لقاء رئيس الموساد مع بايدن لم يغير شيئاً في موقفه من النووي

رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، خلال مناسبة في منزل السفير الأميركي لدى إسرائيل يوليو 2017 (غيتي)
رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، خلال مناسبة في منزل السفير الأميركي لدى إسرائيل يوليو 2017 (غيتي)
TT

لقاء رئيس الموساد مع بايدن لم يغير شيئاً في موقفه من النووي

رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، خلال مناسبة في منزل السفير الأميركي لدى إسرائيل يوليو 2017 (غيتي)
رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، خلال مناسبة في منزل السفير الأميركي لدى إسرائيل يوليو 2017 (غيتي)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الأحد، أن اللقاء المفاجئ الذي بادر إليه الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع رئيس جهاز «الموساد» (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية)، يوسي كوهين، يوم الجمعة الماضي، في واشنطن، لم يغير شيئاً في الموقف الأميركي الراغب في العودة للاتفاق النووي مع إيران.
وقالت هذه المصادر إن اللقاء مع بايدن لم يكن ضمن التخطيط في زيارة كوهن، الذي حضر إلى واشنطن ضمن ثلاثة وفود لكبار المسؤولين في الجيش والمخابرات ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي بغرض التفاهم حول سبل مكافحة الخطط الإيرانية في تطوير سلاح نووي وإنتاج صواريخ باليستية وفي الهيمنة على المنطقة.
وقد دخل البيت الأبيض في إطار استكمال اللقاءات مع مسؤولي المخابرات والأمن القومي الأميركي. ولم يتوقع كوهن أن يلتقي بايدن، إذ إن المتبع في البروتوكول الدبلوماسي هو ألا يلتقي أي مسؤول إسرائيلي مع الرئيس الأميركي، قبل أن يلتقي معه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. «لكن الأميركيين فاجأوه وأبلغوه بأن الرئيس سيحضر قسماً من لقاءاته في البيت الأبيض». فسارع كوهن للاتصال مع نتنياهو. فقام هذا بإرشاد كوهين لعرض القلق الإسرائيلي وأسبابه.
واعتبر اللقاء بمثابة «تظاهرة حسن نية» من بايدن تجاه إسرائيل مفادها أنه يفرق بين تعاطيه مع إسرائيل كدولة وكأجهزة أمنية وكحليف وبين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي لا تربطه به علاقة حميمة وما زالت العلاقات بينهما متأثرة من الصدام بين الطرفين إبان إدارة الرئيس باراك أوباما.
وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الناطقة بلسان نتنياهو، بأن كوهين عرض على بايدن وجهة النظر الإسرائيلية المعارضة للعودة للاتفاق النووي، ولوقف الإجراءات العقابية على إيران قبل أن توقف نشاطها النووي، وكذلك عرض سلة المطالب الإسرائيلية التي يمكن اعتبارها تعويضاً لإسرائيل عن الأخطار التي يسببها الاتفاق، مثل تعزيز التفوق العسكري في المنطقة، وتبادل المعلومات والحفاظ على تنسيق دائم على أعلى المستويات. وخلال اللقاء اتصل بايدن نفسه مع نتنياهو معزياً بوفاة 45 مصلياً يهودياً في كارثة التدافع. وعقب الاجتماع ببايدن، اتصل كوهين مع نتنياهو وأطلعه على ما جرى في الاجتماع والرسالة الإسرائيلية التي تم نقلها إلى الإدارة الأميركية وأعلن أنه كان لقاء جيداً.
وقد سبق لقاء رئيس الموساد بالرئيس الأميركي، سلسلة اجتماعات أجراها الوفد الأمني الإسرائيلي الذي انتدب إلى واشنطن وترأسه رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، حيث التقى مع نظيره الأميركي، جاك ساليفان، فيما شارك السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، غلعاد أردان، في بعض الجلسات والمشاورات الأمنية بين البلدين. وتمحورت اللقاءات والاجتماعات التي أجراها الوفد الأمني في واشنطن، حول «جميع جوانب التهديد الإيراني»، وشارك ببعض الاجتماعات روب مالي، المبعوث الأميركي الخاص بإيران.
وتوصلت الولايات المتحدة إلى تفاهمات مع الوفد الأمني الإسرائيلي، لإقامة طاقم أمني للتنسيق المشترك في مواجهة التهديدات الإيرانية، خصوصاً الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، والصواريخ والأسلحة الإيرانية التي تقوم طهران بنقلها إلى حلفائها في الشرق الأوسط وتحديداً إلى حزب الله في لبنان.
وأعرب الجانبان الأميركي والإسرائيلي عن قلقهما من تقدم البرنامج النووي الإيراني، وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض عقب المشاورات مع الوفود الأمنية الإسرائيلية أن «الولايات المتحدة أكدت اهتمامها بتعزيز التشاور مع إسرائيل حول الملف النووي الإيراني في المرحلة المقبلة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.