من الرابح بين القاهرة وموسكو وسط تراجع العملات المحلية للبلدين مقابل الدولار؟

بعد أيام قليلة من اتخاذ قرار روسي مصري مشترك بإقرار التعامل التجاري بين موسكو والقاهرة بالعملة المحلية لكلا البلدين، بدا أن كل طرف يرى في تلك الصفقة طوق النجاة من الدولار القوي الذي يواصل ارتفاعه مقابل عملتي البلدين.
وفي زيارته الأخيرة إلى القاهرة الأسبوع الماضي، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استخدام العملات المحلية للبلدين في التبادل التجاري بينهما، دون تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ القرار.
وتواجه مصر أزمة حادة في سعر صرف عملتها مقابل الدولار، وسط شح في الاحتياطيات الأجنبية بأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا يبلغ حجمه نحو 256 مليار دولار، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وسمح البنك المركزي منذ مطلع العام الحالي بهبوط الجنيه مقابل الدولار، كما وضع سقفا للإيداعات الدولارية في البنوك في إطار مساعيه للقضاء على السوق السوداء التي تنشط بقوة منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، مع هبوط الاحتياطيات الأجنبية لأكبر بلد عربي سكانا من مستوى 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15 مليار دولار بختام يناير الماضي.
بينما تحاول روسيا جاهدة التخلص من أثر العقوبات الدولية المفروضة عليها جراء الأزمة الأوكرانية وما صاحبها من هبوط حاد لقيمة الروبل أمام الدولار، حيث خسرت العملة الروسية نحو 45 في المائة من قيمتها منذ ذلك الحين.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن معيار الربح والخسارة يتعلق بآليات تطبيق القرار لكلا الطرفين، لكن يتبقى لطرف إمكانية تحقيق مكاسب أكبر على حساب الطرف الآخر.
وعلى شاشات الصرافة المصرية للعملات التي يعتمدها البنك المركزي لم تعرف العملة الروسية طريقا حتى الآن لتحديد قيمتها مقابل الجنيه المصري، وهو ما يعني مزيدا من الوقت لتنفيذ القرار في انتظار تسعير الروبل رسميا من قبل البنك المركزي. وفي تلك الأثناء، يسعر الجنيه والروبل من خلال عملة وسيطة وهي الدولار الأميركي.
وقال هاني عمارة، اقتصادي أول لدى «سي آي فاينانشيال سرفيس» لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطوة التي اتخذتها مصر بإقرار التبادل التجاري مع روسيا باستخدام العملات المحلية للبلدين قد تنعكس بالإيجاب على كلا الطرفين؛ ولكن سيظل هناك طرف يحقق فائدة أكبر على حساب الطرف الآخر». وتابع «في حسابات الربح والخسارة هنا يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين، ومن بينها الميزان التجاري الذي يصب لمصلحة الطرف الروسي بكل تأكيد».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام المنصرم نحو 4.8 مليار دولار، وفقا لتصريحات المسؤولين في البلدين، تصب معظمها في صالح الطرف الروسي الذي بلغت صادراته إلى القاهرة في العام المنصرم نحو 4.1 مليار دولار.
وفي الربع الأول من العام المالي الحالي، تشير بيانات اطلعت عليها «الشرق الأوسط» على موقع البنك المركزي المصري إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 448.3 مليون دولار، لا تمثل فيها الصادرات المصرية إلا 73.6 مليون دولار فقط.
ولا يمثل حجم المعاملات التجارية بين البلدين إلا نحو 2 في المائة من إجمالي عمليات التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، والتي قدرها البنك المركزي المصري بنحو 22.68 مليار دولار. وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو (تموز) من كل عام.
ويضيف عمارة أنه «رغم هذا الخلل الواضح في الميزان التجاري بين البلدين فإن السياحة الروسية تشكل جزءا مهما من إيرادات القطاع في مصر، بما قد يقلل من حدة العجز في ميزان المعاملات التجارية التي تصب بكل تأكيد في صالح الطرف الروسي».
