ناشط تركماني: «داعش» يحتجز 450 من أهلنا ويتاجر بنسائنا ويفخخ أطفالنا

قال إن الحكومة التركية التي تدعي حمايتنا لم تقدم لنا شيئًا

نازحات عراقيات مع أطفالهن في مخيم خارج بغداد أمس (أ.ب)
نازحات عراقيات مع أطفالهن في مخيم خارج بغداد أمس (أ.ب)
TT

ناشط تركماني: «داعش» يحتجز 450 من أهلنا ويتاجر بنسائنا ويفخخ أطفالنا

نازحات عراقيات مع أطفالهن في مخيم خارج بغداد أمس (أ.ب)
نازحات عراقيات مع أطفالهن في مخيم خارج بغداد أمس (أ.ب)

ذكرت مؤسسة الإنقاذ التركمانية أن عدد المدنيين التركمان، الذين يحتجزهم تنظيم داعش في العراق بلغ نحو 450. بينهم العشرات من النساء والأطفال، وأكدت أن التنظيم أطلق في الآونة الأخيرة سراح 15 مسنا منهم لكن مصيرهم ما زال مجهولا.
وقال رئيس مؤسسة الإنقاذ التركمانية، علي أكرم، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نحو 450 شخصا تركمانيا محتجزا لدى (داعش) منذ سيطرته على الموصل في يونيو (حزيران) الماضي، من بينهم 50 امرأة و70 طفلا، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن عدد التركمان المحتجزين لدى التنظيم أكبر من هذا العدد، وقد يصل إلى نحو الألف، وتوصلنا فقط إلى هذا العدد من خلال العوائل النازحة إلى إقليم كردستان وجنوب العراق، وبعض المنظمات العاملة في هذا المجال، وعن طريق مجموعة من الفتيات الإيزيديات اللاتي تم تحريرهن مؤخرا»، مضيفا: إن «المعلومات التي حصلنا عليها حول هؤلاء المحتجزين موثقة حسب الأسماء»، مشيرا إلى أن «عملية تحريرهم تحتاج إلى جهود دولية وإقليمية وحكومية».
وعن المناطق التي اختطفهم فيها، قال أكرم: «غالبيتهم من مناطق محافظة نينوى، خاصة قضاء تلعفر وقراها، مثل شريخان والقبة وقرقويلي، وهي قرى تقع في أطراف تلعفر، حيث تأخر سكانها من الخروج واللجوء إلى سنجار، وبقوا في مناطقهم لمدة أكثر من عشرين يوما، وحوصروا من قبل تنظيم داعش، أما الذين هربوا إلى سنجار فبقوا هناك إلى الساعات الأخيرة قبل سيطرة داعش على القضاء لأنهم لم يكونوا يملكون الإمكانية للخروج من تلك المدينة، وحوصروا أيضا من قبل التنظيم الذي احتجزهم بعد سيطرته على سنجار».
وأشار أكرم إلى أن «التنظيم نفذ عمليات قتل بحق الكثير من الرجال التركمان أثناء عمليات النزوح وحصاره لتلك المناطق، وأخذوا نساءهم وفتياتهم وأطفالهم، فمثلا المجزرة التي نفذها التنظيم في قرية شريخان حين قتل 100 رجل في ليلة واحدة»، مبينا بالقول: إن «داعش قتل التركمان الشيعة والسنة ولم يستثنِ أي أحد، فهو تنظيم إرهابي يستهدف الجميع، لا يهمه الدين أو المذهب والقومية».
وعن مصير الفتيات والنساء التركمانيات المحتجزات لدى داعش، قال رئيس مؤسسة الإنقاذ: «المعلومات الواردة إلينا تفيد بأن هناك عملية بيع مستمرة للتركمانيات، وأخذ البعض منهن إلى سوريا، أما بالنسبة للأطفال، فقد فتح التنظيم الكثير من المعسكرات لتدريبهم على استخدام الأسلحة والمشاركة في المعارك، وتفخيخ عدد آخر منهم ومن ثم إرسالهم إلى أماكن معينة لتفجيرهم»، موضحا أن «أعمار الأطفال الذين اختطفهم داعش لدى سيطرته على مناطق محافظة نينوى، كانت تتراوح ما بين اليوم الواحد إلى 13 عاما»، وكشف أكرم أن «ثلاث نساء تركمانيات تم تحريرهن قبل أيام، لكن لا نعلم كيف استطعن أن يخرجن من سجون التنظيم، وهل تمت عملية الإفراج عنهن عبر تنسيق من قبل جهة معينة».
وناشد أكرم الولايات المتحدة الأميركية والحكومة العراقية والمجتمع الدولي وحكومة الإقليم إلى التدخل السريع لإنقاذ كافة المحتجزين لدى داعش، شاكرا في الوقت ذاته أربيل لتعاونها مع المؤسسة في هذا المجال.
وحول موقف الحكومة التركية لمساعدتهم بتحرير المحتجزين من التركمان لدى داعش، قال أكرم لقد «سلمنا التقرير الذي أعددناه إلى 20 جهة دولية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكانت السفارة التركية في العراق واحدة من هذه الجهات، حيث وعدونا بأنهم سيساعدوننا في هذه القضية لكننا لم نتلق أي مساعدة من أي جهة من تلك الجهات لحد الآن، وبما أن الجانب التركي يدعي دائما بأنه يحمي التركمان لذا يقع على عاتقه واجب في هذا المجال، وبالتالي فالقضية إنسانية ويستدعي تدخل المجتمع الدول».
من جهتها قالت الناشطة التركمانية، هيمان رمزي، لـ«الشرق الأوسط» بأن «المعلومات حول التركمان المحتجزين لدى داعش حصلنا عليها من النازحين الموجودين في إقليم كردستان وجنوب العراق، وعمليات التقصي عن نساء تركمانيات موجودات لدى داعش كانت عملية صعبة، لعدم تكلم العوائل التركمانية عن الموضوع بسبب العادات والتقاليد، وبعد عمل دقيق تمكنا من إعداد تقرير يتكون من 54 صفحة، وأرسلنا نسخا منه إلى الجهات المختصة بتقصي الحقائق، وكان برلمان الإقليم الجهة الوحيدة التي بادرت إلى استلام هذا الملف».
وتابعت رمزي بالقول: «لم يحرر لحد الآن أي محتجز تركماني من سجون التنظيم، أطلق داعش مؤخرا سراح 15 مسنا تركمانيا، لكن مصير هؤلاء المفرج عنهم ما زال مجهولا ولا نعلم إلى أين توجهوا، وبحسب المعلومات التي وصلتنا، داعش يحتجز التركمان في الموصل وقضاء تلعفر».
بدوره قال سوران عمر، رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان إقليم كردستان، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس: إن «تقرير مؤسسة الإنقاذ التركمانية، سجلت جرائم جديدة نفذها مسلحو داعش ضد المكون التركماني في العراق، خاصة عمليات القتل الجماعية في قرية بشير التابعة لمحافظة كركوك، في 12 و13 يونيو الماضي، حيث قتل التنظيم 7 نساء تركمانيات في القرية ومن ثم علق جثثهن عراة لمدة 20 يوما على أسلاك نقل الطاقة الكهربائية في القرية، التنظيم نفذ الكثير من الجرائم بحق أبناء المكون من مسنين وأطفال».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».