إثيوبيا تصنف «جبهة تحرير تيغراي» و«جيش تحرير أورومو» منظمتين إرهابيتين

عنصر من قوات الدفاع الإثيوبية يبتعد عن شاحنة عسكرية مدمرة في تيغراي (أ.ف.ب)
عنصر من قوات الدفاع الإثيوبية يبتعد عن شاحنة عسكرية مدمرة في تيغراي (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا تصنف «جبهة تحرير تيغراي» و«جيش تحرير أورومو» منظمتين إرهابيتين

عنصر من قوات الدفاع الإثيوبية يبتعد عن شاحنة عسكرية مدمرة في تيغراي (أ.ف.ب)
عنصر من قوات الدفاع الإثيوبية يبتعد عن شاحنة عسكرية مدمرة في تيغراي (أ.ف.ب)

صنف اليوم السبت مجلس الوزراء الإثيوبي حركتي مقاومة محليتين على أنهما منظمتان إرهابيتان رداً على أعمال العنف المتزايدة في البلاد.
وذكر بيان لرئيس الوزراء اليوم أن هاتين الحركتين هما الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو.
ويتطلب القرار موافقة البرلمان الإثيوبي عليه ليكون سارياً.
وتُتهم الحركتان بشن هجمات متكررة على المدنيين الأبرياء والمؤسسات الحكومية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقال بيان المجلس إن أعمال العنف أسفرت عن قتل العديد وجرح آخرين وتشريدهم وكذلك تدمير الممتلكات.
وقبل هذا القرار لم تكن هناك مجموعات مسجلة على قائمة الإرهاب في إثيوبيا إلا مجموعتان إسلامويتان أجنبيتان هما القاعدة والشباب الصومالي فقط.
توجد في إثيوبيا أعراق متعددة ضمن سكانها البالغ عددهم 112 مليون نسمة، ونشبت صراعات بين المجموعات العرقية المختلفة والحكومة المركزية منذ عدة سنوات، وزادت وتيرة هذه الصراعات منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي تولي السلطة منذ 2018.
كان أبي شن هجوماً عسكرياً وحشياً على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في منطقة تيغراي الشمالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكانت هذه الجبهة تتولى السلطة في المنطقة حتى ذلك الحين.
وكانت السلطات أعلنت انتهاء هذا الهجوم، إلا أن القتال ما يزال مستمراً مع ذلك.
ويتحمل جيش تحرير أورومو الذي يقول إنه يحارب من أجل حقوق أقلية الأورومو، مسؤولية الهجمات القاتلة على قوات الحكومة المركزية وكذلك مسؤولية الهجمات على الجماعات العرقية الأخرى، ومع ذلك فإن الحكومة المركزية الإثيوبية متهمة أيضاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.



قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
TT

قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)

اتفقت دول العالم بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ، وفقاً لاتفاق صعب تم التوصل إليه في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) في باكو بأذربيجان.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.

واتفقت الدول أيضاً على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكان من المقرر اختتام القمة أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.

ورفضت الدول النامية أمس الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين. وتعاني الدول النامية من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

وكشفت محادثات كوب29 عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية، كما جعلت الإخفاقات السابقة في الوفاء بالتزامات التمويل المناخي الدول النامية متشككة في الوعود الجديدة.

وبعد إعلان الاتفاق، أشاد المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا، بـ«بداية حقبة جديدة» للتمويل المناخي، وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ «عملنا بجدّ معكم جميعا لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار ثلاث مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح. إنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق».

من جهته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق، حاضاً الدول على اعتباره «أساساً» يمكن البناء عليه.

وقال غوتيريش في بيان «كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً... من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه»، داعياً «الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساسا لمواصلة البناء عليه».