الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة

اعتقالات و«درون» للوصول إلى منفذي عملية «زعترة»

صورة تداولتها مواقع فلسطينية عن سيارة «زعترة» في بلدة عقربا وتم حرقها قبل وصول الجيش الإسرائيلي
صورة تداولتها مواقع فلسطينية عن سيارة «زعترة» في بلدة عقربا وتم حرقها قبل وصول الجيش الإسرائيلي
TT

الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة

صورة تداولتها مواقع فلسطينية عن سيارة «زعترة» في بلدة عقربا وتم حرقها قبل وصول الجيش الإسرائيلي
صورة تداولتها مواقع فلسطينية عن سيارة «زعترة» في بلدة عقربا وتم حرقها قبل وصول الجيش الإسرائيلي

قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز درجة جهوزيته في الضفة الغربية، وأرسل المزيد من التعزيزات إلى شمال الضفة، بعد العملية التي نفذها فلسطينيون على حاجز زعترة العسكري قرب نابلس، وأدت إلى إصابة 3 مستوطنين بجراح خطيرة للغاية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش قرر تعزيز درجة جهوزيته في الضفة الغربية خشية تنفيذ عمليات أخرى. وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، منطقة العملية، أمس، وأكد أن «الجيش قام بتعزيز نشاطاته العملياتية في منطقة الضفة الغربية كجزء من الجهود الهادفة لمواجهة التصعيد».
وتنشغل معظم القوات الإسرائيلية، الآن، شمال الضفة، في عملية مطاردة واسعة ومعقدة لمنفذي العملية الذين لاذوا بالفرار. وقال كوخافي، إن «قوات كبيرة من الجيش بمشاركة عناصر الاستخبارات والشاباك، تعمل منذ يوم (الأحد)، للعثور على المخربين وستواصل ذلك حتى إتمام المهمة». وأضاف، أن قوات الجيش ستواصل العمل وفق ما يتطلب وعلى جميع الجبهات، «لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين».
وهجوم حاجز زعترة جاء في وقت حساس للغاية، بعد أن أعلنت السلطة الفلسطينية، إلغاء الانتخابات الفلسطينية إلى أجل غير مسمى، بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، بالتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان الذي تصنفه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، عادة، وقتا مفضلا لتصعيد محتمل.
وكان الجيش الإسرائيلي استنفر قواته في الضفة الغربية حتى قبل وقوع العملية، خشية تصعيد ناجم عن الإلغاء الفعلي للانتخابات الفلسطينية. وعززت العملية قرب نابلس، المخاوف من تصعيد أكبر في الضفة. وعبرت الأوساط الأمنية الإسرائيلية عن خشيتها من اندلاع موجة جديدة من العمليات في الضفة الغربية والقدس، بتشجيع من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وتشير أصابع الاتهام الإسرائيلية إلى وقوف حركة «حماس» خلف عملية نابلس، رغم عدم إعلان مسؤوليتها عن العملية.
وباركت كل من «حماس» و«الجهاد»، العملية، وقال المتحدث باسم «حماس»، عبد اللطيف قنوع، في بيان، إنها «رد طبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني وتأتي دعما لشعبنا في مدينة القدس، نحيي أبطال الضفة المتمردين». وقال بيان حركة «الجهاد الإسلامي»: «نثني على العملية الشجاعة ونعتبرها رسالة باسم الشعب الفلسطيني بأسره، مفادها أن القدس خط أحمر وأن المس بالأماكن المقدسة سيؤدي إلى انفجار الغضب في مواجهة الاحتلال».
وكتب المحلل العسكري بصحيفة «هآرتس» العبرية، عاموس هرئيل، أن «هذه العملية جاءت في وقت حساس»، وفي ظل توقعات باندلاع تصعيد في أواخر رمضان المحشو بأحداث سياسية ودينية، مثل ليلة القدر وذكرى النكبة. واتفق هرئيل مع محللين آخرين في إسرائيل، حول أن الجيش الإسرائيلي ليس متفاجئا ويتوقع وقوع المزيد من العمليات بالضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الأوساط الأمنية الإسرائيلية، تعتقد أن عملية زعترة، ستمثل بداية موجة من العمليات في الضفة الغربية والقدس. وبحسب تقديرات الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، فإن الظروف مواتية أكثر الآن للتصعيد، بسبب عدة عوامل، بينها الأحداث التي جرت وتجري في القدس، وتأجيل الانتخابات الفلسطينية، وانعكاسات أزمة «كورونا» على الفلسطينيين.
وفي محاولة لفهم ما يجري وإذا ما كانت العملية خطط لها بشكل فردي أو عبر تنظيم كبير، يسابق الشاباك الإسرائيلي الزمن، بالتنسيق مع الجيش في محاولة للوصول إلى منفذي العملية. ويعتقد الإسرائيليون، أن خلية مسلحة تقف خلف تنفيذ العملية وليس يقف وراءها فلسطيني واحد بشكل منفرد، ويعتبر هذا الأمر بالنسبة للشاباك الإسرائيلي نقطة قوة له ونقطة ضعف للمنفذين، باعتبار أنه يسهل العثور على أكثر من مشارك في عمل ما. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في البداية إنه يعتقد أن هناك مهاجما واحداً فقط وراء الهجوم، لكنه عاد وقال، أمس الاثنين، إنه يبحث عن أكثر من مشتبه به. في هذه الأثناء، أغلق الجيش طرقا رئيسية وحاصر مناطق وأقام حواجز وأخضع الفلسطينيين المارين عبر شوارع الضفة في الشمال، لتدقيق طويل، كما أطلق طائراته الاستطلاعية الصغيرة «الدرون»، طيلة الليل، ونفذ عمليات اعتقال واسعة في مناطق قريبة من موقع تنفيذ العملية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وبمساعدة الشاباك تعمل في تعقب المنفذين، من خلال عملية واسعة تنفذ في عدة قرى وبلدات نابلس ورام الله ومناطق أخرى من الضفة الغربية. رغم أنه لا يوجد أمام الجيش، سوى لقطات فيديو أظهرت سيارة دفع رباعي متجهة نحو محطة حافلات، قبل أن تتوقف فجأة ويفتح شخص بداخلها النار تجاه جنود ومستوطنين حاولوا الفرار والاختباء خلف حاجز إسمنتي.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا من محافظة نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جالود جنوب نابلس، واعتقلت 10 آخرين في سياق المطاردة التي تجريها للمنفذين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».