مجلس النواب الإيطالي يوافق على خطة الإنعاش الممولة من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مجلس النواب (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مجلس النواب (إ.ب.أ)
TT

مجلس النواب الإيطالي يوافق على خطة الإنعاش الممولة من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مجلس النواب (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مجلس النواب (إ.ب.أ)

وافق النواب الإيطاليون اليوم (الثلاثاء) بغالبية ساحقة على خطة للإنعاش بقيمة 222.1 مليار يورو قدمها، الاثنين، رئيس الوزراء ماريو دراغي ويفترض أن تساهم في نهوض اقتصاد تضرر كثيراً من فيروس «كورونا». وأيد 442 نائباً الخطة، وعارضها 19، وامتنع 51 عن التصويت، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنوي روما إرسال خطتها إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل قبل الجمعة؛ كما ذكر دراغي.
وقال دراغي أمام النواب: «رأينا أن من الأهمية بمكان الموافقة على الخطة قبل 30 أبريل (نيسان) الحالي؛ لأن ذلك سيسمح لنا بالوصول في أقرب وقت إلى الأموال الأوروبية».
وإيطاليا هي المستفيد الرئيسي من هذه الخطة التي تخصص لها 191.5 مليار يورو من القروض والمساعدات. يضاف إلى هذه الأموال مبلغ إضافي لإيطاليا بقيمة 30.6 مليار يورو على 6 سنوات.
وبعد 2026 تعول حكومة دراغي على 26 مليار يورو إضافية حتى 2032، ما يرفع قيمة الأموال المخصصة لنهوض الاقتصاد إلى 248 مليار يورو. وستخصص الـ26 ملياراً لمشاريع للبنى التحتية، خصوصاً السكك الحديدية لقطارات سريعة في شمال البلاد وجنوبها.
ويتوقع أن يعطي مجلس الشيوخ الضوء الأخضر في وقت لاحق الثلاثاء. وبين الأولويات المعلنة إصلاح البنى التحتية المتداعية (طرق عامة وسكك حديدية... وغيرها)، والطاقات المتجددة، والإنترنت السريع، ورقمنة المؤسسات والإدارات. ومن الأولويات أيضاً ردم الهوة بين شمال البلاد وجنوبها، ومساعدة الشباب والنساء الذين كانت وطأة الأزمة الصحية شديدة عليهم بصورة خاصة.
كذلك شدد دراغي على أهمية معالجة مشكلات كانت قائمة قبل الوباء، مثل الاحتيال الضريبي، والبيروقراطية، وبطء العدالة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.