مسؤولون في السلطة يضغطون أوروبياً للمزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية

الاعتداء على عضو في حركة فتح يشعل فتيل المواجهة مع حماس

فلسطينيون يؤدون صلاتهم في ساحة مسجد قبة الصخرة في القدس تحيط بهم ثلوج تراكمت في اليومين الماضيين (رويترز)
فلسطينيون يؤدون صلاتهم في ساحة مسجد قبة الصخرة في القدس تحيط بهم ثلوج تراكمت في اليومين الماضيين (رويترز)
TT

مسؤولون في السلطة يضغطون أوروبياً للمزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية

فلسطينيون يؤدون صلاتهم في ساحة مسجد قبة الصخرة في القدس تحيط بهم ثلوج تراكمت في اليومين الماضيين (رويترز)
فلسطينيون يؤدون صلاتهم في ساحة مسجد قبة الصخرة في القدس تحيط بهم ثلوج تراكمت في اليومين الماضيين (رويترز)

أكد نيقولاسا كوتزياس، وزير الخارجية اليوناني، على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني. وشدد كوتزياس على تأييد بلاده ودعمها كفاح الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، وحقه في إقامة الدولة.
جاء ذلك خلال لقائه بسفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، لبحث العلاقات الثنائية، والتأكيد على القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح بيان للسفارة الفلسطينية، أن السفير طوباسي وضع الوزير اليوناني في صورة التطورات السياسية وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبحث معه موضوع اعتراف اليونان بالدولة الفلسطينية المستقلة، والتأكيد على تأييد ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، نحو الحرية والاستقلال وحقه في إقامة الدولة المستقلة على الأراضي التي احتلت عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، سندا لمرجعيات القرارات الدولية.
من جهته، أكد وزير الخارجية اليوناني على ضرورة المضي قدما في تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، وفق مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن بجانب دولة إسرائيل.
وكان كوتزياس قد أعلن الأسبوع الماضي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «سيطرح على البرلمان اليوناني، وسنكون إيجابيين في البرلمان»، لكنه لم يوضح متى سيحدث ذلك.
وتشعر إسرائيل بالقلق من الاعتراف اليوناني، خصوصا أنه شبه مضمون بعد تشكيل الحكومة الجديدة في اليونان، والتي يقودها الجناح اليساري، لا سيما وأن رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب (سيريزا) اليساري الحاكم أليكسيس تسيبراس يعتبر داعما للقضية الفلسطينية.
من جهة ثانية، سلط الاعتداء على منير الجاغوب، الإطار المعروف بحركة فتح في نابلس، أول من أمس، الضوء مجددا على حجم الخلافات في الساحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وأثار مخاوف من تصاعد الخلافات، بعد تلميحات بأن حماس مسؤولة عن محاولة «قتل» الجاغوب، الذي يعد أحد أبرز الوجوه الإعلامية في فتح، وتعرض سابقا لهجمات تشويه متعددة من أنصار الحركة الإسلامية.
وتعرض الجاغوب لهجومين منفصلين، الأول ليلة الخميس باستهداف سيارته على الطريق إلى بلدته بيتا القريبة من نابلس، والثاني أول من أمس بعد أدائه صلاة الجمعة بأدوات حادة، تسببت في قطع في شرايين رقبته، ووضعته على حافة الموت قبل أن تستقر حالته بالأمس بعد إجراء عدة عمليات جراحية له.
ولم يشر الجاغوب أو مسؤولو فتح إلى حركة حماس صراحة، لكنهم لمحوا إلى أن عناصرها يقفون وراء الهجوم، وتوعد أنصار فتح بالرد على هذا الاعتداء بكل قسوة.
وقال الجاغوب أمس إن «ما حدث معه هو استنساخ لتجربة الانقلاب الدموي وحالة الفوضى في قطاع غزة عام 2007 ونقلها للضفة»، مؤكدا أن ما حدث كان محاولة لقتله عن سبق إصرار وترصد، وأنه رفع شكوى ضد المعتدين.
وأصدرت فتح بيانا دانت فيه حادثة الاعتداء، وطالبت الأجهزة الأمنية «بالإسراع في استكمال جلب المتورطين في هذا الاعتداء الآثم لتقديمهم إلى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم».
من جانبها، أعلنت الشرطة الفلسطينية، أمس، اعتقال متهمين بالاعتداء على الجاغوب.
وقالت إنه يجري استكمال التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. لكنها لم تتهم جهة بعينها، فيما أصر مسؤولون في فتح على اتهام حماس. ولم ترد حركة حماس في الضفة الغربية على الاتهامات، لكن مواقع محسوبة على الحركة قالت: إن «الجاغوب تعرض للطعن إثر خلاف مع عائلة أخرى، مرده مواقف الجاغوب من حماس خلال الحرب الأخيرة على غزة». لكن الجاغوب نفى ذلك.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».