«بوادر انقسام» في المجلس الرئاسي والحكومة الليبية بشأن «المرتزقة»

الدبيبة يتعرض لضغوط لإقالة المنقوش بسبب موقفها الرافض لـ«الوجود التركي»

صورة وزعها مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى خلال استقباله الوفد التركي بالعاصمة طرابلس أول من أمس

كشفت مصادر في السلطة الانتقالية الليبية النقاب عن وجود «تباينات واضحة للعيان وبوادر انقسام» داخل المجلس الرئاسي، الذي يقوده محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بخصوص مستقبل العلاقات مع تركيا، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الانقسام يعود إلى وجود خلافات في وجهات النظر بين الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش من جهة، وبين المنفي والدبيبة من جهة أخرى حيال الطريقة، التي يجب بها التعامل بها مع تركيا لحملها على إنهاء وجودها العسكري، وسحب المرتزقة السوريين الموالين لها من الأراضي الليبية. وكشفت النقاب عن ضغوط يتعرض لها الدبيبة لإقالة المنقوش من منصبها، وسط معلومات غير رسمية عن تلقيها تهديدات هاتفية من بعض المحسوبين على تركيا في معسكر حكومة «الوحدة».
وأظهرت الصور الرسمية لاجتماعات الدبيبة مع الوفد التركي حفاوة استقباله الشخصي والرسمي للوفد، بينما عكست صور اجتماع المنفي مع أعضاء الوفد موقفاً مغايراً.
وأقام الدبيبة مساء أول أمس، مأدبة إفطار للوفد التركي الزائر بأحد فنادق العاصمة، ضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ونائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» أفقان آلا، وسفير تركيا في طرابلس كنعان يلماز. فيما غاب عنها رئيس المجلس الرئاسي.
من جانبه، اكتفى محمد المنفي بالإشارة إلى أنه ناقش مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين، خلال اجتماعه بهما مساء أول أمس العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتحديات المرحلة الانتقالية وسُبل تذليلها.
وتعهّد وزير الدفاع التركي، أمس، بمواصلة بلاده أنشطتها في شرق المتوسط، وفق الاتفاق البحري الموقَّع مع ليبيا، معتبراً محاولات اليونان تجاوز هذا الاتفاق «غير مجدية». وقال خلال لقائه عدداً من قوات بلاده في ليبيا إن أنقرة ستعمل على حفظ السلام في ليبيا حتى انتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأن الوجود التركي في ليبيا «مهمّ للغاية» لحماية مصالحها وحقوقها في شرق البحر المتوسط، مشدداً على أن أنقرة «ستستمر في أنشطتها شرقي المتوسط، بما في ذلك اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا». معتبراً أن مساعي اليونان من أجل إبطال هذه الاتفاقية «عقيمة».
في غضون ذلك، تباينت ردود الأفعال بخصوص الخلاف العلني بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة مع نظيرها التركي خلال المؤتمر الصحافي المشترك، الذي عقداه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد أن دعت المنقوش تركيا للتعاون مع حكومة الوحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا. لكن وزير الخارجية التركي ردّ في المؤتمر الذي أعقب اللقاء مع الدبيبة بقوله إن الدعم المقدَّم من بلاده لقوات حكومة الوفاق السابقة في طرابلس، هو الذي منع وقوع حرب أهلية، وأوقف الحرب بين الأشقاء، وإن بلاده بذلت جهداً مكثفاً لإحلال السلام الدائم والاستقرار والرفاهية بليبيا.
وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي انتشرت معلومات غير رسمية تؤكد تلقي المنقوش تهديدات هاتفية من بعض المحسوبين على تركيا في معسكر حكومة «الوحدة». فيما أيدها بقوة الرافضون للوجود التركي في ليبيا.