البيت الأبيض يواجه «ضغوطاً تشريعية» للتدخل المؤثر في الأزمة اليمنية

TT

البيت الأبيض يواجه «ضغوطاً تشريعية» للتدخل المؤثر في الأزمة اليمنية

تواجه الإدارة الأميركية ضغوطاً من المشرعين في الكونغرس، لزيادة العمل والتأثير المباشر في الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سلمي، ينهي المعاناة الإنسانية ووقف إطلاق النار في البلاد التي ما زالت تعاني من الاضطرابات السياسية والحرب منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة اليمنية الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى اليوم.
وأكد البيت الأبيض في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام الأميركية، وكذلك على لسان الناطقة باسمه جين ساكي في بيان، أن الأزمة الإنسانية ووقف إطلاق النار على رأس الأولويات التي من أجلها سافر تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص للأزمة اليمنية إلى المنطقة، كما سيلتقي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لمناقشة ضمان المساعدة الإنسانية وتعزيز وقف إطلاق النار، من بين قضايا أخرى.
ويأتي هذا التحرك من البيت الأبيض على وجه التحديد في ملف الأزمة اليمنية، بعد أن مارس عدد من المشرعين الديمقراطيين «التقدميين»، ضغوطهم على الإدارة بتكثيف العمل والتدخل المباشر أكثر في الأزمة اليمنية للوصول إلى حل ينهي «المعاناة الإنسانية»، وبحسب موقع «أكسيوس» الأميركي الإخباري، فإن المشرعين التقوا أول من أمس مع جيك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي.
وأورد الموقع معلومات أن هذا الاجتماع يعد الأول لـ«المشرعين التقدميين» مع الإدارة الحالية، إذ انتقدوا فيه سياسيات إدارة الرئيس بايدن بشأن الحرب في اليمن، وضم الوفد عدد من المشرعين من بينهم السيناتور بيرني ساندرز، والنائب رو خانا، كما أن ساندرز اتصل بالمبعوث تيم ليندركينغ خلال الأسبوع الماضي قبل توجهه إلى المنطقة في رحلته الخامسة للخليج، فيما طالب المشرعون إدارة بايدن بتغيير مسارهم والتأثير بشكل أكبر على العملية السياسية، للوصول إلى إنهاء الأزمة اليمنية.
ويعتقد البعض أن الإدارة قد تأخذ هذه المطالبات من أعضاء الكونغرس على محمل الجد، وهو ما أكدته إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في بيان، بأن الإدارة «ستواصل بانتظام مع المشرعين بشأن التقدم نحو التزامنا بإنهاء الحرب الكارثية في اليمن»، في الوقت ذاته سيواصل «الفريق التقدمي» مراقبة القضية عن كثب.
بدوره، أكد نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن الوفد رفيع المستوى الذي تقرر سفره إلى منطقة الخليج العربي، وسيزور من بين الدول السعودية خلال الأسبوع القادم، سيناقش عددا من الأمور المهمة المتعلقة بالأمن القومي للولايات المتحدة والجهود المستمرة لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، ومن بين تلك الملفات الهامة ملف اليمن والأزمة الإنسانية هناك.
وأشار برايس إلى أن الوفد الأميركي لن يركز على قضية واحدة مثل إيران والمناقشات الجارية في فيينا، بل سيشمل التركيز على قضايا أوسع وأشمل تهم الدول الخليجية وأميركا، منوهاً إلى أن رحلة ليندركينغ المبعوث الأميركي للأزمة اليمنية، ستركز بشكل أوثق على تحقيق أهداف وقف إطلاق النار، ودعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث في المنطقة. وأضاف: «المبعوث الخاص ليندركينغ سيزور السعودية كما أنه سيسافر إلى عمان في هذه الرحلة، ويلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين ويعمل دائمًا بشكل وثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وستركز مناقشاته على ضمان التسليم المنتظم وغير المعوق للسلع والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، وبالطبع، تعزيز وقف إطلاق النار الدائم ودفع العملية السياسية التي استثمرنا فيها منذ الأيام الأولى، والساعات الأولى حتى، من هذه الإدارة».
ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ما إذا كان ليندركينغ سيلتقي بالحوثيين في عمان هذه المرة، إلا أن المبعوث الأميركي نفسه لمح إلى احتمالية ذلك في أكثر من محفل، كان آخرها في جلسات الاستماع بالكونغرس الأسبوع الماضي، بأنه «يرغب في لقاء الحوثيين مستقبلاً».
وكانت وزارة الخارجية أشارت في بيان أول من أمس، إلى أن التسوية التفاوضية والحل السياسي في اليمن أحد أهداف المبعوث الأميركي خلال زيارته، ونقل الأطراف إلى عملية سياسية، كما سيعتمد المبعوث الخاص على الإجماع الدولي لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، «والذي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.