إثيوبيا تتحدث عن تعزيز لدور المراقبين... ومصر تدعو للحفاظ على المياه

تصاعد أزمة «سد النهضة» مع تمسك أديس أبابا بموعد الملء الثاني

تحدثت إثيوبيا أمس عن «ضرورة (تعزيز) دور المراقبين والخبراء في مفاوضات (سد النهضة)، المتعثرة منذ سنوات». في وقت دعت القاهرة مواطنيها لـ«ضرورة الحفاظ على المياه»، تزامناً مع تصاعد أزمة «سد النهضة» في ظل إصرار أديس أبابا على موعد الملء الثاني. وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على النيل الأزرق، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خاصة في أوقات الجفاف، في حين ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه». وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية الإثيوبية، رضوان حسين، أمس، إن «الطريقة العملية للخروج من المأزق بشأن محادثات (سد النهضة) تتمثل في مواصلة وإنهاء عملية المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان». ووفق وكالة «الأنباء الإثيوبية» الرسمية، دعا حسين خلال لقاء له مع سفراء مجلس السلام والأمن التابع للأمم المتحدة ودول أميركا اللاتينية المقيمين في إثيوبيا، أمس، إلى «(تعزيز) دور المراقبين والخبراء لمساعدة الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، وتقود مفاوضات (سد النهضة) حالياً في دفع المباحثات بين الدول الثلاث إلى الأمام». وفشلت آخر جولة من المفاوضات، عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. وتؤكد مصر والسودان أن «خطة إثيوبيا لإضافة 13.5 مليار متر مكعب من المياه عام 2021 إلى خزان السد على النيل الأزرق تشكل تهديداً لهما». وأكدت وزارة الخارجية في مصر، قبل يومين، «استعداد القاهرة لبذل الجهد اللازم لإنجاح مسار المفاوضات الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي وتقوده جمهورية الكونغو الديمقراطية». وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق «تمسكه بالموعد الذي أعلنته بلاده للملء الثاني لخزان (السد) في يوليو (تموز) المقبل»، متجاهلاً بذلك التحفظات المصرية والسودانية على المضي في هذه الخطوة من دون اتفاق «قانوني» بين البلدان الثلاثة لتنظيمها.
فيما جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحذيراته من أن «القاهرة لن تتسامح مع أي تحركات من جانب أديس أبابا من شأنها خفض حصة مصر من مياه النيل بسبب (السد)». وقال الرئيس المصري قبل يومين إن «بلاده لن تقبل بما يضر بمصالحها المائية». ووصف قضية «السد» بأنها «وجودية» للقاهرة، وحث الولايات المتحدة على لعب «دور فاعل» لتسوية النزاع.
من جهته، طالب وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، مساء أول من أمس، بـ«ضرورة وجود اتفاق (قانوني ملزم) لتبادل المعلومات اليومية لكيفية التشغيل، وذلك لضمان عدم تضرر أي طرف». في المقابل قال وزير الدولة في وزارة الخارجية الإثيوبية أمس، إن «مخاوف السودان بشأن (السد) يتم التعامل معها (بشكل كاف)». في غضون ذلك، أشار وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إلى أن «الوزارة تواصل العمل في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف لترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه مثل، المشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث»، موضحاً أمس، أن «المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة». وحث عبد العاطي المواطنين أمس بـ«الحفاظ على المياه».
كما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف، خاصة التي تم تأهيلها وتبطينها»، لافتاً في تصريحات أمس، إلى «أهمية استمرار الجهات المعنية في نقل نواتج تطهير الترع والمصارف، وذلك في أقرب وقت ممكن، حتى لا يتم إلقاء المخلفات والقمامة عليها من قبل المواطنين»... وتخشى القاهرة من تأثير «سد النهضة» على نقص حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة.