وزير الدفاع الأميركي يطالب بإعادة النظر في قرار سحب القوات الأجنبية من أفغانستان

الرئيس أوباما يدرس عددًا من الخيارات لدعم استراتيجية نظيره الأفغاني الأمنية

وزير الدفاع الأميركي الجديد أشتون كارتر (يسار) في مؤتمره الصحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي الجديد أشتون كارتر (يسار) في مؤتمره الصحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي يطالب بإعادة النظر في قرار سحب القوات الأجنبية من أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي الجديد أشتون كارتر (يسار) في مؤتمره الصحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي الجديد أشتون كارتر (يسار) في مؤتمره الصحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الأميركي الجديد أشتون كارتر، أمس، أنه يتعين إعادة النظر في قرار سحب القوات الأجنبية من أفغانستان.
وقال كارتر، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني «يجب إجراء حوار جاد مع القيادة الأفغانية بشأن مراجعة سحب القوات». وأضاف كارتر أنه من المقرر أن يزور القادة الأفغان الرئيس باراك أوباما الشهر المقبل لإجراء المزيد من المباحثات حول وجود القوات الأجنبية في أفغانستان. ومن جانبه، قال غني «إننا نسير حاليا على الطريق الصحيح لإنجاز السلام، ولكن حاليا لا نستطيع الكشف عن تفاصيل مباحثات السلام». وأضاف أن الحكومة الأفغانية تحترم إطار الرئيس أوباما الخاص بوجود قواته في البلاد.
وأعلن أشتون كارتر، أمس، أن الولايات المتحدة تفكر جديا في إبطاء وتيرة انسحاب القوات من أفغانستان بعد محادثات مع المسؤولين الأفغان. وتعتبر تصريحات كارتر أوضح مؤشر حتى الآن على استعداد واشنطن لتأجيل إغلاق بعض القواعد والاحتفاظ ببعض القوات على الأرض بعد دعوات من الرئيس الأفغاني أشرف غني ونصائح من قادته. وقال كارتر إنه لحماية التقدم «الذي تحقق بصعوبة» فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما «يدرس عددا من الخيارات لتعزيز دعمه لاستراتيجية الرئيس غني الأمنية، بما في ذلك وضع تغييرات محتملة على الجدول الزمني لانسحاب القوات الأميركية». وأضاف أن «ذلك قد يعني إلقاء نظرة جديدة على توقيت ووتيرة إغلاق القواعد لضمان أن لدينا مجموعة مناسبة من قدرات التحالف».
وإضافة إلى إعداد القوات، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيحتاجون إلى قطع «التزامات طويلة الأمد من حيث الموارد والمعدات وغير ذلك من وسائل الدعم» لضمان نجاح القوات الأفغانية، بحسب الوزير. وأكد الجانبان أن واشنطن وكابل «دخلتا مرحلة جديدة من التعاون». وتأتي زيارة كارتر بعد أيام قليلة من توليه منصبه، وفي الوقت الذي يفترض أن يتخذ فيه الرئيس باراك أوباما قرارا حول الجدول الزمني لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وقال كارتر للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى أفغانستان إن «سبب هذه الزيارة إلى أفغانستان في أول رحلة رسمية لي كوزير للدفاع هو وجود عشرة آلاف جندي أميركي فيها، وهم أول من فكرت فيهم».
وسيصبح عدد الجنود الأميركيين العشرة آلاف نحو خمسة آلاف نهاية عام 2015، قبل الانسحاب النهائي نهاية عام 2016 مع انتهاء الولاية الرئاسية لأوباما. لكن البيت الأبيض عدل وتيرة الانسحاب بسماحه ببقاء ألف جندي أميركي إضافي هذه السنة. وأشار الجنرال جون كامبل، قائد القوات الأميركية في أفغانستان، إلى أنه يفضل جعل الانسحاب أبطأ رغم أن تفاصيل الخيارات المحتملة قبل انتهاء ولاية أوباما لا تزال غير واضحة.
وفي شهادة أمام مجلس الشيوخ هذا الشهر قبل تعيينه في منصبه، أبدى كارتر استعداده لإعادة النظر في جدول انسحاب الجنود عند الضرورة. ودعا عدد من القادة الأفغان وعدد من أعضاء البرلمان أوباما إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للانسحاب، محذرين من أن الانسحاب المبكر للقوات الأميركية «يمكن أن يعرض الأمن للخطر ويثبط المانحين الدوليين عن تقديم مساعدات».
وقال كارتر إنه في إطار مراجعة خطة سحب القوات، فإن واشنطن «تعيد التفكير كذلك في تفاصيل مهمة مكافحة الإرهاب» التي تستهدف حاليا مسلحي «القاعدة» بغارات تشنها القوات الأميركية والأفغانية الخاصة إضافة إلى الغارات الجوية بطائرات من دون طيار. وأضاف أن أحد أهم العوامل التي أدت إلى مراجعة الجدول الزمني لسحب القوات هو تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي في أفغانستان بقيادة غني الذي جلب «الاستقرار» للبلاد، بحسب الوزير. وقال كارتر إن «هذا أمر لم يكن موجودا قبل أشهر قليلة»، واصفا ما حدث بـ«التغيير الكبير».
وفي أول يوم من زيارته التي تستمر يومين، التقى كارتر بالجنرال كامبل وكذلك الجنرال لويد أوستن، قائد القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط الذي سافر إلى العاصمة الأفغانية للمشاركة في المحادثات. ويقوم كارتر بزيارته هذه إلى أفغانستان بينما يضاعف الرئيس غني جهوده لبدء محادثات سلام مع حركة طالبان بدعم غير عادي من باكستان.
ورفض غني تأكيد ما إذا كان قادة طالبان مستعدين الآن للدخول في مفاوضات مباشرة مع حكومته أم لا، إلا أنه قال إن الظروف «أصبحت ناضجة لإحداث انفراج». وقال «الأرضية لتحقيق السلام هي الآن في أفضل مراحلها منذ 36 عاما». وأعرب عن تفاؤله، وقال إن «المسار إيجابي»، إلا أنه أضاف «لا نستطيع أن نصدر إعلانات سابقة لأوانها».
وأعلن مسؤولون في حركة طالبان الأفغانية، أول من أمس، عقد لقاء مع مسؤولين أميركيين في قطر قريبا لإجراء محادثات سلام محتملة حول أفغانستان. لكن واشنطن نفت ذلك، مؤكدة أنه من غير المقرر عقد مثل هذه اللقاءات «في الوقت الحالي». وردا على سؤال حول وجود تنظيم داعش في أفغانستان، قلل كارتر من شأن هذا التهديد، معتبرا أن بعض عناصر حركة طالبان يحاولون «تغيير اسمهم وشكلهم». وقال إن «المعلومات التي بحوزتنا تظهر أنهم ما زالوا قلة».
وكان كارتر، الذي شغل عدة مناصب في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، زار أفغانستان عدة مرات من قبل، و«لديه فكرة عن الأرض وعن المهمة، ويعرف العديد من القادة الأفغان». وكانت الولايات المتحدة شنت حربها على أفغانستان في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، مما أدى إلى الإطاحة بنظام طالبان الذي رفض التخلي عن علاقته بتنظيم القاعدة. وارتفع عديد قوات الحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة إلى 130 ألف جندي، إلا أن تلك القوات أنهت عملياتها القتالية ضد طالبان العام الماضي. وبقيت كتيبة من 12500 جندي في أفغانستان لدعم قوات الجيش والشرطة الأفغانية المؤلفة من 350 ألف عنصر.



طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
TT

طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)

طُرد مسؤول كوري جنوبي من حزبه السياسي، عقب اقتراحه «استيراد» نساء من فيتنام وسريلانكا، بهدف رفع معدل المواليد المتراجع في البلاد.

كان كيم هي سو، حاكم منطقة جيندو في مقاطعة جولا الجنوبية، قد واجه موجة غضب واسعة بعد تصريحاته المُتلفزة الأسبوع الماضي، والتي أثارت احتجاجاً دبلوماسياً من فيتنام. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري، تناول فيها إجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في كوريا الجنوبية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وقال كيم إن بلاده يمكنها «استيراد شابات غير متزوجات» من دول مثل سريلانكا أو فيتنام، لتزويجهن بـ«شباب في المناطق الريفية»؛ في محاولة لمعالجة الأزمة الديمغرافية.

وأصدرت السفارة الفيتنامية في سيول بياناً أدانت فيه تصريحات كيم، مؤكدة أن كلماته «ليست مجرد تعبير عن رأي، بل تعكس مسألة قيم ومواقف تجاه النساء المهاجرات والأقليات». كما انتقد كثيرون داخل كوريا الجنوبية تصريحاته، واصفين إياها بأنها «غير لائقة».

من جانبه، قدّم كيم اعتذاراً أعرب فيه عن «أسفه الشديد» للشعبين الفيتنامي والسريلانكي؛ لاستخدامه مصطلحات مثل «استيراد»، التي قال إنها «تنتقص من كرامة الإنسان»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أنه استخدم «لغة غير مناسبة»، أثناء محاولته مناقشة السياسات العامة.

كما أصدرت مقاطعة جولا الجنوبية اعتذاراً رسمياً عن «تصريحات كيم غير اللائقة»، مشيرة إلى أنها «تسببت في ألم عميق للشعب الفيتنامي وللنساء». وأضافت: «سنعزز أنظمة الرقابة والوقاية الداخلية؛ لضمان عدم تكرار أي لغة أو سلوك تمييزي، مع تذكير المسؤولين الحكوميين بمسؤولياتهم وتأثير تصريحاتهم العامة».

في هذا السياق، صرّح متحدث باسم الحزب الديمقراطي، يوم الاثنين، بأن كيم ينتمي إلى الحزب الذي صوّت بالإجماع على فصله من منصبه.

