تشديدات على المحافظين المصريين بعدم التحيز لأي مرشح أو قائمة

لجنة الانتخابات البرلمانية تمهل المرشحين يومين لاستكمال أوراقهم وتعلن الكشوف النهائية الأحد

أمهلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) في مصر، جميع المرشحين الذين تقدموا بطلبهم بالترشيح للانتخابات ولم يستوفوا بعض الأوراق، يومين إضافيين تنتهي اليوم، لسرعة تقديم الأوراق المطلوبة إلى اللجان المختصة. وكشف محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري، عن أن «هناك تعليمات صدرت لجميع المحافظات بضرورة التزام كل المحافظين بالحياد خلال العملية الانتخابية وعدم التحيز إلى أي مرشح أو قائمة انتخابية. وقال يسري لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة تراهن على خروج عملية الاقتراع في صورة نزيهة وشفافة بعيدة عن أي تحيزات لأحد»، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، شدد خلال لقائه ومكاتباته للمحافظين «على ضرورة الالتزام بالحياد حتى تخرج الانتخابات بالصورة المشرفة التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية الماضية».
في غضون ذلك، كشفت مصادر حزبية مصرية أمس، عن أن «عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم للبرلمان إلى لجان المحافظات على مستوى الجمهورية، سوف يتجاوز 7 آلاف مرشح بنظام الفردي، بينما تأكد تقديم 7 كيانات حزبية بنظام القوائم».
وأغلق أول من أمس (الخميس)، باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب (البرلمان)، ومدت اللجنة يومين آخرين حتى اليوم، لاستكمال أوراق المرشحين. وأكد المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، في تصريحات صحافية، أن «اللجنة العليا ستقوم غدا (الأحد) بإعلان كشوف بأسماء من تم قبولهم من المرشحين في مختلف المحافظات، وفقا للإجراءات والشروط والقواعد المقررة»، لافتا إلى أنه تعقب ذلك فترة تقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح ولمدة 3 أيام، اعتبارا من غد (الأحد) وحتى (الثلاثاء) المقبل، مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإداري سوف تنظر في تلك الطعون، وتفصل فيها اعتبارا من الأربعاء المقبل ولمدة 5 أيام.
وتبدأ المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان خارج مصر يومي 21 و22 مارس (آذار) المقبل، وداخلها يومي 22 و23 مارس، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل.
وتعد انتخابات مجلس النواب هي المرحلة الثالثة والأخيرة من «خارطة المستقبل»، التي وضعتها القوى السياسية بالاتفاق مع الجيش، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية واسعة، ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها السلطات «تنظيما إرهابيا».
وزادت تحالفات اللحظات الأخيرة لانتخابات البرلمان من حدة المنافسة بين القوى والأحزاب السياسية في مصر، التي أعلنت من قبل عن العديد من القوائم الانتخابية؛ لكن المصادر الحزبية أكدت أن «عدد القوائم التي تقدمت للجنة الانتخابات النيابية بلغ 7 قوائم فقط، في مقدمتها، قائمة «في حب مصر» والتي تضم تحالف «الوفد المصري» بأحزابه، المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي، والعدل، وقوائم «الصحوة الوطنية»، و«العدالة الاجتماعية»، و«نداء مصر»، و«فرسان مصر»، بالإضافة لقائمة «الجبهة المصرية» التابعة لحزب «الحركة الوطنية» برئاسة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق، وحزب النور، الممثل الوحيد للتيار الديني في الانتخابات.
وستجرى الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام مختلط يجمع بين «الفردي والقائمة»، وحدد قانون الانتخابات عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها الرئيس المصري، ليصبح عدد الأعضاء 567، بينهم، وبحد أدنى: 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.
واستبعدت المصادر الحزبية، مد موعد الاقتراع عن المواعيد المحددة في مارس المقبل، خاصة بعدما تردد في الأوساط السياسية مد مواعيد الاقتراع التي قررت من قبل، نظرا لمد توقيتات قبول طلبات المرشحين لمدة 4 أيام. وقالت المصادر إنه «لا تأثير على مواعيد الاقتراع ذاتها من كل هذه التأجيلات».