انفتاح فرنسي بعد الأميركي على القوى المدنية في لبنان

الأحزاب الناشئة تطالب الخارج بالتوقف عن دعم القادة الحاليين

TT

انفتاح فرنسي بعد الأميركي على القوى المدنية في لبنان

عكس لقاء وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان لمدة ساعتين في قصر الصنوبر في بيروت، مع مجموعات مدنية وأحزاب سياسية ناشئة رهان فرنسا على قوى سياسية بديلة من خارج الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة يجري دعمها لتحقيق خرق في المنظومة السياسية بنتيجة الانتخابات النيابية المقبلة.
وتنضم فرنسا في مسعاها إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية أخرى، بدأت تنظر إلى الطبقة السياسية اللبنانية على أنها فشلت في التجاوب مع تطلعات الشعب اللبناني ومطالبه، كما فشلت في الإصلاحات. وبعد لقاءات عقدها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر مع قوى مدنية ونواب مستقيلين من البرلمان اللبناني في الخريف الماضي، التقى لودريان بقوى مدنية ناشئة وأطراف معارضة للسلطة.
ولا تراهن القوى المدنية اللبنانية على دعم خارجي لمواجهة المنظومة الحاكمة، بقدر ما تراهن على توقف دعم القوى الخارجية للأطراف السياسية التي تمسك بالسلطة في لبنان، كما يقول أمين عام حزب «منتشرين» قيد التأسيس حسين العشي لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «نطالب الدول الأجنبية بالتوقف عن تعويم المنظومة الحاكمة، لأنها تاريخياً عندما تتعرض المنظومة اللبنانية لأزمات مالية، تنقذها الدول الأجنبية بمنح وقروض ومساعدات وهبات».
وأظهرت تصريحات لودريان استياءً كبيراً من القوى السياسية اللبنانية، إذ أكد أن اللقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري هي لقاءات «بروتوكولية»، وأن بلاده قررت زيادة الضغوط على المعرقلين في لبنان، وأن أكثر ما لفته في لقاءاته هو «حيوية المواطنين اللبنانيين ومقدرتهم على الابتكار والحداثة»، وقال إنه شعر بعنصر القوة لديهم» وأن «هذه القوة علامة للمستقبل تمكنني من القول إن لبنان سيجد فرصة للتجدد من خلال قواه الحية».
وقالت مصادر مواكبة لاجتماع قصر الصنوبر إن وزير الخارجية الفرنسي كان مستمعاً بشغف، وكان يطلع على مطالب القوى اللبنانية الناشئة وتصوراتها عن مواجهة الأزمات والتغيير، وكان ميالاً لتوحد المعارضة وهذه القوى. ورأت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك «يؤشر على رهان فرنسي على الانتخابات النيابية المقبلة، وعلى رؤية جديدة لدى الخارجية الفرنسية حيال دعم القوى السياسية البديلة بدلاً من القوى السياسية» التي خذلت فرنسا بعدم تطبيق الإصلاحات والفشل في تسهيل ولادة الحكومة.
وكان لافتاً التحول في الموقف الفرنسي بما يشبه الموقف الأميركي لجهة الانفتاح على القوى السياسية التي ولدت من كنف انتفاضة 17 تشرين 2019. ويقول أستاذ العلوم السياسية والباحث في العلاقات الفرنسية الأميركية نبيل الخوري إن التنسيق بين الأميركيين والفرنسيين كبير، وعادة ما يتشاور الطرفان ويحاولان توحيد عملهما وتنسيق جهودهما، رغم التفاوت في النظرة الاستراتيجية للملف اللبناني، كون فرنسا تنظر إلى لبنان على أنه نقطة ارتكاز لها في الشرق الأوسط ومدخل لها تاريخياً، بينما تنظر الولايات المتحدة إلى لبنان على أنه تفصيل من تفاصيل الشرق الأوسط.
وقال الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن الفرنسيين «يقومون بمبادرة انفتاح لا انفعال»، وكانوا واضحين في تحركهم. ويرى أن الفرنسيين يراهنون على الانتخابات من الناحية النظرية، لكنهم يراقبون مجريات الأمور ليبنوا عليها تصوراتهم لتقديم دعم سياسي بما يسمح به القانون، لافتاً إلى أن باريس تدعم فرضية أن يحكم طرف آخر في لبنان، وإحداث خرق في الطبقة السياسية، لافتاً إلى «مؤشر بالغ الأهمية حين استخدم لودريان مصطلح التغيير السياسي».
ولا ينفي الخوري استياء فرنسا من مماطلة اللبنانيين في الاستجابة لطلبات الإصلاح وخذلان فرنسا، قائلاً إن الفرنسيين أبلغوا اللبنانيين بأنهم لا يمتلكون ترف الوقت، وعليهم البحث عن حلول وتنفيذ الإصلاحات، لكن اللبنانيين لم يتحركوا ما دفع باريس للتعاطي مع الواقع المستجد، وهو الانفتاح على قوى جديدة والاستماع إليها في مرحلة أولى ودعمها سياسياً في مرحلة لاحقة إذا كانت تتلاقى مع التطلعات الفرنسية للتغيير والإصلاح.
وبدأ الحراك السياسي اللبناني البديل يتبلور بعد انتفاضة 17 تشرين 2019، وأخذ أشكالاً عديدة من المواجهة جذبت المراقبين الغربيين. ولا يحصر أمين عام حزب «منتشرين» قيد التأسيس حسين العشي، مواجهة المنظومة بالانتخابات النيابية فقط، ذلك أن المنظومة اللبنانية «موجودة في مختلف قطاعات الحياة وتضطلع بدور أكثر تأثيراً»، لذلك «تتم مواجهتها في انتخابات السلطات المحلية والبلديات والنقابات والجامعات وغيرها، لأنها تستفيد من تلك القطاعات المدنية للتأثير على الناس».
وتفعلت التجربة السياسية للقوى المدنية منذ 17 تشرين حتى الآن، وبات التعبير عن المطالب يتم بطريقة أكثر براغماتية، حيث انتقلت المطالب من معارضة السلطة، إلى آليات مواجهتها ضمن خطة عمل. وبعد أن تصدر ملف وقف الدعم السياسي الخارجي للمنظومة السياسية اللبنانية مطالب حزب «منتشرين» خلال اللقاء مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر في الخريف الماضي، وضع أجندة سياسية في اللقاء مع لودريان.
ويقول العشي لـ«الشرق الأوسط»: «ركزنا على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية مستقلة للشروع بالإصلاحات، وضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها» في ربيع 2022، وأن تكون بإشراف دولي، فضلاً عن «وضع خطة على المدى الطويل لإصلاح الخلل البنيوي بالنظام بعد الانتخابات بهدف استرجاع موازين القوى في السلطة». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الإصلاح بعد الانتخابات يتم بعد تشكيل تكتل نيابي وازن في البرلمان (عشر نواب على الأقل) يستطيعون تقديم الطعون بقوانين نيابية أمام المجلس الدستوري.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.