مقابلة مسربة تكشف توتراً بين ظريف و«الحرس الثوري»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والقائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (أرنا)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والقائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (أرنا)
TT

مقابلة مسربة تكشف توتراً بين ظريف و«الحرس الثوري»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والقائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (أرنا)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والقائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (أرنا)

في توقيت حساس، أزاح تسجيل صوتي جديد الستار عن انتقادات حادة يوجهها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إلى سيطرة العسكريين في المؤسسة الحاكمة، وخاصة تدخلات قاسم سليماني، المسؤول السابق للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، وتأثير الدور الإقليمي على تقويض الدبلوماسية الإيرانية.
وينتقد ظريف فرض سياسات «الحرس الثوري» على السياسة الخارجية، واصفاً العلاقة بين الجهازين العسكري والدبلوماسي بـ«الحرب الباردة»، قائلاً: «لقد أنفقت الدبلوماسية على الساحة أكثر من إنفاق الساحة على الدبلوماسية»، في إشارة صريحة إلى تأثر الوزارة الخارجية بالأنشطة الإقليمية لـ«الحرس الثوري» وخاصة قائد «فيلق القدس» الذي قضى بضربة جوية أميركية، في بغداد، مطلع العام الماضي.
جاء ذلك، في تسجيل صوتي أتاحته، قناة «إيران اينترنشنال» الإخبارية، أمس، لأول مرة عبر موقعها الإلكتروني، من مقابلة صحافية تمتد لثلاث ساعات، يرد فيها ظريف على أسئلة خبير الشؤون الاقتصادية المؤيدة لإدارة حسن روحاني، الإصلاحي سعيد ليلاز، على أن تنشر في وسائل الإعلام بعد انتهاء فترة الحكومة الحالية مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وهذه أول مرة تنشر تصريحات من هذا النوع على لسان وزير الخارجية، بعد إعلانه عن تقديم استقالته في 25 فبراير (شباط) 2019، والتي تراجع عنها بعد تحفظ (المرشد) علي خامنئي ورفض الرئيس حسن روحاني.
وجاءت استقالة ظريف بعد ساعات من زيارة خاطفة قام بها الرئيس السوري بشار الأسد، إلى طهران، ورافقه الجنرال سليماني قبل أن يعلم ظريف مثل غيره من الإيرانيين، بعد ساعات من عودة الأسد إلى دمشق.
وفي اللقاء الجديد، ينتقد ظريف أفضلية العسكريين على الدبلوماسيين، ويقول في هذا الصدد إن «الساحة أولوية للنظام»، وأقر وزير الخارجية الإيراني بتنامي الدور الإقليمي بعد التوصل إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات «لكي نتقدم في العمل الميداني بعد الاتفاق النووي، أنفقنا الكثير» واعتبر حصته من صناعة السياسة الخارجية «صفرا»، وقال: «سياسة الساحة يجب أن تتبع استراتيجية البلاد، لكن لم تكن كذلك، والساحة هي من تقرر كيف تكون سياسة البلاد».
وأشار ظريف إلى أحداث عديدة وقعت على مدى ستة أشهر امتدت من إعلان الاتفاق النووي في فيينا، في يوليو (تموز) 2015، إلى تنفيذ الاتفاق في يناير (كانون الثاني) 2016، ومنها الهجوم على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران.
وكذلك، أول زيارة قام بها سليماني إلى موسكو خلال تلك الفترة، قائلاً إن «الزيارة كانت بطلب روسي ومن دون تحكم الوزارة الخارجية»، في إطار «القضاء على إنجاز الوزارة الخارجية (الاتفاق النووي)».
ومع ذلك، يشير ظريف إلى مسايرته لسياسة سليماني، بقوله: «لن أتمكن في أي وقت من فترة عملي، أن أقول لقائد الساحة أن يقوم بعمل لأنني بحاجة إليه في الدبلوماسية». وأضاف: «في كل مرة ذهبت فيها إلى التفاوض، كان سليماني من يقول أريد منك الحصول على هذه الميزة أو النقطة. لقد كنت أتفاوض من أجل الساحة».
ويشير ظريف إلى تدخلات سليماني في مفاوضاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قائلاً إن «سليماني يسلمه قائمة من الامتيازات التي يريد الحصول عليها». وحول ما إذا كان سليماني قد أبلغ ظريف بأنه على استعداد للقيام بعمل تحتاجه الدبلوماسية، قال: «لا لم يحصل هذا». وقال: «إذا طلبت منه (سليماني) ألا يستخدم الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) في طريق سوريا، أثناء المواجهات العسكرية، لم يتنازل». وفي لقاء آخر، طلب ظريف من سليماني أن يستخدم خطوط طيران «ماهان» لكن الأخير أبلغه بأن «الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) أكثر أماننا».
وتابع ظريف: «قال (سليماني) لأن الساحة هي الأصل، يجب استخدام خطوط إيران إير بدلاً من ماهان حتى أو كانت نسبة الأمان 2 في المائة أكثر، حتى لو أضرب 200 في المائة بالدبلوماسية».
وفي جزء آخر من تصريحاته، يسرد ظريف تفاصيل مكالمة هاتفية جرت بينه وبين نظيره في الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، في مايو (أيار) 2017، حذر فيها الأخير من زيادة رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى سوريا، ستة أضعاف. وهي معلومة كان يجلها وزير الطرق الإيراني حينذاك، عباس إخوندي، بحسب ظريف.
ورداً على سؤال حول الخلفية العسكرية لسفراء إيران في المنطقة، وتدخلات الأجهزة الأمنية في السياسة الخارجية، قال إن «معظم هيكل وزارتنا الخارجية، أمني»، مضيفاً أن «مجموعة في بلادنا تريد أن يصبح كل شيء أمنياً، لديهم مصالح لأن دورهم يبرز»، موضحا أن «هذه الأقلية لديها القدرة على تدهور الأوضاع وإثارة موجة واسعة».
وبشأن تأثير العسكريين على قرار الحكومة، قال: «عندما الساحة (العسكرية) تتخذ القرار هكذا تكون النتيجة» وتابع: «عندما يريدون سيطرة الساحة على استراتيجية البلاد، هذا ما يحدث، يمكنهم التلاعب بنا».
ويأتي التسجيل الصوتي بينما تداول اسم وزير الخارجية الإيراني في الأيام الأخيرة بين المرشحين المحتملين للتيار الإصلاحي، في الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل.
ومن شأن التسجيل الصوتي أن يعرض ظريف لمزيد من الضغوط الداخلية، بينما يسابق فريقه الزمن في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران مقابل عودة واشنطن إلى الاتفاق.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.