جاءت هذه التطورات على هامش اجتماع لمجلس المدينة لمناقشة إمكانية دمج تسع مدن مع مدينة غوانغجو الحضرية، وهي سادس أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

وتُعدّ كوريا الجنوبية من بين الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم، وقد أنفقت مليارات الدولارات على إجراءات تهدف إلى رفع معدل المواليد المتراجع والحفاظ على استقرار عدد السكان. وتشير بعض التوقعات إلى أن عدد سكان البلاد، البالغ نحو 50 مليون نسمة، قد ينخفض إلى النصف، خلال الستين عاماً المقبلة.


مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
TT

مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث ​وقع بمنجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق البلاد، وأن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث، وهو ما أدى إلى انخفاض سهم شركة «تشاوجين لصناعة التعدين» المالكة للمنجم ستة في المائة اليوم الثلاثاء.

وقال ‌التلفزيون في ‌وقت متأخر من ‌أمس ⁠​إن ‌الحادث وقع يوم السبت عندما سقط قفص في ممر داخل المنجم.

وأضاف أن قسمي إدارة الطوارئ والأمن العام يحققان لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كانت هناك محاولة ⁠للتستر عليه.

وتشير سجلات شركة البيانات «تشيتشاتشا» ‌إلى أن «تشاوجين» الرائدة في إنتاج الذهب ‍تمتلك المنجم، وانخفض سهمها 6.01 في المائة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. وقال شخص رد على الهاتف الرئيس للشركة لوكالة «رويترز» إن الأمر قيد ​التحقيق، ورفض الإجابة عن أسئلة أخرى.

وعقدت الوزارة المعنية بإدارة ⁠الطوارئ في الصين أمس اجتماعاً لبحث سبل منع الحوادث خلال عطلة العام القمري الجديد المقبلة. وأعلنت إجراء عمليات تفتيش على المناجم، وشركات المواد الكيماوية، وغيرها من العمليات الخطرة.

ووقع يوم السبت أيضاً انفجار داخل شركة للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، مما أسفر ‌عن مقتل ثمانية أشخاص.


كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)

داهم محققون كوريون جنوبيون مقر وكالة الاستخبارات الوطنية اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق لكشف ملابسات اختراق طائرة مسيّرة أجواء كوريا الشمالية الشهر الماضي في حادث قد يقوّض جهود إصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سعى الرئيس الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، متعهداً بوقف ما كان يحصل في عهد سَلَفه من إطلاق طائرات مسيّرة.

وأعلنت كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) أنها أسقطت في مطلع الشهر فوق مدينة كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح طائرة مسيّرة أطلقتها كوريا الجنوبية، التقطت صوراً «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية.

في البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين. وقال الرئيس لي جاي ميونغ إن مثل هذا العمل يرقى إلى مستوى «إطلاق النار على الشمال».

لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت، الثلاثاء، بأنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة، وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية؛ سعياً إلى «الوصول إلى الحقيقة بشكل كامل».

وقالت السلطات في بيان لها إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة «في 18 موقعاً بالإجمال، تشمل قيادتي وكالتي الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية».

وقال متحدث عسكري كوري شمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في يناير إن الطائرة المسيّرة كانت مزودة بـ«أجهزة مراقبة».

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صوراً تظهر حطام طائرة مسيّرة يضم أجزاء من كاميرا، وعدة صور جوية قالت إن المسيّرة التقطتها «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية، بينها المناطق الحدودية.

نهج مختلف

وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يُتهَم باستخدام طائرات مسيّرة لإلقاء منشورات دعائية فوق كوريا الشمالية عام 2024.

وتعهد لي بوقف الاستفزازات لكوريا الشمالية، حتى أنه لمّح إلى إمكان تقديم اعتذار.

وقال في ديسمبر (كانون الأول): «أشعر بأن عليّ الاعتذار، لكنني أتردد في التصريح بذلك علناً».

وأضاف: «أخشى إذا فعلت أن يُستخدَم (اعتذاري) ذريعةً لمعارك عقائدية أو اتهامات بالانحياز إلى كوريا الشمالية».

وكان أي دور حكومي في عملية توغل الطائرة المسيّرة في يناير ليتعارض مع تلك الجهود.

وأشار وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ إلى أن مسؤولين حكوميين لا يزالون موالين للرئيس المتشدد السابق يون قد يكونون ضالعين في عملية التوغل هذه.

ووُجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيّرة.

وقد أقر أحدهم بمسؤوليته، قائلاً إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد شبّه سابقاً إطلاق طائرة مسيّرة فوق كوريا الشمالية بـ«إطلاق رصاصة» عبر الحدود.

ولا يزال الرئيس السابق يون سوك يول الذي أُطيح به من منصبه، يخضع للمحاكمة بتهمة إرسال طائرات مسيّرة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية لخلق ذريعة تبرر إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.

وتم عزله من منصبه في أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد فشل محاولته لقلب الحكم المدني في البلاد.