شبح التهديد بالتصفيات يخيّم على انتخابات العراق

مرشحون يعزفون عن الترشح قبل 5 أشهر من موعد الاقتراع

رغم عدم وجود عائق أمام إجراء الانتخابات المبكرة في العراق المقررة في اليوم العاشر من الشهر العاشر من العام الحالي، فإنه لا تزال المخاوف من عدم إجرائها تخيم على المشهد السياسي، حتى قبل بدء «موسم التصفيات» باغتيال الناشط إيهاب الوزني في مدينة كربلاء (100 كيلومتر جنوب بغداد) ومحاولة اغتيال الإعلامي أحمد حسن في مدينة الديوانية المجاورة (180 كيلومتراً جنوب بغداد).
ومع أن مرشحة من محافظة بعقوبة (65 كلم شمال شرق بغداد) أعلنت عن تعرضها هي الأخرى لمحاولة اغتيال، فإن عدداً من المرشحين للانتخابات، وطبقاً لما ذكرته إحدى الكتل البرلمانية، أعلنوا انسحابهم إثر تلقيهم تهديدات بالقتل. رئيس كتلة «بيارق الخير» محمد الخالدي كشف أمس (الأربعاء) عن أن عدداً من المرشحين التابعين لكتلته في بغداد انسحبوا من الترشح والمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، نتيجة تلقيهم رسائل خطرة وتعرضهم للتهديد. الخالدي يحمل الأجهزة المعنية مسؤولية ما يحدث حيث جرى تسليمهم المعلومات ورسائل التهديد بالقتل التي تلقاها المرشحون، وأجبرتهم على الانسحاب من أمام منافسيهم في الدوائر الانتخابية المرشحين عنها.
وإذا كان مرشحو كتلة «بيارق الخير» تلقوا تهديدات من أجل إجبارهم على العدول عن الترشح، فإنهم يعدون محظوظين بالقياس إلى آخرين قتلوا أو نجوا بأعجوبة أو لا يزالون يصارعون الموت في المشافي؛ إما بسبب ترشحهم للانتخابات، وإما بوصفهم ناشطين في الحراك المدني، وإما بصفتهم إعلاميين يراد إسكات أصواتهم المؤيدة للحراك الشبابي الذي بات يحمل تسميات عديدة منذ انطلاقه في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019؛ أبرزها «التشرينيون».
ومع أن الانتفاضة أو الحركة الاحتجاجية التي انطلقت خلال شهر أكتوبر 2019 ولا تزال مستمرة بطرق وأساليب مختلفة حتى الآن، لا سيما في بعض محافظات الوسط والجنوب، قدمت مئات الضحايا (أكثر من 600 قتيل) وعشرات آلاف الجرحى (أكثر من 24 ألف جريح)، فإن حادثة اغتيال الناشط البارز إيهاب الوزني في مدينة كربلاء أوائل هذا الأسبوع ألقت بظلالها على طبيعة الحراك من جهة؛ والموقف من الانتخابات المقبلة من جهة أخرى. حادث اغتيال هذا الناشط البارز والمرشح للانتخابات بدا كأنه القشة التي قصمت ظهر البعير بين الحراك وبين الطبقة السياسية العراقية التقليدية التي تستعد للدخول في الانتخابات المقبلة بكل ما تملكه من نفوذ مالي وسلاح منضبط مرة؛ ومنفلت مرة، وبين بين مرة ثالثة. فالطبقة السياسية التي تملك جمهوراً يكاد يكون ثابتاً وهو الذي لا تزيد نسبته على 25 في المائة من مجموع السكان العراقيين، باتت تشعر بالتهديد، ولأول مرة، حيال الانتخابات المبكرة المقبلة.
الأسباب كثيرة التي باتت تثير مخاوف الطبقة السياسية؛ من بينها أن الحراك المدني الذي يشكل الجسم الرئيسي للحركة الاحتجاجية ينوي الدخول في الانتخابات المقبلة؛ الأمر الذي يعني أن نسبة المشاركة الجماهيرية ستزداد، وهي التي كانت طوال الدورات البرلمانية الأربع السابقة منذ عام 2005 إلى اليوم شبه ثابتة... وبالتالي، فإن أي زيادة في عدد الناخبين تعني تقليص عدد مقاعد القوى والأحزاب التقليدية التي هيمنت على الساحة السياسية طوال 18 عاماً.
السبب الآخر أن قانون الانتخابات الذي يعتمد الدوائر المتعددة والتصويت الفردي والفوز بأعلى الأصوات، حرمهم من أبواب كانت مشرعة للتزوير سواء بسبب «قانون سانت ليغو» السابق المعمول به والذي جرى تصميمه بما يخدم تلك الأحزاب والقوى التقليدية، وعبر ضمان أصوات القائمة مما يزيد دائماً من أرصدتهم الانتخابية دون وجه حق.
لذلك لم يعد أمام هذه القوى بعد أن شعرت بأن المنافسة هذه المرة سوف تكون قوية وغير مسبوقة، إلا أن تلجأ، وفي وقت مبكر جداً، إلى أسلوب التصفيات الجسدية، والتي من المتوقع أن تتضاعف كلما اقتربنا من موعد الانتخابات.
صحيح أن الاغتيالات كانت جزءاً من المشهد السياسي والانتخابي طوال الدورات الماضية، لكنها في الغالب كانت تقع في المحافظات الغربية حيث ينشط تنظيم «القاعدة» ومن بعده «داعش» والذي كان يحرم الانتخابات فيلجأ إلى أسلوب الاغتيالات.
وبينما يلجأ بعض الأطراف إلى عمليات تسقيط أخلاقي وتصفية حسابات عبر الـ«سوشيال ميديا» مثل فبركة مقاطع أو صور بطريقة الـ«فوتوشوب» بهدف تسقيط جهة أو طرف أو شخص، فإن الانتخابات الأخيرة عام 2018 جرت فيها كبرى عمليات التسقيط الأخلاقي ضد عدد كبير من المرشحين، خصوصاً النساء.
لكن، وطبقاً لكل التوقعات، فإن الانتخابات المقبلة سوف تشهد تصاعداً كبيراً؛ سواء في محاولات الاغتيال، والتخويف، والتهويل، من أجل هدف واحد يسعى إليه بعض الأطراف؛ وهو تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد خلال الشهر العاشر المقبل إلى موعدها الدستوري خلال شهر مايو (أيار) عام 2022 المقبل.