وزير المالية: لدينا استراتيجية للنمو مصحوبة ببرنامج استثماري رغم تراجع أسعار النفط

أكد على أن دول العشرين تدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي

وزير المالية السعودي

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أهمية تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وبذل المزيد من العمل لتحفيز النشاط الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، استعرض أوضاع الاقتصاد العالمي، وتمت فيه الإشارة إلى بطء التعافي الاقتصادي بوجه عام وتفاوت مراحله بين الدول.
ونوه العساف في كلمة له خلال (اللقاء التشاوري الأول لقطاع الأعمال في مجموعة العشرين)، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم (الأحد)، بتولي تركيا رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام، وقال: أجدد تأييدي للأولويات الثلاث التي وضعتها لرئاستها، وهي:" التنفيذ " و" الاستثمار " و"الشمولية في النمو"، إضافة إلى الأسس الثلاثة التي سيبنى عليها عمل "مجموعة الأعمال" (B20)، وهي " الاستمرارية " و" الشمولية " و" الترابط " وستكون المملكة مشاركاً فعالاً في العمل لتحقيق هذه الرؤية المتميزة.
وأضاف وزير المالية: تبرز أهمية عمل مجموعة الأعمال في دعم الجهود الرسمية لتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي، والذي - كما تعلمون - لم يتحقق بشكل كامل على أثر الأزمة المالية التي حدثت خلال عام 2008م، ومنذ ذلك الحين، يحرص وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين على متابعة التعافي الاقتصادي بشكل دقيق ومنتظم، لافتا إلى أن دول مجموعة العشرين اتخذت إجراءات فردية وجماعية لتحفيز النمو وإعادة الأسواق المالية إلى مسارها الصحيح والمستقر.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات أسهمت بالفعل في تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. ومع ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل لتحفيز النشاط الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن المملكة أسهمت من جانبها في تنفيذ جدول أعمال مجموعة العشرين الذي يشتمل على مجموعة كبيرة من السياسات، وقال : "لدينا استراتيجية للنمو مصحوبة ببرنامج استثماري ونحن عازمون على استمرار هذا البرنامج رغم تراجع سعر النفط مؤخراً، إضافة إلى ذلك اتخذنا إجراءات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل، كما واصلنا الاستثمار في التعليم والصحة وتوظيف العمالة وغيرها من البرامج الاجتماعية". وأردف قائلا : "غير أن النمو الذي يساعد على إيجاد فرص العمل يجب أن يظل على رأس الأولويات العالمية في هذا المنعطف الحاسم، ولا شك أن حكومات مجموعة العشرين عليها مسؤولية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو. وفي هذا السياق، ينبغي أن تحظى دول المجموعة ببيئة محفزة لازدهار الأعمال محلياً وعلى المستوى الدولي". وتابع يقول: "لكن الحكومات لا تستطيع القيام بذلك وحدها، ولذلك تُعَلَّق أهمية كبيرة على دور القطاع الخاص"، ومجموعة الأعمال (B20) بذلت جهوداً تستحق الثناء حتى الآن، حيث حددت 12 أولوية جميعها مهم وله علاقة قوية بعمل مجموعة العشرين، وإن كان بعضها يتطلب مزيداً من الاهتمام، معتقداً أن الاستثمار طويل الأجل - ولا سيما في البنية التحتية - والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص العمل والتجارة وقواعد التنظيم المالي والأمن الغذائي، تمثل مجالات يمكن أن يحقق فيها القطاع الخاص ومن ثم "مجموعة الأعمال" نتائج إيجابية، داعيا إلى توجيه اهتمام خاص لهذه القضايا في مناقشات اليوم.
وحول الأمن الغذائي دعا الدكتور العساف "مجموعة الأعمال" إلى النظر في القضايا المتعلقة بالهدر الغذائي والأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة من منظور قطاع الأعمال، مبيناً أن الهدر والخسائر الغذائية ليست مجرد هدر اقتصادي بل إنها إسراف غير مقبول في الوقت الذي نشهد فيه الكثير من الجوع وسوء التغذية في الدول الفقيرة.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تركيا علي باباجان مضي المملكة نحو آفاق أرحب وأوسع لتعزيز اقتصادها واستقرار المنطقة كدولة فاعلة في منظومة العشرين بقيادة خادم الحرمين الشريفين، مقدما شكره لوزير المالية ومجلس الغرف السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية على دعم تنفيذ جدول الأعمال لدول العشرين.
كما عقد على هامش المنتدى مؤتمر صحافي لنائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تركيا، أكد خلاله قوة اقتصاد المملكة في دول العشرين الاقتصادية الذي يعمل وفق منظومة مشتركة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في تركيا تجاوزت 4 مليارات دولار لكل دول العالم، ويتم العمل حالياً على دراسة المفاوضات الحرة في دول المجلس وحال الموافقة من دول المجلس سيتم العمل على توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تنمية الاستثمارات بين تركيا ودول المجلس.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه أسواق النفط، أوضح أن الاجتماع المنعقد مع وزراء النفط في تركيا خلال الشهر الماضي ناقش عدة جوانب وسوف يطرح خلال اجتماع دول العشرين، مبيناً أن الأزمة التي مرت بها الدول الاقتصادية عام 2008-2009 أسهمت في رفع معدلات البطالة، و"سنعمل خلال اجتماع دول العشرين على توفير الوظائف وفق خطط مرحلية تمكن المواطنين في الدول العشرين من الحصول على وظائف مجدية اقتصادياً".