25 قتيلاً في هجوم استهدف مسؤولين داخل فندق قبيل صلاة الجمعة في مقديشو

نائب رئيس الوزراء ووزير وبرلماني ضمن الضحايا.. وحركة «الشباب» تبنت العملية

الدخان يتصاعد من داخل الفندق الذي استهدفه مهاجمو حركة «الشباب» في مقديشو أمس (أ.ب)
الدخان يتصاعد من داخل الفندق الذي استهدفه مهاجمو حركة «الشباب» في مقديشو أمس (أ.ب)
TT

25 قتيلاً في هجوم استهدف مسؤولين داخل فندق قبيل صلاة الجمعة في مقديشو

الدخان يتصاعد من داخل الفندق الذي استهدفه مهاجمو حركة «الشباب» في مقديشو أمس (أ.ب)
الدخان يتصاعد من داخل الفندق الذي استهدفه مهاجمو حركة «الشباب» في مقديشو أمس (أ.ب)

قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب عدد كبير بجروح بالغة أمس في هجوم استهدف فندقًا فخمًا بمقديشو كان يضم وزراء ونوابا ومسؤولين صوماليين. وعلى الفور أعلنت حركة «الشباب» المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع قبيل صلاة الجمعة في وقت تزدحم فيه فنادق العاصمة في نهاية الأسبوع.
وتحدث مصدر في الرئاسة الصومالية لم يشأ كشف هويته عن «25 قتيلا على الأقل» موضحا أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بالنظر إلى خطورة الإصابات. وبدوره، قال ضابط الشرطة نور محمد إن «سيارة مفخخة انفجرت عند بوابة الفندق أولًا، ثم فجر انتحاري نفسه في مجمع الفندق». وأضاف من مسرح الانفجار «كان هناك وزراء ومشرعون داخل الفندق». وروى شرطي يدعى عبد الرحمن علي أنه شاهد «جثث 11 شخصًا أن هناك أيضا عددا كبيرا من الجرحى إصابات كثيرين منهم بالغة». وأوضح أن «المبنى أصيب بأضرار كبيرة، والانفجارات كانت هائلة».
وأطلقت سيارات الإسعاف صفاراتها وهي تهرع إلى الفندق بينما ارتفعت أعمدة كثيفة من الدخان فوق المدينة التي تقع على المحيط الهندي. ثم سمع دوي إطلاق النار لفترة قصيرة في الفندق بعد الهجوم.
وقال ضابط أمني آخر يدعى فارح عبد الله إن نائب رئيس الوزراء محمد عمر ارتي ووزير الموانئ والنقل البحري نور فارح حرسي أصيبا بجروح طفيفة. وقال متحدث رئاسي بأن الرئيس حسن شيخ محمود أدان الهجوم باعتباره «هجوما إرهابيا». وقال وزير الإعلام محمد عبدي حير لمحطة إذاعة بأن «الكثيرين لقوا حتفهم» في الاعتداء بينهم نائب بالبرلمان ونائب عمدة مقديشو.
ويعد اعتداء أمس الأكثر دموية في الصومال منذ نحو عامين. ففي 14 أبريل (نيسان) 2013 أسفر هجوم انتحاري كبير في مقديشو على المحكمة الرئيسية أعقبه انفجار سيارة مفخخة، عن 34 قتيلا في صفوف المدنيين.
وتبنى مقاتلو «حركة الشباب» الهجوم، إذ صرح المتحدث العسكري باسم الحركة عبد العزيز أبو مصعب لوكالات أنباء أن «مقاتلينا هم داخل الفندق وقد شنوا هجوما من دون خوف»، مشيرا إلى أن «الهدف هو قتل المسؤولين (الصوماليين)». وسبق أن أعلنت حركة الشباب أنها تريد قتل جميع النواب «الواحد تلو الآخر». وقتل ثمانية على الأقل من هؤلاء في اعتداءات أو اغتيالات محددة الهدف منذ انتخاب البرلمان في سبتمبر (أيلول) 2012.
وتعرضت حركة «الشباب» منذ أغسطس (آب) 2011 لسلسلة من الهزائم العسكرية وهم يكثفون هجماتهم واعتداءاتهم وخصوصا في مقديشو. ففي 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، قتل خمسة صوماليين على الأقل في العاصمة عشية زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في هجوم انتحاري استهدف فندقا يستضيف أعضاء في الوفد التركي، يقع أيضا قرب الرئاسة الصومالية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلف هجومان بواسطة قنابل 15 قتيلا في مدينة بيداوة بوسط الصومال. وفي الأشهر الأخيرة، هاجم «الشباب» أهدافا لها رمزية ومحاطة بتدابير أمنية مشددة. فاستهدفوا في 2014 مقر الرئاسة الصومالية والبرلمان مرتين وأيضا مقر الاستخبارات الصومالية ومواكب للأمم المتحدة والمقر العام لقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال يوم عيد الميلاد. كما شن المتشددون المرتبطون بـ«القاعدة» هجمات في دول تشارك في القوة الأفريقية وخصوصا كينيا المجاورة حيث أدت سلسلة من الهجمات إلى مقتل أكثر من 160 شخصا منذ يونيو (حزيران) الماضي. وهاجموا أيضًا مركز وست غيت التجاري في نيروبي في سبتمبر 2013 حيث قتلوا 67 شخصا على الأقل. ويظل المتمردون «الشباب» أكبر تهديد للسلام في الصومال الذي سيشهد في 2016 أول انتخابات تعددية بالاقتراع العام المباشر منذ أكثر من أربعين عامًا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».