سوريا تفرج عن مئات المحتجزين من معارضي مواقع التواصل قبل الانتخابات

أشخاص يمرون أمام لافتة تأييداً للرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (أ.ف.ب)

أطلقت سوريا سراح أكثر من 400 من الموظفين والقضاة والمحامين والصحافيين الذين احتجزتهم هذا العام في حملة على المعارضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك في خطوة يرى نشطاء حقوقيون ومعتقلون سابقون أنها تستهدف كسب الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية.
وهؤلاء المفرج عنهم، بعد احتجازهم بموجب قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، بين آلاف أُطلق سراحهم الشهر الحالي بموجب عفو عام عن مضاربين في العملة وتجار مخدرات ومهربين وخاطفين قبل انتخابات 26 مايو (أيار) التي يتوقع أن تمنح الرئيس بشار الأسد ولاية رابعة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان معظم المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المفرج عنهم من مؤيدي تعامل السلطات السورية مع انتفاضة 2011 التي تصاعدت إلى حرب أودت بحياة مئات الآلاف. وقالت جماعات حقوقية إن العفو استبعد عشرات الآلاف من معارضي الأسد والمعتقلين السياسيين المحتجزين منذ سنوات دون محاكمة والذين يُعتقد أن كثيرين منهم في عداد الأموات الآن.
وقالت سارة الكيّالي الباحثة المختصة بشؤون سوريا في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية لحقوق الإنسان «التوقيت الملائم للإفراج عن معسكر موالٍ معتدل قبل الانتخابات... هو خلق معارضة ظاهرية لجعل الانتخابات تبدو ذات مصداقية».
وشهدت سوريا زيادة في عدد الاعتقالات بسبب الأنشطة على الإنترنت في الأشهر الأخيرة وذلك من أجل إسكات السخط العام المرتبط بالأزمة الاقتصادية. فاقتصاد البلاد ينهار تحت وطأة الحرب والعقوبات و«كوفيد - 19»، لكن الانتقاد العلني لتدهور الأوضاع المعيشية أمر غير مقبول.
ويقول محتجزان أُطلق سراحهما، وطلبا عدم كشف هويتهما، إن الهدف من حملة القمع بموجب قانون الجرائم الإلكترونية ضد أنصار الأسد كان، في الغالب، بث الخوف قبل الانتخابات.
ولم ينتقد أي من المعتقلين الأسد، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، واعتقلت قوات الأمن معظمهم بسبب منشورات عبر الإنترنت تتراوح بين التفاعل بإبداء «إعجاب» على تعليق على «فيسبوك» يأسى للمصاعب المتزايدة وينتقد الحكومة وتصريحات تنتقد فساد الدولة.
وتأتي عمليات الإفراج ضمن خطوات اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة قبيل إجراء الانتخابات للتأثير على الرأي العام، بما في ذلك جهود مكافحة التضخم الهائل، وتقديم المنح الحكومية لموظفي الدولة في مناطق تعاني من صعوبات اقتصادية.
ومعظم من جرى إطلاق سراحهم لم توجه إليهم اتهامات أو يحاكموا رسمياً، وذلك حسبما أفاد اثنان من المفرج عنهم طلبا عدم الإفصاح عن اسميهما بعد تحذيرهما من الحديث علناً.