متمردو ميانمار يعلنون إسقاط هليكوبتر

عناصر من «جيش استقلال كاتشين» في ميانمار (أ.ب)
عناصر من «جيش استقلال كاتشين» في ميانمار (أ.ب)
TT

متمردو ميانمار يعلنون إسقاط هليكوبتر

عناصر من «جيش استقلال كاتشين» في ميانمار (أ.ب)
عناصر من «جيش استقلال كاتشين» في ميانمار (أ.ب)

قالت جماعة عرقية متمردة في ميانمار، إنها أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية، اليوم (الاثنين)، مع احتدام القتال في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية منذ الانقلاب العسكري، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر الإعلام المحلي أن مسؤولاً عينه المجلس العسكري الحاكم لقي حتفه طعناً في يانغون، المدينة الرئيسية في البلاد.
وتصاعد العنف منذ انقلاب أول فبراير (شباط)، إذ تشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 766 مدنياً على يد قوات الأمن واحتدام المواجهة مع الجماعات العرقية المسلحة في أطراف ميانمار ومناهضي المجلس العسكري في المدن والريف.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين من منازلهم هرباً من القتال بين الجيش والمتمردين المتمركزين في المناطق الحدودية.
وقال «جيش استقلال كاتشين»، أحد أقوى الجماعات المتمردة في ميانمار، إنه تم إسقاط الطائرة عند الساعة 10:20 صباحاً عند قرية قريبة من بلدة موموك في إقليم كاتشين بعد أيام من الغارات الجوية.
وذكر المتحدث ناو بو عبر الهاتف: «شن المجلس العسكري ضربات جوية في تلك المنطقة منذ الثامنة أو التاسعة صباح اليوم... مستخدماً مقاتلات كما أطلق الرصاص باستخدام هليكوبتر لذا رددنا بإطلاق النار عليهم».
ورفض الافصاح عن الأسلحة التي تم استخدامها، وذكر موقعا «ميزيما ديلي» و«كاتشين ويفز» الإخباريان نبأ إسقاط الطائرة الهليكوبتر مع صور تظهر عمود دخان يتصاعد من الأرض.
وقال أحد سكان المنطقة، طالباً عدم الكشف عن هويته، في تصريح عبر الهاتف، إن أربعة أشخاص توفوا في المستشفى بعدما أصابت قذائف مدفعية ديراً في القرية.
وتعيش ميانمار في اضطرابات منذ سيطر قادة الجيش على السلطة في الأول من فبراير، وأطاحوا بالحكومة المنتخبة بزعامة أونغ سان سو تشي، وتخرج الاحتجاجات بشكل شبه يومي لإبداء المعارضة للحكم العسكري في أنحاء البلاد.
وفي إشارة أخرى على انعدام الأمن، ذكرت وكالة أنباء «كيت تيت ميديا» أن مسؤولاً عينه المجلس العسكري في مقاطعة تاركيتا بمدينة يانغون تعرض للطعن بمكتبه ثم توفي لاحقاً متأثراً بجروحه.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).