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار»، مؤكدة «ثقتها بالنظام القضائي الأميركي». واعتبرت أن «هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية».
وأضاف البيان: «إننا مستمرون في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامنا القوي بالمقاومة السلمية والشعبية، والإنصاف الدولي السياسي والقانوني والأخلاقي».
وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى الاعتبار أن قرار هيئة المحلفين الأميركية بهذا الصدد «انتصار معنوي لإسرائيل». وكانت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك أصدرت أمس قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا أميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل بين العامين 2002 و2004.
ودانت هيئة المحلفين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بـ25 تهمة منفصلة بعد يوم من المشاورات في المحكمة.
وأضاف الحكم الصادر في هذه المحاكمة ذات الحساسية السياسية والتي عقدت في محكمة اتحادية في مانهاتن بعدا جديدا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل إذ لجا ضحايا أميركيون للصراع إلى محاكم أميركية سعيا للحصول على تعويضات.
وأيدت هيئة المحلفين عشر أسر أميركية رفعت دعاوى تتعلق بست هجمات ارتبطت بكتائب شهداء الأقصى وحركة حماس. وقد يزيد المبلغ لثلاثة أمثالة بموجب القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب.
وكان الضحايا وأسرهم قد طلبوا تعويضات تزيد عن 350 مليون دولار - أي أكثر من مليار دولار لدى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب - عن عمليات إطلاق نار وتفجيرات بين عامي 2002 و2004 أودت بحياة 33 شخصا وأصابت أكثر من 450.
وقالت نيتسانا دارشان ليتنر وهي واحدة من محامي المدعين في مقابلة بعد الحكم «الآن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعلمان أن هناك ثمنا يجب دفعه عن دعم الإرهاب».
وبدأت المحاكمة منذ ستة أسابيع وهي الثانية في أقل من عام التي يجد فيها محلفون أميركيون أن المدعى عليهم يتحملون المسؤولية وفقا لقانون «مكافحة الإرهاب» الذي يسمح لمواطنين أميركيين أصيبوا في «أعمال إرهاب» خارج بلادهم بالمطالبة بتعويضات أمام المحاكم الاتحادية.