الجيش الإسرائيلي يصعد عمليات اعتقال الأطفال خوفا من انتفاضة ثالثة

15 ألف معتقل فلسطيني منذ بداية الاحتلال.. منهم 231 لم يغادروا المعتقلات

أثار طائرة حربية إسرائيلية تحلق فوق مدينة غزة أمس.. وأعلنت إسرائيل أمس أنها ستشتري 14 طائرة من طراز «إف 35» المقاتلة الأميركية بقيمة 3 مليارات دولار (أ.ب)

في أعقاب صدور تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حول تصعيد سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تجندت عشرات الجمعيات الفلسطينية والإسرائيلية التي تعنى بحقوق الإنسان، لرفع صوت الاحتجاج، وأعلنت أنها ستدرس التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لطرح هذا الموضوع بقوة، معتبرة إياه «جريمة خطيرة ينبغي أن تحاكم إسرائيل بسببها».
وحسب تقديرات «نادي الأسير» في رام الله، فقد اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 15 ألف طفل فلسطيني منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967، ما زال يقبع منهم في السجون حاليا 213 طفلا. وفي السنوات العشر الأخيرة، بلغ معدل اعتقال الأطفال نحو 700 طفل في السنة. وفي الأشهر الأخيرة، يلاحظ تصعيد عمليات الاعتقال، وذلك بهدف ردع الأطفال عن تحويل إلقاء الحجارة إلى نشاط يومي يؤدي، بالتالي، إلى اندلاع انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية.
وكانت قضية اعتقال الأطفال قد تفجرت من جديد، قبل شهرين، مع احتجاز الطفلة ملاك الخطيب البالغة من العمر 14 عاما، من قرية بيتين قرب رام الله. فقد اتهموها بقذف الحجارة وحيازة سكين. ومع أنها نفت قطعيا التهمة، فإن القاضي العسكري أدانها وحكم عليها بالسجن 60 يوما ودفع غرامة 6 آلاف شيقل (1500 دولار). وأثار اعتقالها موجة غضب عارم وانتقادات واسعة في العالم، فاضطرت سلطات الاحتلال إلى إطلاق سراحها بعد إتمام 45 يوما في السجن ودفع الغرامة من التبرعات. ومنذ تحررها، يشغل موضوع اعتقال الأطفال الفلسطينيين بأيدي قوات الجيش الإسرائيلي، بال الكثيرين في العالم، ويعتبر، وفقا لمنظمات حقوقية محلية ودولية، الأكثر بشاعة في ممارسات الاحتلال.
ويقول مدير «نادي الأسير»، قدورة فارس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 8 آلاف فلسطيني منذ الاحتلال سنة 1967، مما يعني أنه لا يوجد بيت فلسطيني إلا وتعرض أحد أبنائه أو بناته للاعتقال، ولكن اعتقال الأطفال والمرضى يعتبر الأخطر.. ففيه نرى كل بشاعة الاحتلال وإجرامه، ولا نرى أي ملامح إنسانية للمحتلين». وأضاف: «بلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي في 2014م، قرابة (280) طفلا قاصرا (دون سن 18 عاما وفقا للقوانين الدولية)، بقي منهم 213 طفلا في الشهر الأخير، والاحتلال يواصل اعتقالاته. ويعيش هؤلاء الأطفال في ظروف القهر والقمع والإرهاب داخل السجون الاحتلالية (عوفر) و(مجدو) و(هشارون). وهؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل».
وقال المحامي محمود البرغوثي، إن ما تقوم سلطات الاحتلال، يشكل انتهاكا لحقوق الأطفال الأسرى، ويخالف القانون الدولي، خصوصا اتفاقية الطفل - المادة «16» التي تنص على أنه «لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته». وتنص أيضا، على أن «للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس». ولا يراعي الاحتلال حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة. بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل بما دون 16 عاما، وذلك وفق الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلى الأمر العسكري رقم «132»، الذي حدد فيه سن الطفل بما دون السادسة عشرة، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم «1» من اتفاقية الطفل التي عرفت الطفل بأنه «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة».
ويؤكد البرغوثي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، مثل الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محام حال اعتقاله، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاض، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل. كما أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط كل هذه الحقوق، وتعاملت معهم على أنهم «مشروع مخربين»، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، من ضرب وشبح، وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية؛ لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وكانت مؤسسة «الضمير» قد أصدرت بيانا هاجمت فيه الأحكام العالية التي تفرضها المحاكم العسكرية على الأطفال الأسرى، مثلا يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، و3 أطفال محكوم عليهم بمدة 15 عاما، و4 أطفال محكومون من 5 - 9 سنوات. وأطفال حكموا من 1 - 3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون من 6 - 18 شهرا بتهمة إلقاء الحجارة. وغالبا ما يكون الحكم مقرونا بغرامات مالية تتراوح من ألف و6 آلاف شيقل (الدولار الأميركي يعادل 3.89 شيقل). وهناك أطفال مرضى محرومون من الرعاية الصحية والعلاج المناسب. وتفيد إحصاءات وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، إلى أن نحو 40 في المائة من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى، ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، وناتجة عن انعدام النظافة.
وحتى مجلس حماية الطفل في إسرائيل، الذي يبرر اعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم في حال نفذوا مخالفات، يرى أن هناك خرقا للقوانين الإسرائيلية في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين.