شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات

شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات
TT

شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات

شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات

طوال 60 سنة، منذ استقلال تشاد عن فرنسا عام 1960، وجدت تشاد نفسها حلبة لنزاعات داخلية، امتد أثرها لدول الجوار، وبالأخص السودان وليبيا، لتدخل دول هذا «المثلث» الأفريقي في مناوشات وخلافات سياسية وعسكرية امتدت لسنوات.
أولى محطات النزاع الحدودي بين الدول الثلاث كانت بالتزامن مع الحرب الأهلية التي شهدتها تشاد في الستينات من القرن الماضي، فعام 1966 أُسست «جبهة التحرير الوطني التشادية»، التي تعتبر أصل حركات المقاومة المسلحة في شمال البلاد، وتمركزت في إقليم تيبستي الحدودي الشمالي عام 1968، ويومذاك دعمت ليبيا جماعات المعارضة المسلحة في الشمال.
وبرز النزاع بين ليبيا وتشاد في أعقاب وصول الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إلى الحكم عام 1969. وفي مطلع عام 1971 قطع الرئيس التشادي - في ذلك الوقت - فرنسوا تومبالباي العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا احتجاجاً على تدريب نظام القذافي للجماعات التشادية المسلحة المسلمة في شمال البلاد، ودعمه الحركات الانقلابية.
ثم في عام 1973 احتلت ليبيا قطاع أوزو الحدودي (شمال تشاد) إبان مساعدتها لحسين حبري في الثورة على نظام تومبالباي. وغزا المتمردون بدعم ليبيا العاصمة التشادية عام 1979. وسيطروا على بوركو وإنيدي وتيبستي، واستطاع حبري الوصول إلى الحكم عام 1982. واستعاد السيطرة على شمال تشاد، باستثناء قطاع أوزو الذي ظل تحت السيطرة الليبية، حتى انسحبت منه عام 1994 تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة. وفي عام 1998 سحب القذافي الجنسية الليبية من جماعة التيدا في قطاع أوزو.
ورغم انسحاب القذافي من أوزو، فإنه قدّم عام 1999 الدعم المالي واللوجيستي لـ«الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة» في تشاد التي أسست عام 1997 على يد مجموعة من سكان تيبستي، والتي دخلت حرباً داخل تشاد استمرت في الفترة ما بين عامي 2011 و1998.
أما السودان فتاريخ اتهاماته المتبادلة مع تشاد يعود إلى عام 1989. وهو عام تولي الرئيس السوداني السابق عمر البشير الحكم. إذ آوت الخرطوم إدريس ديبي بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد حسين حبري، أسفرت عن اتهام حبري للخرطوم بإيواء مسلحين معارضين. لكن الدعم السوداني لديبي لم يستمر، ففي عام 2004 اتهم السودان تشاد بدعم الحرب في دارفور، بينما اتهم ديبي السودان بالهجوم على بلدة الطينة الحدودية. وهكذا، دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة من التأرجح، ومحاولات الوساطة للحل. وما بين 2009 - 2005 نشبت حرب بالوكالة بين الجماعات المتمردة في السودان وتشاد، ومع نهاية عام 2009 بدأ التقارب بين السودان وتشاد، وجرى توقيع اتفاق سلام نجامينا عام 2010.
بعدها، جاء عام 2011 ليحدث انقساماً في «المثلث»، إذ دعم السودان الثورة ضد القذافي، بعكس تشاد التي دعمت القذافي. ومع انهيار النظام في ليبيا هُرّبت كميات كبيرة من الأسلحة إلى تشاد والسودان وغيرها من دول الساحل.
وشهدت السنوات التالية بداية اكتشاف الذهب في منطقة الساحل والصحراء، ما أدى إلى مصادمات في منطقة تيبستي التشادية عامي 2014 و2015.
وفي عام 2016، انقسم «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» التشادي في ليبيا، وشكلت «الجبهة التشادية من أجل التغيير والوفاق» ثم أسس «مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية»، وهي جماعات مسلحة معارضة للنظام التشادي، وهي التي شنت هجمات على نظام ديبي، انتهت بمقتله.



تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
TT

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وترأس الجانب الصيني نظيره نائب الوزير دنغ لي. وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية، مع مناقشة المستجدات التي تهم الرياض وبكين. يذكر أن العلاقات السعودية الصينية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تعززت الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية إلى عام 1990، عندما افتتحت سفارتا البلدين رسمياً في العاصمتين بكين والرياض. مع أن علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين بدأت قبل عقود. وعام 1979، وقّع أول اتفاق تجاري بينهما، واضعاً الأساس لعلاقات قوية مستمرة حتى يومنا هذا.

 

تُعدّ الصين اليوم الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، وانعكست العلاقات المتنامية بين البلدين بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما؛ إذ أسهمت في وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي في عام 2023. تستورد الصين النفط الخام من السعودية بشكل رئيسي، وتعدّ المملكة أكبر مورد للنفط إلى الصين، إذ تصدر ما يقرب من 1.7 مليون برميل يومياً. ولقد تجاوزت الاستثمارات الصينية في المملكة حاجز الـ55 مليار دولار. وبحسب تقرير لـ«edgemiddleeast»، ضخّت الصين 16.8 مليار دولار في المملكة في 2023 مقابل 1.5 مليار دولار ضختها خلال عام 2022، استناداً إلى بيانات بنك الإمارات دبي الوطني، وهي تغطي مشاريع في البنية التحتية والطاقة والصناعات البتروكيماوية. وفي المقابل، استثمرت المملكة في عدد من المشاريع داخل الصين، منها الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والنقل. واستضافت الرياض أيضاً في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام «مؤتمر الأعمال العربي الصيني» الذي استقطب أكثر من 3600 مشارك. وبعد أسبوعين فقط، أرسلت السعودية وفداً كبيراً بقيادة وزير الاقتصاد السعودي إلى مؤتمر «دافوس الصيفي» في الصين. وبالإضافة إلى هذا الزخم الحاصل، دعت الصين المملكة العربية السعودية كضيف شرف إلى «معرض لانتشو الصيني للاستثمار والتجارة» الذي أقيم من 7 إلى 10 يوليو (تموز) من هذا العام. وكانت وزارة الاستثمار السعودية حثّت الشركات على المشاركة بفاعلية في المعرض، والجناح السعودي المعنون «استثمر في السعودية». كذلك وقّعت السعودية والصين اتفاقيات متعددة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة. وتسعى المملكة لتحقيق «رؤية 2030» التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، في حين تسعى الصين إلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتنميتها الاقتصادية. وبالفعل، جرى أخيراً توقيع اتفاقية بين شركة «تي سي إل تشونغ هوان» لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الصينية، وشركة توطين للطاقة المتجددة، وشركة «رؤية للصناعة» السعوديتين، لتأسيس شركة باستثمار مشترك، من شأنها دفع توطين إنتاج الرقائق الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للاتفاقية، يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في المشروع المشترك نحو 2.08 مليار دولار. التعاون السياسي والدبلوماسي تتعاون المملكة والصين على مستوى عالٍ في القضايا الدولية والإقليمية. وتستند العلاقات السياسية بين البلدين إلى احترام السيادة الوطنية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. كذلك تتبادل الدولتان الدعم في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ولقد لعبت الصين دوراً محوَرياً في الوساطة بين السعودية وإيران، ما أدى إلى تحقيق نوع من التوافق بين البلدين، أسهم في توطيد الاستقرار، وقلّل من حدة التوترات، وعزّز من الأمن الإقليمي. الزيارات الرسمية والقمم المعروف أنه في مارس (آذار) 2017، قام الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة رسمية للصين حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ. وخلال الزيارة، وُقّعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضمنت التعاون في مجالات الطاقة والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا. وفي وقت سابق، كان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد زار الصين رسمياً عام 2006، كانت تلك الزيارة بمثابة نقطة تحوّل في تعزيز العلاقات الثنائية، وشملت مباحثات مع القيادة الصينية وشهدت توقيع اتفاقيات عدة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصين في فبراير (شباط) 2019 كجزء من جولته الآسيوية. خلال هذه الزيارة، وقّعت 35 اتفاقية تعاون بين البلدين بقيمة تجاوزت 28 مليار دولار، وشملت مجالات النفط والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والنقل. بعدها، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة تاريخية إلى الرياض، حيث شارك في «قمة الرياض»، التي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي والصين. وتركّزت هذه القمة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين الجانبين، وخلالها وقّع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. من الزيارات البارزة الأخرى، زيارة وزير الخارجية الصيني إلى السعودية في مارس (آذار) 2021، حيث نوقش التعاون في مكافحة جائحة «كوفيد 19» وتعزيز العلاقات الاقتصادية،