الداخلية الألمانية تراقب أفراداً في مجموعة تروج لنظريات المؤامرة

حركة «التفكير الجانبي» تقلل من آثار جائحة «كورونا»

عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم (الأربعاء) في برلين أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) يضع أشخاصاً ومجموعات داخل حركة «التفكير الجانبي» تحت المراقبة.
هذا يعني أن مكتب حماية الدستور يمكنه الآن جمع بيانات عن أشخاص معينين من الحركة، على سبيل المثال.
واجتذبت حركة «التفكير الجانبي» مجموعة واسعة من الأشخاص من قطاعات تبدو غير مترابطة من الطيف السياسي، ممن يدفعون بأن القيود الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا تتعدى على حقوق المواطنين. وتعرضت الحركة لانتقادات بسبب الترويج لنظريات المؤامرة والتقليل من آثار الجائحة.
وبوجه عام، تخشى السلطات من أن نظريات المؤامرة المنتشرة في سياق الاحتجاجات ضد إجراءات «كورونا» لن تختفي حتى بعد انتهاء الجائحة.
وبما أنه لا يمكن إدراج الحركة تحت أي من الظواهر المعروفة سابقاً مثل التطرف اليميني أو التطرف اليساري، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن إنشاء فئة جديدة تحمل اسم «نزع شرعية الدولة فيما يتعلق بحماية الدستور»، موضحة أن التصنيف الجديد سيتيح معالجة القضايا سواء كحالة اشتباه أو مساعٍ متطرفة مثبتة.
وذكرت الوزارة أن الاحتجاجات والمظاهرات المشروعة ضد سياسة «كورونا» تُستغل بشكل متكرر مؤخراً وتحفز على التصعيد، مضيفة أن مسجلي ومنظمي المظاهرات - وخاصة الشخصيات الرئيسية في حركة التفكير الجانبي - «يظهرون بوضوح في بعض الحالات أن أجندتهم تتجاوز مجرد التعبئة للاحتجاج ضد تدابير الدولة الوقائية من كورونا».
وأضافت الوزارة أن الحركة «قبلت أو سعت لإقامة صلات» بحركة «مواطني الرايخ» و«الإداريين الذاتيين» وكذلك المتطرفين اليمينيين، وروجت لتجاهل أوامر السلطات، وأنكرت في النهاية احتكار الدولة للقوة. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك قد يؤدي بوجه عام إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وممثليها على المدى الطويل.
وكان وزير الداخلية هورست زيهوفر قد صرح بالفعل في منتصف هذا الشهر أنه يتوقع هذه الخطوة، وقال: «لدينا تركيز قوي على هذه الحركة منذ البداية... نحن نلقي نظرة فاحصة على المشاركين وطبيعة سلوكهم»، مضيفاً أن المشكلات والاستعداد لاستخدام العنف زاد في هذه الحركة.
يُذكر أن بعض المكاتب الإقليمية التابعة للاستخبارات الداخلية في ولايتي بادن - فورتمبرج وبافاريا تراقب بالفعل حركة «التفكير الجانبي».