تأنيث منصب أمين بغداد يصطدم بذكورية الأحزاب المتنفذة

العبادي يضع نفسه في زاوية حرجة بتعيين ذكرى علوش خلفا لعبعوب

ذكرى علوش العبايجي و نعيم عبعوب
ذكرى علوش العبايجي و نعيم عبعوب
TT

تأنيث منصب أمين بغداد يصطدم بذكورية الأحزاب المتنفذة

ذكرى علوش العبايجي و نعيم عبعوب
ذكرى علوش العبايجي و نعيم عبعوب

في الوقت الذي حاز فيه قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإسناد منصب أمين بغداد إلى سيدة بعد أكثر من نصف قرن على تولي آخر سيدة لهذا المنصب بترحيب كبير من النخب الفكرية والثقافية وقوى المجتمع المدني في العراق بالإضافة إلى الكثير من الأوساط السياسية إلا أن دخول أطراف سياسية نافذة على الخط بالإضافة إلى الصيغة التي ورد فيها الأمر الديواني الخاص بإعفاء الأمين الحالي نعيم عبعوب وضعا العبادي في أكثر الزوايا حراجة.
وكان مقررا أن تكون باشرت أمين بغداد الجديد ذكرى علوش العبايجي (دكتوراه هندسة مدنية) مهام منصبها الجديد أمس طبقا لما كشفه مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة لـ«الشرق الأوسط». وقال عبد الزهرة بأنه تلقى «اتصالا هاتفيا من مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تعمل ذكرى علوش العبايجي مديرا عاما للمشاريع في الوزارة يفيد بأنها ستصل إلى مقر الأمانة صباح الأحد لغرض تسلم مهام عملها بعد أن تنهي افتتاح مشروع في إطار عملها كمدير عام قبل انتقالها إلى منصبها الجديد»، مضيفا أنها «أرسلت اثنين من الموظفين التابعين لها يوم الخميس الماضي إلى الأمانة يحملون الأمر الديواني الخاص بتعيينها وإعفاء السيد نعيم عبعوب». وأضاف عبد الزهرة أن «عبعوب وبعد اطلاعه على الكتاب ذهب للتداول مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الوضع القانوني حيث إن صياغة الكتاب تحتاج إلى مراجعة لجهة كون عبعوب يشغل منصب الوكيل البلدي لأمانة بغداد وهو المنصب الذي جرى التصويت عليه من قبل البرلمان بينما تم تكليفه بمنصب أمين بغداد، وبالتالي فإنه في حال إعفائه من منصبه كأمين بالوكالة لم يتضح ما إذا كان سيعود إلى موقعه السابق أم أن إعفاءه نهائي» وأضاف أنه «في حال عودة عبعوب إلى موقعه السابق فإن هذا يحتاج توضيحا وفي حال كان الإعفاء نهائيا فإن هذا من صلاحيات البرلمان لا رئيس الوزراء وفي حال إحالته على التقاعد فإن عبعوب لم ينه السن القانونية».
وأوضح عبد الزهرة أن «الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل ومثلما علمنا أن الأحزاب السياسية المتنفذة دخلت على الخط وأعادت منصب أمين بغداد إلى المحاصصة الحزبية والطائفية». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان نعيم عبعوب مستقلا أم تابعا لأحد الأحزاب، قال عبد الزهرة «عبعوب مستقل لكنه كان مدعوما من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي».
من جهته، أكد عبعوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «منصب أمين بغداد هو قبل كل شيء خدمة عامة لأهالي بغداد وبالتالي هو ليس ملكا لأحد وأنا ممن يؤمنون بمبدأ التداول السلمي للمواقع ولم أتمسك بهذا الموقع أو غيره وقد أعلنت ذلك أكثر من مرة». وأضاف أن «هذه الأمور يقدرها رئيس الوزراء وأنا أنفذ ما يطلب مني في إطار القانون».
على صعيد متصل، أكد سياسي مطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أن «المجلس الأعلى الإسلامي وبشخص زعيمه عمار الحكيم أبلغ العبادي أن هذا المنصب من حصة المجلس الأعلى الإسلامي وأن رئيس الوزراء السابق هو من وقف ضد هذا الاستحقاق برغم ترشيح المجلس لشخصية بغدادية مستقلة وغير تابعة حزبيا للمجلس الأعلى لهذا المنصب»، موضحا أن «المالكي وبعد اعتراضه على هذا الشخص رفض أكثر من مرشح من قبل المجلس الأعلى في محاولة منه لتسويف الأمر».
وبشأن ما إذا كانت ذكرى علوش العبايجي مستقلة أم مدعومة حزبيا، أكد السياسي المطلع أن «المعلومات تشير إلى أنها مرشحة من قبل وزير التعليم العالي السابق والقيادي البارز في حزب الدعوة علي الأديب وأن وزير التعليم الحالي حسين الشهرستاني قد دخل على الخط لدعم ترشيحها وبالتالي فهي مرشحة جزء من ائتلاف دولة القانون وبالذات من الداعمين للعبادي».
من جانبه، أكد مجلس محافظة بغداد أن «العبادي في موقف لا يحسد عليه اليوم بين أن يذهب باتجاه بغداد أو باتجاه الترضيات السياسية». وقال عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه «بصرف النظر عن الجانب القانوني بشأن إعفاء نعيم عبعوب فإن المسألة البالغة الأهمية أن العبادي اتخذ قرارا مهما باتجاه إسناد منصب أمين بغداد إلى سيدة أثبتت جدارة في عملها الحالي بوزارة التعليم سواء من حيث الكفاءة أو من حيث النزاهة وبالتالي فإنه في حال مضى بهذا الأمر برغم الضغوط فإنه سيكون قادرا على مواجهة ضغوط الأحزاب والكتل أما في حال خضع لها فإنه سيكون في وضع بالغ الصعوبة حيث سيسجل على نفسه نقطة من أنه غير قادر على إدارة الملفات الأصعب في الدولة طالما أنه لم يتمكن من تمرير قرار بتعيين أمين بغداد».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».