«الخارجية» السورية تدين «متأخراً» بيان «مجموعة السبع»

أعلنت تمسكها بـ«حل سياسي دون تدخل خارجي»

خلال اجتماع مجموعة السبع في بريطانيا (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية السورية رفضها «جملةً وتفصيلاً» بياناً صدر عن وزراء خارجية «مجموعة السبع» في 4 من الشهر الحالي بختام اجتماع الوزراء في لندن.
وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)»، أمس الأربعاء: «حكومة الجمهورية العربية السورية ترفض جملة وتفصيلاً الادعاءات الواردة في البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة الدول السبع، والتي تأتي في سياق حملات تضليل مستمرة مكشوفة الأهداف والنوايا بهدف التغطية على أعمال العدوان والاحتلال، ورعاية التنظيمات الإرهابية، ونهب ثروات السوريين، وتدمير إنجازاتهم الاقتصادية، وهويتهم الحضارية والإنسانية، وعرقلة عودة اللاجئين السوريين».
وكان بيان «السبع» قال إنه تماشياً مع القرار الدولي «2254»؛ «نَحثّ جميع الأطراف، لا سيما النظام، على المشاركة بشكل هادف في العملية السياسية الشاملة (...)، ما يشمل وقف إطلاق النار، وبيئة آمنة ومحايدة للسماح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمان مشاركة جميع السوريين؛ بمن فيهم أعضاء الشتات». وأضاف البيان: «فقط عندما تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية جارية بحزم، سننظر في المساعدة في إعادة إعمار سوريا».
وأدان الوزراء «محاولات النظام وداعميه عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنتظمة والمستمرة إلى سوريا وداخلها». وتابع البيان: «ندين تسييس وصول المساعدات وإيصالها... ونؤيد بشدة إعادة تفويض المساعدة الإنسانية عبر الحدود حتى يتمكن المحتاجون من الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها»، كما «نحثّ النظام على التقيد بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 (لعام 2013)، ونرحب بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها... إننا ملتزمون التزاماً راسخاً بمحاسبة المسؤولين عن استخدام (الكيماوي)، ونتعهد بدعم عمل آليات العدالة الجنائية والتحقيق الدولي المناسب والعدالة الانتقالية».
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: «أكدت أنا ونظرائي في (مجموعة السبع) التزامنا بحل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا، ودعم إعادة تفويض (آلية الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود). وسنواصل العمل من أجل النهوض بجميع البنود التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم (2254) وإنهاء معاناة السوريين».
من جهتها، قالت «الخارجية» السورية إن البيان الصادر عن هذه المجموعة «لا يختلف عن الاستعراض الذي قام به ممثلو الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين قبل فترة وجيزة تحت مسمى (مؤتمر بروكسل الخامس) والذي ترافق مع فرض المزيد من الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سوريا، ما يفضح زيف ونفاق حرصهم الإنساني. ولا يختلف عما شهدناه مؤخراً في لاهاي من تلاعب هذه الدول نفسها بركائز مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وممارسة الابتزاز والتهديد والضغوط لتمرير قرار غير شرعي ولا يستند إلى أي حقائق؛ الأمر الذي يشكل تطوراً خطيراً وخرقاً لقواعد عمل وإجراءات المنظمة»، وذلك في إشارة إلى قرار «حظر الكيماوي» تجميد امتيازات دمشق؛ بينها التصويت في مجلس المنظمة.
وتابعت «الخارجية» أن «العملية السياسية هي مسألة وطنية سيادية سورية خالصة يقررها السوريون أنفسهم بتيسير من الأمم المتحدة ودون تدخل خارجي، وتشدد على أنها لن تتهاون مع الاحتلال والإرهاب، وتذكر بمرسوم العفو الصادر عن الرئيس بشار الأسد الذي شمل شريحة واسعة من السوريين؛ سواء كانوا داخل البلاد أم خارجها، وفتح الباب أمام عودة المواطنين السوريين الموجودين خارج البلاد إلى وطنهم».