الإفراج عن 10 رهائن من بينهم فرنسيان في هايتي

TT

الإفراج عن 10 رهائن من بينهم فرنسيان في هايتي

أُفرج، يوم الجمعة، عن آخر 6 من 10 رهائن كانوا قد خُطفوا في هايتي في وقت سابق من الشهر الجاري، ومن بينهم أربعة قساوسة كاثوليك ومواطنان فرنسيان، وذلك طبقاً لما قاله زعيم بارز بالكنيسة في هايتي. وكانت تلك المجموعة التي كان من بينها خمسة قساوسة وراهبتان قد خُطفت في البداية تحت تهديد السلاح من بلدة كروا دي بوكيه شمال شرقي العاصمة بورت أو برنس في 11 أبريل (نيسان).
ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم دفع أي فدية لتأمين الإفراج عن الرهائن. وقال القس جيلبرت بيلتروب، من المؤتمر الديني في هايتي، لـ«رويترز»، إن حالة الـ6 وصفت بأنها «مستقرة» لكنهم «يعانون وهناً جسديا» بسبب عدم حصولهم على وجبات مناسبة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن عصابة «ماوزو 400» سيئة السمعة قد نفذت عملية خطف القساوسة والراهبات الكاثوليك، وذكرت وكالة أنباء جونو 7 بهايتي أنها طالبت بفدية قدرها مليون دولار. وقال بيلتروب إنه يشك في أن الكنيسة الكاثوليكية بهايتي دفعت أي فدية.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.