جونسون: دفعت مقابل تجديد شقتي من أموالي

العلم البريطاني فوق عقار رقم 10 شارع داونينغ في لندن حيث يُعتقد أن شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
العلم البريطاني فوق عقار رقم 10 شارع داونينغ في لندن حيث يُعتقد أن شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
TT

جونسون: دفعت مقابل تجديد شقتي من أموالي

العلم البريطاني فوق عقار رقم 10 شارع داونينغ في لندن حيث يُعتقد أن شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
العلم البريطاني فوق عقار رقم 10 شارع داونينغ في لندن حيث يُعتقد أن شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)

أصر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون على أنه دفع «شخصياً» مقابل تجديد شقته في لندن.
وبعد ساعة من إعلان المفوضية البريطانية للانتخابات أنها بدأت تحقيقاً حول الكيفية التي دفع بها رئيس الوزراء مقابل تجديد شقته، سأل زعيم المعارضة، كير ستارمر رئيس الوزراء بشأن التجديد، في بادئ الأمر، خلال الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء في البرلمان البريطاني.
وقال جونسون: «لقد دفعت مقابل تجديد (شقتي) في داونينغ ستريت شخصياً»، مضيفاً أن أي بيان آخر سيتعين عليه الإدلاء به، سيتم إعطاؤه لكريستوفر جيدت، مستشار مصالح الوزراء.
وأضاف جونسون أنه «امتثل بالكامل لقواعد السلوك، التي تحكم الأحزاب السياسية» وبدوره كرئيس للوزراء وقد نصحه مسؤولون حول هذا الأمر.
جاء ذلك بعد أن أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات عن بدء تحقيق حول الكيفية التي دفع بها رئيس الوزراء، بوريس جونسون مقابل تجديد شقته في لندن.
وقالت المفوضية اليوم الأربعاء إنها «مقتنعة بوجود أسباب معقولة للاشتباه في احتمال وقوع مخالفة أو مخالفات»، بعد التواصل مع حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون خلال الشهر الماضي. وأضافت أنها ستبدأ الآن أيضاً تحقيقاً.
وقال متحدث باسم المفوضية: «سيحدد التحقيق ما إذا كانت أي معاملات لها علاقة بالأشغال (في شقته) في 11 داونينغ ستريت، تقع ضمن النظام الذي تنظمه المفوضية وما إذا كان هذا التمويل تم الإبلاغ عنه على النحو المطلوب«. وأضاف: «سنقدم تحديثاً فور اكتمال التحقيق. لن نعلق أكثر حتى تلك النقطة». يشار إلى أنه في مارس (آذار) الماضي ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن جونسون كان يخطط لإقامة صندوق خيري، يتم تمويله من خلال متبرعين من حزبه للمساعدة في دفع تكاليف تجديد شقته.
وتردد أنها تكلفت 200 ألف جنيه إسترليني (277 ألفاً و600 دولار).
ويتزايد الضغط على جونسون من المعارضة لتأكيد تفاصيل تتعلق بتجديد شقته.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.