واشنطن تفاجئ حلفاءها بدعم تعليق براءات اختراع لقاحات «كورونا»

ترحيب أممي بالخطوة «التاريخية»... وانفتاح أوروبي وتأييد روسي

عاملة صحة تطعم مواطناً هندياً ضد «كوفيد - 19» في لاداخ أمس (أ.ف.ب)
عاملة صحة تطعم مواطناً هندياً ضد «كوفيد - 19» في لاداخ أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تفاجئ حلفاءها بدعم تعليق براءات اختراع لقاحات «كورونا»

عاملة صحة تطعم مواطناً هندياً ضد «كوفيد - 19» في لاداخ أمس (أ.ف.ب)
عاملة صحة تطعم مواطناً هندياً ضد «كوفيد - 19» في لاداخ أمس (أ.ف.ب)

فاجأت واشنطن حلفاءها، قبل الأبعدين، مساء أول من أمس (الأربعاء)، عندما أعلنت تأييدها لتعليق مفاعيل براءات اختراع اللقاحات المقاومة لفيروس «كورونا» بهدف مساعدة الهند والبلدان النامية الفقيرة، ما يشكّل تغييراً جذرياً في الموقف الذي دأبت عليه الولايات المتحدة حيث توجد كبريات شركات الأدوية العالمية، التي تنتج أكثر اللقاحات فاعلية.
خطوة «تاريخية» لحل أزمة عالمية
شهدت الأيام الماضية بوادر تغيير في موقف الإدارة الأميركية، ترافقت مع مساعي حثيثة بذلتها واشنطن في منظمة التجارة العالمية لتقريب وجهات النظر بين الدول التي تؤيد الاقتراح الذي تقدمت به الهند وجنوب أفريقيا أواخر العام الماضي لتحرير براءات اختراع اللقاحات حتى نهاية الجائحة، والبلدان الغنية المعارضة. لكن الإعلان الذي صدر مساء أول من أمس (الأربعاء)، عن وزيرة التجارة الخارجية الأميركية كاترين تاي، ذهب أبعد من كل التوقعات التي لم تكن تنتظر مثل هذا التحوّل في موقف الولايات المتحدة التي كانت حتى أواخر الشهر الماضي تقف في صف الدول المعترضة على الاقتراح.
وقالت تاي إن «هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية تقتضي تدابير استثنائية. إن الإدارة الأميركية تؤمن بقوّة بحماية الملكية الفكرية، لكننا من أجل القضاء على الجائحة سندعم تعليق هذه الحماية على اللقاحات ضد (كوفيد – 19)».
لكن قبل أن بدأت تتوالى ردود الفعل المرحّبة بالخطوة الأميركية، بادرت تاي إلى التخفيف من التوقعات قائلة: «لا بد من بعض الوقت لإنجاز المفاوضات حول هذا الموضوع، نظراً لتعقيد المشكلات التي ينطوي عليها وضرورة التوصل إلى توافق في الآراء حوله».
وتأتي هذه الخطوة الأميركية التي لم يتردد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وصفها بـ«القرار التاريخي»، في الوقت الذي تحوّل المشهد الوبائي الكارثي في الهند إلى ناقوس يذكّر الدول الغنيّة بأن أحداً لن يكون بمنأى عن الفيروس ما دام الجميع ليس بمنأى عنه وعن مخاطر ظهور الطفرات الجديدة.
وكان غيبريسوس أول المرحبين بالقرار الأميركي، وقال في تغريدة: «أحيّي الولايات المتحدة على هذا القرار التاريخي لصالح الإنصاف في اللقاحات، معطية الأولوية لرفاهية الجميع في كل مكان في هذا الوقت الحرج. فلنتحرك الآن جميعاً إلى الأمام بسرعة وتضامن للبناء على براعة والتزام العلماء الذين أنتجوا لقاحات (كوفيد – 19) التي تنقذ الأرواح».
انفتاح أوروبي... وروسي
في المقابل، كان الاتحاد الأوروبي بين أكثر المتفاجئين بالموقف الأميركي، خصوصاً أنه شكّل منذ البداية، إلى جانب الولايات المتحدة، الحاجز الرئيسي في وجه اقتراح الهند وجنوب أفريقيا بإلغاء براءات الاختراع والذي تدعمه أكثر من مائة دولة في منظمة التجارة العالمية. لكن رغم ذلك، سارعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الترحيب بالخطوة الأميركية، وقالت في محاضرة ألقتها أمس (الخميس) أمام المعهد الجامعي الأوروبي في مدينة فلورانس الإيطالية، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمناقشة اقتراح واشنطن، مذكّرة بأن أوروبا منذ أن باشرت بحملات التلقيح لم تتوقف عن تصدير اللقاحات إلى دول أخرى، منها 28 مليون جرعة إلى المملكة المتحدة و72 مليون جرعة إلى اليابان. وأضافت أن «أوروبا اليوم هي صيدليّة العالم، ونحن فخورون بذلك».
