«داعش»: علامة مسجلة للعنف الصادم بوحشيته الفظة

احتجاز أطفال داخل قفص «محاكاة» لجذب انتباه العالم إلى أعمال عنف تحدث على نطاق أوسع

«داعش»: علامة مسجلة للعنف الصادم بوحشيته الفظة
TT

«داعش»: علامة مسجلة للعنف الصادم بوحشيته الفظة

«داعش»: علامة مسجلة للعنف الصادم بوحشيته الفظة

كانت عمليات القتل مليئة بالتفاصيل البشعة عن عمد، لكن الغريب أنها كانت تتضمن أيضا قدرا من الحميمية. وساعد تصوير تلك العمليات، الذي تم بهدف نشرها وإذاعتها، تنظيم داعش في ترسيخ نفسه كعلامة مسجلة للعنف الصادم بوحشيته الفظة، مع جعلها تبدو قريبة من المشاهدين كما لو أنها صور أسرية على هواتفهم الذكية.
ويجذب العنف المتعمد الذي يمارسه «داعش»، والذي يقصد من استعراضه إرهاب الآخرين والتأثير عليهم، انتباه العالم في وقت تسفر فيه تهديدات أكثر انتشارا، مثل البراميل المفخخة التي يستخدمها النظام السوري، عن مقتل عدد أكبر من البشر، لكنها نادرا ما تثير أي شعور بالغضب على مستوى العالم.
ويقوم قليل من المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء المعارضين للنظام السوري، بإعداد صور ومقاطع مصورة صادمة، إن لم تكن عنيفة، بل وحتى يقتادون أطفال يرتدون ملابس برتقالية اللون إلى قفص، لجذب انتباه العالم إلى أعمال عنف تحدث على نطاق أوسع. ومع ذلك لم تلق أصواتهم آذانا مصغية حتى هذه اللحظة. ولا تعد حملة «داعش»، التي تتضمن نشر عمليات القتل المصورة، حربا عن بعد تتم باستخدام الآلة، أو طائرات تعمل من دون طيار، أو قذائف طائرات مقاتلة، بل هي عمليات ذبح مباشرة يستخدم فيها قيم ومبادئ الإنتاج التي تتبناها السينما الأميركية، وتستهدف إحداث أكبر قدر من التأثير العاطفي، وتحقيق أكبر قدر من الانتشار.
تقترب الكاميرا لتسجل لقطات عن كثب، بينما يضع الأشخاص المسلحون أياديهم على أسرى، كان من بينهم صحافيون غربيون، وطيار أردني، وعمال مصريون مسيحيون. وفي آخر مقطع مصور بثه التنظيم، ظهر رجال يرتدون ملابس سوداء وهم يقتادون المصريين الواحد تلو الآخر بهدوء في اتجاه أحد الشواطئ لحظة مغيب الشمس، ثم يقطعون رؤوسهم إلى أن يتحول لون الأمواج إلى اللون الأحمر. بالنسبة إلى الكثيرين في الشرق الأوسط من المهووسين بنشر أحدث الصور، تمثل وحشية «داعش» الاستعراضية أفضل فترة في سنوات المذابح العديدة. وتجعل الصور الدموية، التي التقطها التنظيم وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم بالفعل في تأريخ الصراع، العنف يبدو سائدا بل ومبهرا، وتمثل عبئا إضافيا على الشعور يمكن أن يثير المشاعر ويخدرها في آن واحد.
قال أحمد، عامل في دار الأوبرا بدمشق يبلغ من العمر 39 عاما، رفض ذكر اسمه بالكامل حرصا على سلامته الشخصية «يبدو الأمر وكأنه فيلم من أفلام الحركة». وأوضح أنه يتم تقديم أعمال تنظيم داعش العنيفة وكأنها في فيلم من أفلام كوينتن تارانتينو في محاولة مروعة «للفوز بمكانة في عالم الرعب».
وسرعان ما تم الرد على عمليات القتل بضربات جوية من الولايات المتحدة، والأردن، ويوم الاثنين الماضي من مصر، التي صرحت بأنها تنفذ هجمات جوية في ليبيا التي شهدت مقتل مصريين أقباط. ومع ذلك فإنه في الوقت الذي يثير فيه ما يمارسه تنظيم «داعش» من استفزاز ردود فعل قوية وصريحة، تمر عمليات ذبح لم تصور بنفس المستوى من الإخراج، راح ضحيتها أكثر من 200 ألف سوري على سبيل المثال مرور الكرام وكأنها لم تكن.
ويعبر الأشخاص الأكثر تضررا من الحرب السورية، التي امتدت إلى مختلف أنحاء المنطقة، وعمال الإغاثة، الذين يحاولون تقديم المساعدة، كثيرا عن ألمهم لأن عمليات القصف التي يمارسها النظام السوري، ونزوح أكثر من ثلث السكان، وانهيار منظومة الرعاية الصحية، ناهيك عن الأحداث الدرامية، لا تحظى باهتمام مماثل.
بطبيعة الحال يعود هذا بشكل ما إلى الوضع السياسي على أرض الواقع؛ ففي الوقت الذي تدين فيه الحكومات الغربية الرئيس السوري بشار الأسد لتنفيذه هجمات ضد المدنيين، فإنها لا تراه تهديدا يرقى إلى مستوى تنظيم داعش، الذي يحثّ أتباعه على تنفيذ هجمات في الدول الغربية. ويعود هذا الفارق في النظرة الغربية لكلا التهديدين بوجه ما إلى المقاطع المصورة الصادمة.

* خدمة «نيويورك تايمز»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.