«فوكس نيوز» ترصد تاريخ إيران الطويل من «الإرهاب والعدوان»

«فوكس نيوز» ترصد تاريخ إيران الطويل من «الإرهاب والعدوان»
TT

«فوكس نيوز» ترصد تاريخ إيران الطويل من «الإرهاب والعدوان»

«فوكس نيوز» ترصد تاريخ إيران الطويل من «الإرهاب والعدوان»

وصفت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية في تقرير مفصل لها النظام الإيراني بأنه عدواني وإرهابي ويستخدم النظم العدوانية والهجوم والتخويف لكسب نفوذ سياسي بالمنطقة.
ووصف التقرير الأعمال العدوانية الأخيرة التي شنتها إيران ضد الولايات المتحدة وحلفائها بأنها امتداد لتاريخ طويل من الإرهاب من قبل طهران، بما في ذلك التحديث الأخير للتكتيكات عن طريق عمليات لقرصنة إلكترونية وحملات تضليل.
وتظهر الصور الجديدة التي نشرتها البحرية الأميركية يوم الثلاثاء سفن الحرس الثوري الإيراني تقوم بمناورات لترهيب وتخويف السفن الأميركية في الخليج الفارسي على أنه أحدث استفزاز من جانب إيران.
وأوضح التقرير، أنه بعدما تغير النظام الإيراني عام 1979، بدأت إيران باستخدام الإرهاب وأعمال العدوان، وتم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى كدولة راعية للإرهاب في جميع أنحاء العالم. فقد دعمت منظمات إرهابية - مثل طالبان و«حزب الله» - لتحقيق أهدافها.
تاريخ الإرهاب
يقول التقرير، إنه مع بداية حكم المرشد الخميني عام 1979 محل الشاه محمد رضا بهلوي الذي حكمت عائلته إيران منذ عام 1925، وبعد سبعة أشهر من تحول إيران رسمياً إلى «جمهورية إسلامية»، بدأت طهران في السير على طريق استخدام الإرهاب كتكتيك لتحقيق أهدافها السياسية وبث الخوف في نفوس أعدائها.
ففي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979. قامت مجموعة من الطلاب الإيرانيين المتطرفين باقتحام السفارة الأميركية في طهران وتم أخذ خمسين مواطناً أميركياً كرهائن. وطالب الطلاب الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر بتسليم الشاه الذي فر من وطنه لمحاكمته. رفض كارتر تسليم الشاه فاحتجز الرهائن لمدة 444 يوماً وساهموا في خسارته في انتخابات 1980 الرئاسية أمام رونالد ريغان.
وأمر الخميني الحكومة بالتخلص من أي مسؤولين موالين للشاه المنفي، مما أدى إلى تنفيذ آلاف عمليات الإعدام.
ميليشيات «حزب الله»
وبدعم من إيران، اختطفت جماعة «حزب الله» ما يقرب من 100 أجنبي في لبنان بين عامي 1982 و1992، من بينهم عدد كبير من الأميركيين. قضى بعض الأميركيين المختطفين سنوات في الأسر بينما تعرض آخرون، بما في ذلك الضابط في وكالة المخابرات المركزية ويليام باكلي، للتعذيب والقتل.
وقصف الحزب السفارة الأميركية في بيروت عام 1983، مما أسفر عن مقتل 63 شخصاً بما في ذلك «وحدة الشرق الأوسط التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية بأكملها».
كما دعمت إيران تفجير 1983 في ثكنة مشاة البحرية الأميركية في مطار بيروت الدولي الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 250 من مشاة البحرية وإصابة 100 آخرين. كما دعمت إيران قصف حزب الله للسفارة الأميركية في الكويت عام 1983.
كما ارتبطت إيران بتوجيه اغتيالات لأشخاص متعددين، بما في ذلك العديد من المعارضين السياسيين. فقد قُتل شابور بختيار، آخر رئيس وزراء إيراني قبل الثورة، في إحدى ضواحي باريس عام 1991 على يد إيرانيين. وعندما أطلق سراح أحد القتلة بعد عشرين عاماً، استقبله المسؤولون الإيرانيون كبطل.
إيران وزعزعة استقرار أفغانستان
أفاد معهد الشرق الأوسط بأن إيران «تقدم في الوقت نفسه الدعم للحكومة الأفغانية وطالبان على أمل إبقائهم منقسمين والتأثير على التطورات السياسية بمجرد سحب الولايات المتحدة لقواتها». ونتيجة لذلك، في محاولتها المستمرة لإضعاف الولايات المتحدة عالمياً، قدمت إيران الأسلحة والدعم المالي لطالبان لاستخدامها ضد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان.
تحديث أساليب الإرهاب
أفاد التقرير بأنه في السنوات الأخيرة، تطورت قدرة إيران على إثارة الإرهاب والخوف في جميع أنحاء العالم لتشمل ليس فقط الهجمات المباشرة، ولكن عدداً كبيراً من الهجمات الإلكترونية التي تتراوح من حملات التضليل إلى سرقة البيانات. على سبيل ذلك، شارك إيرانيون حملات منسقة من الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وفي عام 2016، حاول 7 إيرانيين تخريب المؤسسات المالية الأميركية من خلال الوصول إلى أنظمة التحكم في سد نيويورك. وبعدها بعامين، أعلنت وزارة العدل أن 9 متهمين، يعملون لصالح إيران، اخترقوا أنظمة الكومبيوتر في 320 جامعة في 22 دولة وسرقوا أبحاثاً حصرية تصل قيمتها لمليارات الدولارات.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.