الكونغرس بين «الشيخ جراح» وصواريخ «حماس»

ذكّر بعض الجمهوريين بالدور الإيراني في دعم الحركة

الكونغرس بين «الشيخ جراح» وصواريخ «حماس»
TT

الكونغرس بين «الشيخ جراح» وصواريخ «حماس»

الكونغرس بين «الشيخ جراح» وصواريخ «حماس»

تهافت أعضاء الكونغرس للتعليق على أحداث القدس، فتراوحت ردود أفعالهم بين الانتقاد الخجول لسياسة إسرائيل تجاه احتمال ترحيل عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، إلى الدفاع الشرس عن «حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها». وفيما تحدث بعضهم بشغف، دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين، إلا أن أغلبيتهم التفوا حول حليف الولايات المتحدة وتدافعوا لانتقاد حركة «حماس» وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وأدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، غريغوري ميكس، إطلاق الصواريخ، فقال في بيان: «إن اعتداءات (حماس) على إسرائيل هي إرهاب، بكل بساطة، ويجب أن تتوقف فوراً».
وفي سياق انتقاداتهم لـ«حماس»، ذكّر بعض الجمهوريين بالدور الإيراني في دعمها، فقال السيناتور الجمهوري تيد كروز: «يجب أن نتذكر أن (حماس) مدعومة من إيران التي تستمر في تقديم المساعدة للإرهابيين لمهاجمة حليفنا الديمقراطي». وتابع كروز في بيان صادر عن مكتبه: «إن الهجمات بالصواريخ أتت بعد أيام من التحريض على العنف والتصريحات المعادية للسامية، من القادة الفلسطينيين والنظام الإيراني، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي».
وهذا ما شدد عليه زميل كروز، الجمهوري ماركو روبيو، الذي غرّد قائلاً: «إذا واجهت أميركا أو أي بلد آخر صواريخ تنهمر على مدنها، فماذا سيكون جوابها؟ إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات العسكرية بالصواريخ التي تزودها إيران لـ(حماس)». وانتقد داعمو إسرائيل، من جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، ما وصفوه بـ«تحفظ إدارة بايدن في دعم إسرائيل بشكل قاطع، والتشديد على حقها في الدفاع عن نفسها، على غرار ما فعلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقال كروز: «في مناسبات عدة قارن مسؤولون وسياسيون في واشنطن وفي إدارة بايدن ووزارة الخارجية، بين حليفنا إسرائيل والإرهابيين الفلسطينيين، وفي بعض الأحيان وجّهوا اللوم بشكل قاطع لإسرائيل من دون أي تبرير». وشدد المشرّعون في خضم إدانتهم لإطلاق الصواريخ على أهمية استمرار الدعم العسكري لإسرائيل، فقال النائب الديمقراطي براد شرمان: «إن الهجمات الأخيرة بالصواريخ تسلّط الضوء على أهمية البرامج الدفاعية في إسرائيل، كالقبة الحديدية. وسوف أستمر بدعم التمويل الأميركي المكثف لهذه البرامج الضرورية».
وفي ظل تصريحات داعمة من هذا النوع، خرجت أصوات جديدة منتقدة لإسرائيل، ولو أنها من الأصوات النادرة، فدعت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، زملاءها في الكونغرس، إلى وضع شروط على المساعدات التي يتم إرسالها إلى إسرائيل. وقالت طليب وهي من أصول فلسطينية: «أموال دافع الضرائب الأميركي تُستعمل لارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان. يجب أن يضع الكونغرس شروطاً على تقديم المساعدات لإسرائيل، ووقفها كلياً، في حال لم يتم احترام هذه الشروط». لكن على الأرجح لن ترى دعوات طليب، النور، فإسرائيل تتمتع بدعم كبير من الحزبين في الكونغرس، وتحتل المرتبة الأولى من حيث المساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة إلى بلدان أجنبية. إذ تصل المساعدات إلى أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً. وهذا الدعم لا يقتصر على الإدارات الجمهورية فحسب، إذ يتوافق الحزبان حولها، وقد توصلت الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في عام 2016، إلى اتفاق ثنائي يضمن لإسرائيل 38 مليار دولار من الولايات المتحدة على مدى 10 أعوام.
وفيما يحظى هذا الدعم الأميركي لإسرائيل بإجماع كبير في الولايات المتحدة، فإن قضية حي الشيخ جرّاح، أدت إلى صدور ردود أفعال لافتة للانتباه من بعض الديمقراطيين البارزين. فقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، إن «إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها هو انتهاك للقوانين الدولية»، ودعا إدارة بايدن إلى أن تكون حاسمة في هذه المسألة بقوله: «إذا كانت إدارة بايدن جدية في تقديمها لحقوق الإنسان على أجندة سياستها الخارجية، فيجب أن تصدر بياناً صارماً بهذا الشأن».
ووصفت الديمقراطية إليزابيث وارن، إجلاء العائلات الفلسطينية بـ«الأمر غير المقبول»، وغرّدت: «إن الإجلاء القسري لسكان الشيخ جراح الفلسطينيين، هو أمر مثير للاشمئزاز وغير مقبول. على الإدارة أن تكون واضحة مع الحكومة الإسرائيلية، وأن تقول لها إن هذه العمليات غير قانونية ويجب أن تتوقف فوراً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».