من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، عن «تأييده التام لرفع الملكية الفكرية» عن اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بعد أن كان متحفظاً حتى الآن. وأعلن الرئيس الفرنسي لدى افتتاح أكبر مركز تلقيح في باريس: «نعم، علينا بالطبع جعل هذا اللقاح فائدة عامة عالمية»، مشدداً على أن الأولوية على المدى القصير هي «التبرع بالجرعات» و«الإنتاج بالتعاون مع الدول الأكثر فقراً».
وكان ماكرون من المعارضين لهذا القرار، إذ قال في 23 أبريل (نيسان) إنه يعارض الرفع الفوري للملكية الفكرية، موضحاً أن الموضوع يتعلق بنقل التكنولوجيا. وأضاف موضحاً موقفه أمس: «ما قلته ببساطة، وهو واقع، هو أن ثمة إقبالاً كبيراً اليوم ما يجعل من الصعب الوصول إلى اللقاح». وتابع: «يمكنهم نقل الملكية الفكرية إلى شركات تصنيع الأدوية في أفريقيا، فليس لديهم منصة لإنتاج تقنية (الحمض النووي الريبوزي المرسال). موضوعنا هو نقل التكنولوجيا والمعرفة، بحيث تكون هناك منصات تنتج مثل هذه اللقاحات في أفريقيا. هذا هو الهدف».
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعبّر أمس عن تأييده لفكرة إلغاء براءات الاختراع للقاحات «كوفيد - 19»، وحض حكومته على النظر في إلغائها بالنسبة إلى اللقاحات الروسية.
وقال بوتين في اجتماع متلفز: «نسمع من أوروبا فكرة جديرة بالاهتمام في رأيي، وهي إلغاء براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لـ(كوفيد – 19) برمّتها»، مضيفاً أن «روسيا ستدعم بالتأكيد خطوة كهذه». وتابع: «كما قلت مرّات عديدة... علينا ألا نفكر في كيفية تحقيق الحد الأقصى من الأرباح، بل في كيفية ضمان سلامة الناس».
حرج الحلفاء
وتقول مصادر دبلوماسية في منظمة التجارة إن الترحيب الأوروبي بالخطوة الأميركية لا يخفي الحرج الذي تشعر به دول الاتحاد وبريطانيا وسويسرا المعترضة على هذا التوجّه داخل المنظمة، إذ ترى أن تعليق حماية الملكية الفكرية سيؤتي عكس النتائج المنشودة لأنه قد يشكّل خطراً على سلامة اللقاحات، فيما يستدلّ من الموقف الأميركي على عكس ذلك.
وفي معرض التعليق على المبادرة الأميركية، قال ناطق بلسان المفوضية الأوروبية أمس إن «المطلوب في الأمد القصير أن تسمح الدول المنتجة بتصدير اللقاحات، والاتحاد الأوروبي على استعداد لمناقشة أي اقتراح لمقاربة الأزمة بشكل عملي وفاعل».
وكانت تصريحات وزيرة التجارة الخارجية الأميركية عقب اجتماع مغلق عقدته مديرة منظمة التجارة نغوزي أوكونغو، مع سفراء عدد من الدول النامية والمتطورة، للاتفاق على جدول زمني من أجل مناقشة اقتراح الهند وجنوب أفريقيا بعد تعديله، قد لاقت تجاوباً مع المساعي التي كانت تبذلها واشنطن لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وتقرر أن يناقَش الاقتراح، الذي أصبح الآن يحظى بدعم الولايات المتحدة، في جلسة مفتوحة لمجلس المنظمة أواخر هذا الشهر قبل بتّه في اجتماع المجلس العام في الثامن والتاسع من الشهر المقبل.
ومما لا شك فيه أن مسار حملات التلقيح في العالم أعطى دفعاً قويّاً لأنصار اقتراح تعليق البراءات، بعد التباين الهائل الذي ظهر بين وتيرة توزيع اللقاحات في الدول الغنية وبقية الدول الأخرى. كما أن قسوة الموجة الهوجاء التي تضرب الهند رسّخت الشعور بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتسريع حملات التلقيح في الدول الفقيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية تجاوبت مع الدعوات لمساعدة الدول النامية عن طريق برنامج «كوفاكس» الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية، وسمحت بتصدير كميات من اللقاحات تعادل تلك التي وُزّعت حتى الآن على بلدان الاتحاد، فيما ركّزت الولايات المتحدة على تلقيح مواطنيها ومنعت تصدير اللقاحات بموجب قانون الطوارئ المعمول به في زمن الحرب.
ومع تجاوز التغطية اللقاحية نسبة 57% من السكان، يرى البعض أن الخطوة الأميركية تتخذ بُعداً سياسياً حيث من المتوقع أن تبلغ الولايات المتحدة المناعة الجماعية مطلع يوليو (تموز) المقبل، ما يسمح لإدارة بايدن بقطف ثمار الخطة التي وضعتها لحملة التلقيح والتجاوب مع مطالب البلدان النامية، خصوصاً بعد نداء الاستغاثة الذي صدر عن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.