الكاظمي يحسم الجدل حول خوض الانتخابات

نفى تعرضه لضغوط من الصدر... واتهم جهات بأنها تحاول «شيطنته»

نفى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي دخل العام الثاني من ولايته التي تمدد إلى ستة شهور أخرى، أن يكون قد تعرض إلى ضغوط من قبل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وفيما يتوقف التجديد للكاظمي لولاية ثانية من أربع سنوات على نتائج الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر العاشر المقبل، فإنه أكد خلال حوار تلفزيوني مع عدد من القنوات الفضائية العراقية أنه لن يخوض تلك الانتخابات.
يأتي حديث الكاظمي الذي تناول ملفات عدة في وقت أكملت فيه حكومته التي شكلها في السابع من مايو (أيار) 2020 عامها الأول، وسط تحديات وأزمات حادة وتستعد لإجراء انتخابات مبكرة يبدو الصراع فيها على أشده رغم أن أعداد المرشحين لها التي تربو على 3000 مرشح هو أقل من نصف عدد المرشحين لانتخابات 2018 الذين بلغت أعدادهم أكثر من 7000 مرشح. ويعزو المراقبون السياسيون العزوف عن الترشح للانتخابات إلى القانون الجديد للانتخابات الذي يعتمد الدوائر المتعددة والفائز بأعلى الأصوات الذي لا يسمح بتعدد المرشحين للتنافس ضمن دائرة واحدة مثلما كان معمولاً به سابقاً. وبينما قل عدد المتنافسين وكذلك عدد الأحزاب، فإن التوقعات تشير إلى أن الانتخابات المقبلة سوف تشهد مشاركة جماهيرية واسعة رغم دعوات المقاطعة التي أعلنتها القوى السياسية الجديدة التي تسمى «قوى تشرين» بعد اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني في كربلاء مؤخراً.
وفي هذ السياق، حسم الكاظمي الجدل بشأن ما قيل عن خوضه الانتخابات المقبلة عبر واجهات حزبية تنتمي إلى الحراك المدني الذي تبلور بعد تظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إلى أحزاب وقوى جديدة تروم المشاركة بهدف تغيير الخريطة السياسية. لكن الكاظمي أعلن خلال الحوار أنه لن يخوض الانتخابات، وأنه اتخذ قراره بهذا الشأن منذ اليوم الأول لتشكيله الحكومة، نافياً ما تردد عن أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو من ضغط عليه بعدم خوض السباق الانتخابي، مبيناً أنه «لم يكن هناك قرار بدخول الانتخابات أو المشاركة بحزب». وأضاف أن «مشروعي السياسي هو النجاح بتأسيس انتخابات نزيهة وعادلة»، و«البعض حاولوا شيطنة رئيس الوزراء بعد أن فشلوا في الحصول على المطالب التي تقدموا بها، ولكني حافظت على وعدي بأن أكون محايداً». كما نفى الاتهامات الموجهة إليه بشأن سيطرة التيار الصدري قائلاً إن «الاتهامات بشأن سيطرة التيار الصدري على الحكومة غير حقيقية»، مضيفاً: «أنا أتيت بوزير الصحة ومحافظ البنك المركزي وليس التيار الصدري»، مشيراً إلى أن «الاتهامات بوجود اتفاق يجمعه بالتيار الصدري مجرد أكاذيب». وأوضح أن «الطلب الوحيد الذي تلقيته من السيد مقتدى الصدر هو أن أهتم بالعراق».
وحول العلاقة مع واشنطن، قال الكاظمي: «إننا نبحث عن علاقات جيدة مع واشنطن». وحول انسحاب الشركة الأميركية التي تعمل على صيانة طائرات «إف 16» العراقية في قاعدة بلد الجوية، قال الكاظمي إن «الأعمال العبثية تسببت بانسحاب بعض الشركات الأميركية التي كانت تتولى تصليح طائرات إف-16 التي يحتاجها العراق في محاربة (داعش)».
وأكد الكاظمي أن «العراق يحاول اليوم إعادة سمعته الدولية»، لافتاً إلى «أننا نرفض جميع أشكال النفوذ السياسي لأي طرف كان... لن نقبل بأن يكون العراق ساحة لتهديد جيرانه».
وحول ملف السلاح الشائك، حيث تزامن حديث الكاظمي مع أحدث حادثة اغتيال استهدفت الناشط الكربلائي إيهاب الوزني وأربكت المشهد السياسي في البلاد ويمكن أن تضيف عبئاً جديداً إلى ملف الاغتيالات الشائك الذي تعهد الكاظمي بفك رموزه منذ حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي العام الماضي، يقول الكاظمي: «إذا أردنا بناء عراق حقيقي فيجب حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الدولة ستحارب أي سلاح يهدد كيانها من أي جهة كانت». وجدد الكاظمي اتهامه لجهات لم يسمها تحاول «استغلال السلاح الذي حارب (داعش) تحت عناوين متعددة»، كاشفاً أن «هناك عصابات اخترقت أجهزتنا الأمنية لا سيما في وزارة الداخلية». كما كشف عن «اعتقال مجموعات كبيرة حاولت العبث بأمن البلاد بما في ذلك بعض الجناة ممن قتلوا المتظاهرين وغيرهم، فضلاً عن فرقة الموت».
وحول لجنة مكافحة الفساد التي شكلها بعد توليه الحكومة والتي تتولى التحقيق الآن مع عدد كبير من المتهمين بقضايا فساد، بعضهم مسؤولون كبار أو واجهات لقوى وأحزاب سياسية، أكد الكاظمي أنها «لا تستهدف أي جهة سياسية»، موضحاً أن «اللجنة أطاحت برؤوس كبيرة لحيتان الفساد»، مبيناً أن «القضاء أثبت أن جميع الاتهامات لهذه اللجنة أكاذيب»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستقدم قريباً تقريرها عما أنجزته خلال الأشهر الماضية».
وحول العلاقة مع إقليم كردستان، قال الكاظمي: «هناك تنسيق أمني غير مسبوق حدث لأول مرة بين بغداد وأربيل من شأنه إنهاء الهجمات الإرهابية في المناطق المتنازع عليها ومناطق الفراغ الأمني». وأبدى الكاظمي ثقته بأن «حكومة الإقليم ستتعاون مع مقترحات بغداد بهذا الاتجاه، لأن أمن الإقليم هو أمن العراق وهو مسؤولية جماعية».