وزير الطاقة الجزائري: سوق النفط تسجل انتعاشاً طفيفاً

أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)
أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)
TT

وزير الطاقة الجزائري: سوق النفط تسجل انتعاشاً طفيفاً

أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)
أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)

قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أمس الأحد، إن سوق النفط سجلت انتعاشاً طفيفاً، مشدداً على أن مساعي «منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)» وشركاؤها في «أوبك+»، منصبة على استقرار هذه السوق.
وأكد عرقاب، خلال حلوله ضيفاً على برنامج للإذاعة الجزائرية الحكومية، أن جائحة «كورونا» أدت إلى تذبذب كبير في السوق، ميزه تراجع رهيب في الطلب على النفط والمواد النفطية.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن تسجيل انتعاش طفيف في الطلب على النفط منذ بداية العام الحالي يرجع إلى إطلاق بعض البلدان حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»، غير أنه بدا حذراً بسبب ظهور السلالات المتحورة من فيروس «كورونا» الذي دفع بدول عديدة للعودة إلى الإغلاق، لافتاً إلى أن مؤشر نشاطات النقل (البحري والجوي والبري)، وهو مؤشر قوي، ليس في انتعاش كبير.
واتفقت «أوبك+» في 1 أبريل (نيسان) الحالي على تخفيف تدريجي لتخفيضاتها لإنتاج النفط بدءاً من مايو (أيار) المقبل. واتفقت المجموعة، التي تنفذ تخفيضات كبيرة منذ انهيار أسعار النفط في 2020 نتيجة أزمة فيروس «كورونا»، على تخفيف قيود الإنتاج 350 ألف برميل يومياً في مايو المقبل، ثم 350 ألف برميل يومياً أخرى في يونيو (حزيران)، و400 ألف برميل يومياً في يوليو (تموز) المقبل.
وبموجب اتفاق «أوبك+»، ستكون التخفيضات النفطية التي تنفذها عند ما يزيد قليلاً فحسب على 6.5 مليون برميل يومياً من مايو، وذلك مقارنة مع التخفيضات الحالية التي تقل قليلاً عن 7 ملايين برميل يومياً في أبريل.
ومن المقرر أن تنظر المجموعة في مستويات الإنتاج التي قد تخضع للتعديل في اجتماع الأربعاء المقبل، وفق الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي.
وقال الوزير السعودي وقتها إن المملكة ستتخلص تدريجياً من خفضها الإضافي الطوعي البالغ نحو مليون برميل يومياً، وذلك بإضافة 250 ألف برميل يومياً في مايو، و350 ألف برميل يومياً في يونيو، و400 ألف في يوليو.
وعلى صعيد شركة «سوناطراك» الجزائرية، كشف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، عن أن «شركة الطاقة الحكومية (سوناطراك)» حققت خلال الربع الأول من العام الحالي رقم أعمال يصل إلى 6.8 مليار دولار، مبرزاً أن ذلك يمثل نتائج مشجعة وجيدة من شأنها أن تساعد على بلوغ الأهداف المسطرة هذه السنة.
وأوضح عرقاب أن شركة «سوناطراك» أنتجت خلال الربع الأول من العام الحالي 46.7 مليون طن مكافئ بترول؛ منها 24 مليون طن موجهة للتصدير، بينما سيخصص الباقي للاستهلاك المحلي.
كما أرجع انتعاش الطلب على الغاز الجزائري إلى موجة البرد التي اجتاحت بلدان جنوب أوروبا؛ منها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا تحديداً، لافتاً إلى أن ربط أوروبا بالأنابيب سهّل زيادة إمداد أوروبا بالغاز الجزائري.
وأشار إلى أن «سوناطراك» تدرس إقامة شراكات «مربحة» مع شركتي: «إيني» الإيطالية، و«توتال» الفرنسية، لزيادة الإنتاج وتعزيز التعاون في مجالات عديدة منها البتروكيمياويات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.