رئيس حكومة ليبيا يعتزم استبعاد الشركات التركية من العمل في بلاده

منفذًا تهديدات وجهها لتركيا عبر {الشرق الأوسط}

علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني قرر مساء أمس تنفيذ التهديدات التي وجهها إلى تركيا في حواره الأخير مع «الشرق الأوسط»، حيث قررت الحكومة الليبية عقب اجتماع عقدته مساء أمس بمقرها المؤقت في مدينة البيضاء بشرق ليبيا طرد كل الشركات التركية من الأراضي الليبية.
وقال مسؤول في مكتب الثني لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا من مقر الحكومة إنه تقرر أمس رسميا «إعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية في جميع المجالات، واستبعاد الشركات التركية من العمل في دولة ليبيا».
ولم يعلن القرار رسميا حتى الآن، لكن المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الليبي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة بصدد الإعلان عنه في بيان رسمي سيصدر في وقت لاحق.
وكان الثني قد اتهم في حوار خص به «الشرق الأوسط» أخيرا تركيا بالتورط في الأزمة السياسية والعسكرية في بلاده، وقال إن ما يأتي من تركيا يؤثر تأثيرا سلبيا على أمن ليبيا واستقرارها. واعتبر أن موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان واضح، عبر رفضه قبول اعتماد السفير الليبي الذي جرى استبداله بسفير بآخر.
وقال الثني: «حتى الآن موقف تركيا ليس صحيحا، وسنضطر إلى اتخاذ إجراءات تجاه هذه الدولة. وفي النهاية تركيا هي الخاسرة لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أي دولة، والشركات التركية هي التي ستخسر استثماراتها في ليبيا».
وسألته «الشرق الأوسط» عن طبيعة هذه الإجراءات، فقال: «سنحاول أن نتعامل معهم، وسنطرح الموضوع على جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، ونطالب بتطبيق عقوبات ضد التدخل في الشأن الليبي، لأن هذا يمس كرامة الدولة الليبية وسيادتها».
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا حذرت فيه الثني من مغبة الإقدام على التصعيد إزاء الشركات التركية العاملة في ليبيا، وقالت: «ننتظر من مسؤولي الحكومة المؤقتة مراجعة مواقفهم اللامسؤولة، والابتعاد عن الإدلاء بتصريحات عدائية لا تستند إلى أي أساس من الصحة بحق تركيا».
وهددت بأنه «من الطبيعي أن نتخذ ما يلزم من تدابير في حال عدم حدوث أي تغيير في هذه المواقف»، معتبرة أن مثل هذه التصريحات التي تدلي بها الحكومة الليبية المؤقتة لا تعكس مشاعر الصداقة والشكر والعرفان التي يكنها الشعب الليبي الشقيق تجاه تركيا.
وتوترت العلاقات الليبية - التركية بعدما اتهم اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة التي يشنها الجيش الليبي ضد المتطرفين في شرق البلاد، تركيا أكثر من مرة بالتورط في الشؤون الداخلية الليبية عبر دعم متطرفين مناوئين للسلطات الشرعية المعترف بها دوليا والممثلة في مجلس النواب وحكومة الثني.
في المقابل، تتمتع أنقرة بعلاقات جيدة مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق وما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي يترأسها عمر الحاسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، ويحظى بدعم من ميليشيات فجر ليبيا المتشددة التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ الصيف الماضي.