بارنييه يحذّر بريطانيا من العواقب إن لم تلتزم بتعهدات «بريكست»

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي  ميشال بارنييه (أ.ف.ب)
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه (أ.ف.ب)
TT

بارنييه يحذّر بريطانيا من العواقب إن لم تلتزم بتعهدات «بريكست»

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي  ميشال بارنييه (أ.ف.ب)
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه (أ.ف.ب)

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» بريطانيا اليوم (الثلاثاء)، بضرورة الالتزام ببنود خروجها من التكتل وخصوصاً ما يتعلق بصيد الأسماك وآيرلندا الشمالية، أو المجازفة بخسارة المصداقية على المسرح الدولي.
وقال ميشال بارنييه للصحافيين: «التوقيع مهم، فهو يعكس الثقة التي يجب أن تبقى المملكة المتحدة تستحقها عبر الالتزام بتعهداتها»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «وهذا ما لا تقوم به في آيرلندا الشمالية حالياً وما لا تفعله مع صيادي الأسماك».
وحض لندن على احترام شروط «بريكست» المتعلقة بهاتين المسألتين المهمتين «تماماً كما هي منصوصة في اتفاقيتي أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020».
وتصاعد التوتر حول الصيد الأسبوع الماضي عندما تجمعت مراكب فرنسية في مياه جزيرة جيرزي البريطانية، وقال أصحابها إنهم لم يحصلوا على تراخيص للصيد قبالة شواطئها رغم وعد في إطار اتفاق «بريكست» بمواصلة ذلك.
وأُرسلت سفن حربية بريطانية وكذلك زوارق دورية فرنسية إلى المكان. ورغم أن الأزمة انتهت، لم يتضح بعد ما إذا كانت جيرزي وبريطانيا ستطبقان قواعد جديدة لم توافق عليها بروكسل.
وقال بارنييه: «لدينا مشكلة كبيرة تتعلق بجيرزي، لا أفهمها، إلا إذا كانت مسألة عدم رغبة». وأضاف: «ستكون هناك على الأرجح عواقب». باشر الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد بريطانيا على خلفية تأخر أحادي لستة أشهر في تطبيق ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى آيرلندا الشمالية من بريطانيا.
وتهدف الضوابط إلى منع عودة حدود برية مع آيرلندا ولكن تبقى فعلياً آيرلندا الشمالية خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي حول السلع. وتسبب بروتوكول ما بعد «بريكست» في أزمة قيادة في آيرلندا الشمالية واضطرابات تفاقمت لتنجم عنها أعمال شغب من الأسوأ في المنطقة منذ عقود.
وقال بارنييه: «إننا نتابع عن كثب»، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي لديه جذور آيرلندية كاثوليكية، «يتابع أيضاً عن كثب ظروف السلام في آيرلندا». ويعد بارنييه، الوزير الفرنسي السابق البالغ 70 عاماً، منافساً يمينياً محتملاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقررة العام المقبل.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).