«هيومن رايتس ووتش» تتهم إسرائيل بـ«الفصل العنصري والاضطهاد» بحق الفلسطينيين

الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهراً فلسطينياً في القدس (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إسرائيل اليوم (الثلاثاء) بارتكاب «جريمتي» فصل عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية بإسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لوكالة «رويترز».
ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة قالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل العنصري لكنه يقيم «إجراءات وسياسات بعينها» لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي.
وقالت «تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بأنه «غير معقول وزائف» واتهمت المنظمة بانتهاج «برنامج معاد لإسرائيل» والسعي «منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل».
كانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كـ«حركة حماس» باعتبارهم من الجناة المحتملين.
وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.
وجاء في التقرير: «قصدت السلطات الإسرائيلية الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود». وتابع: «على هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد».
وتستخدم منظمات غير حكومية إسرائيلية منذ بضعة أشهر عبارة "الفصل العنصري" لوصف السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها وقطاع غزة المحاصر.
ويدعم التقرير استنتاجات مماثلة من قبل جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ويأتي في وقت أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتنفي إسرائيل أن تكون ترتكب جريمة الفصل العنصري أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية.