القادة الأمنيون الإسرائيليون لم يبحثوا {نووي إيران} في واشنطن

TT

القادة الأمنيون الإسرائيليون لم يبحثوا {نووي إيران} في واشنطن

كشفت مصادر في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، أن وفد قادة الجيش والمخابرات الإسرائيلية اختتم جولات محادثاته في واشنطن، مع ممثلي البيت الأبيض والمخابرات والجيش الأميركي، من دون أن يُطرح على بساط البحث موضوع الاتفاق النووي الإيراني.
وقالت هذه المصادر إن الأميركيين كانوا قد أعربوا عن امتعاضهم من الموقف الإسرائيلي ضد الاتفاق، وطلبوا قبل وصول الوفود ألا يتدخلوا في الاتفاق، ولذلك لم يتطرق الحوار بينهما إلى الموضوع، لكنه تطرق إلى قضايا أخرى تتعلق بإيران والقلق الإسرائيلي من سياستها. وأكدت على أن الطرفين اتفقا على تشكيل طاقم أمني مشترك بين أجهزتهما العسكرية والأمنية لمواجهة التهديدات الإيرانية. وقالت إن هذا الطاقم سيُعنى بمواجهة تهديد الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، والصواريخ والأسلحة الإيرانية التي تقوم طهران بنقلها إلى حلفائها في الشرق الأوسط، وتحديداً إلى «حزب الله» في لبنان.
ورغم الامتناع عن التباحث في موضوع الاتفاق النووي، أعرب الجانبان الأميركي والإسرائيلي عن قلقهما من تقدم البرنامج النووي الإيراني. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض عقب المشاورات مع الوفود الأمنية الإسرائيلية، أن «الولايات المتحدة أكدت اهتمامها بتعزيز التشاور مع إسرائيل حول الملف النووي الإيراني في المرحلة المقبلة». وقال مصدر أمني إسرائيلي إن عدم التطرق إلى الاتفاق النووي بشكل عيني هو قرار صائب، إذ إن إسرائيل أيضاً لا ترغب في أن يُفسّر حوارها في واشنطن على أنه موافقة صامتة على الاتفاق «فنحن لسنا طرفاً في الاتفاق، ولسنا ملزمين بشيء إزاءه».
وكان القادة العسكريون الإسرائيليون قد انقسموا إلى ثلاثة وفود في الولايات المتحدة. الأول بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء، مئير بن شبات، الذي التقى نظيره الأميركي، جاك ساليفان، فيما شارك السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، غلعاد أردان، في بعض الجلسات. وحضره من الجانب الأميركي، بيرت مكغورك، منسق موضوع الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، وبربارة ليتش، مسؤولة ملف الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلس، وكذلك روب مالي، مبعوث الإدارة الأميركية للموضوع الإيراني، الذي شارك في الوفد الأميركي إلى محادثات فيينا. وحسب المصادر الإسرائيلية، عرض مالي عدداً من الجوانب التي يجري بحثها في فيينا، كنوع من الإبلاغ، وليس كجزء من المحادثات.
وتركز البحث في القلق المشترك من المشروع النووي الإيراني، وكذلك من النشاط الإيراني الحربي ضد إسرائيل والولايات المتحدة والحلفاء العرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك تفعيل ميليشيات مسلحة في سوريا والعراق ولبنان واليمن، ومحاولات الهيمنة الإيرانية وتعزيز الوجود الإيراني في سوريا. واتفق الطرفان على متابعة مشتركة لهذا النشاط وطرق لجمه.
وأما الوفد الإسرائيلي الثاني فكان بقيادة رئيس الموساد، يوسي كوهين، الذي التقى رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز. وتركزت مباحثاتهما على الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات حول المخطط الإيراني. وكان الوفد الإسرائيلي الثالث، عسكرياً، ولأن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ألغى مشاركته في اللقاء، ترأسه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، تمير هايمن، ورئيس دائرة التخطيط الاستراتيجي والدائرة الثالثة في رئاسة الأركان، الذي يتولى مسؤولية «قائد الجبهة مع إيران»، طال كالمان.
وفي هذا الجانب تركزت المحادثات على النشاط العسكري الإيراني وسبل صده على مختلف المستويات، بما في ذلك النشاط البحري. واعتبر الجانبان هذا النشاط تحدياً مشتركاً لهماً، وقررا توفير الوسائل للتنسيق بينهما في متابعته.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.