«الإجازة الأسبوعية» في القطاع الخاص تعود مجددا للنقاش في السعودية

«الشورى» يبحث خفض رسم رخصة القيادة إلى النصف

مجلس الشورى يضم ملفات حيوية خلال هذا الأسبوع بينها موضوع الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص (واس)

يعود ملف الإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص السعودي مجددا للنقاش عندما ينظر أعضاء مجلس الشورى في مواد نظام العمل والعمال المقدم من وزارة العمل هذا الأسبوع، وسط تكهنات غير مؤكدة بتوجه المجلس نحو الموافقة على إجازة يوم أسبوعي فقط بدلا من يومين.
وفي حال موافقة المجلس على إلغاء الإجازة الممتدة لـ48 ساعة أسبوعيا، فهذا يعني العودة مجددا للعمل بنظام سابق، حيث كان موظف القطاع الخاص لا يهنأ سوى بيوم وحيد طوال الأسبوع.
وكان مجلس الشورى نهاية العام الماضي وافق على تعديلات تقضي بإقرار العمل 40 ساعة خلال الأسبوع، مما يعني أن تصبح إجازة نهاية الأسبوع يومين بافتراض عدد ساعات الدوام اليومية الرسمية هي ثمان ساعات عمل.
من جهة أخرى، يناقش المجلس غدا، بعض مواد نظام العمل التي كان قد تطرق لها الأسبوع الماضي، ومن أهمها ديمومة عقود التوظيف والإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاع الخاص، كما يبحث التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتعديل المقترح على لائحة المدارس الأجنبية، إضافة لمشروع نظام رعاية كبار السن.
وسيدرس مجلس الشورى بعد غد الثلاثاء المفترح المقدم من عبد الرحمن العناد عضو المجلس السابق، المتعلق بخفض رسوم رخصة القيادة من 40 ريالا إلى 20 ريالا، على أن تكون سارية لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وستكون عدد من التقارير الحكومية حاضرة للنقاش على طاولة مجلس الشورى، حيث سيكون تقرير وزارة الصحة مرة أخرى ملفا للبحث والمناقشة، لاسيما ما يخص النتائج المطروحة فيه، بعد أن أوصت اللجنة الصحية بإسناد خطط الوزارة التشغيلية السنوية إلى مكونات استراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني، إضافة لإعداد خطة لرعاية ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية.
وعلى صعيد التصويت تحت قبة الشورى، ينتظر أن يشمل التصويت توصيات لجنة الشؤون الإسلامية التي تخص أداء هيئة التحقيق والادعاء العام، وتقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والتعديل المقترح على نظام المرور.