ووفقا لتقديرات وزارة السياحة المصرية، فقد بلغ عدد السائحين الروس إلى مصر العام المنصرم نحو 3.3 مليون سائح بعوائد تقدر بنحو 1.9 مليار دولار. لكن منذ مطلع العام الحالي، تضررت السياحة الروسية إلى مصر مع المعاناة الشديدة للاقتصاد الروسي جراء العقوبات الدولية المفروضة عليه، حيث تشير تصريحات مسؤولين مصريين إلى تراجع السياحة الوافدة من روسيا خلال يناير الفائت بنحو 60 في المائة على أساس سنوي. وشهر يناير يعرف بكونه موسما مهما لتوافد السياح الروس إلى المدن الساحلية المصرية هربا من ظروف الطقس السيئ في بلادهم.
ويقول خبير الاقتصاد الكلي لدى «دويتشه بنك»، فريد هاونغ، لـ«الشرق الأوسط»: «أرى أن تلك الخطوة أكثر فائدة للجانب الروسي لأمور تتعلق بازدياد الطلب على عملته مقابل العملة المصرية في ظل اختلال الميزان التجاري بين البلدين». ويتابع «لكن من الممكن أن تستفيد القاهرة أيضا من خلال وضع آليات التطبيق التي تناسبها ووضع أفضلية للمنتجات المصرية على المنتجات الأخرى التي تستوردها روسيا من الخارج».
وفي أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي تحرمها من استيراد منتجات الاتحاد الأوروبي والمنتجات الأميركية، تحاول موسكو جاهدة فتح أسواق جديدة تمكنها من تلبية احتياجاتها. وأقرت روسيا والصين التبادل التجاري بينهما باستخدام العملات المحلية لكلا البلدين، لكن الميزان التجاري يصب بقوة في صالح الطرف الصيني. وتم إبرام الاتفاق خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقيمة 150 مليار يوان صيني (24 مليار دولار أميركي)، وهو الاتفاق الذي من الممكن أن تمتد أو تزداد قيمته عند الحاجة.
ويضيف هاونغ أن «تحقيق الرابح والخاسر هنا يتعلق بآليات التطبيق؛ مع الوضع في الاعتبار الهوة الكبيرة بين الطرفين في الميزان التجاري لصالح الطرف الروسي».
وتتمثل معظم الصادرات المصرية من روسيا في القمح والطاقة. ومصر هي أكبر دولة مستورة للقمح في العالم، وكانت تأمل في الحصول على إعفاء روسي من ضريبة فرضتها موسكو مؤخرا على الصادرات. لكن وزارة الزراعة الروسية قالت الأسبوع الماضي إن موسكو لا يمكنها إعفاء إمدادات القمح إلى مصر من ضريبة فرضتها مؤخرا على الصادرات، مشيرة إلى أن القانون الروسي لا يسمح بهذا.
وفرضت موسكو قيودا غير رسمية على صادرات القمح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه لكبح الأسعار المحلية وسط أزمة اقتصادية. وأخرت هذه الخطوة بعض الإمدادات إلى مصر، ثاني أكبر مشتر للقمح الروسي.
ويقول خبير أسواق «الفوركس» فيكتور لي كينغ لدى «إتش إس بي سي»، لـ«الشرق الأوسط»: «حينما يتعلق الأمر بطبيعة سعر الصرف فإن الروبل سيربح بكل تأكيد من هذه الصفقة، حيث إن الطلب سيزداد عليه بكل تأكيد»، متابعا «أما في ما يتعلق بالجنيه المصري، فأعتقد أنه سيتأثر سلبا مع زيادة المعروض منه في السوق، حيث سيلجأ الطرف الروسي حينها إلى التخلص منه وبيعه في الأسواق بأسعار أقل لانعدام الحاجة إليه في ما يتعلق بميزان المعاملات التجارية على الأقل».
ويختتم كينغ قائلا «لا بد من تحديد آليات تخدم مصالح الطرف المتوقع تضرره هنا أكثر وهو مصر. أعتقد أنه يجب تعزيز الصادرات المصرية إلى روسيا أولا ومن ثم النظر في تطبيق هذا القرار».
وقالت الممثلة التجارية لموسكو في القاهرة يوم الاثنين الماضي إن الأمر لا يزال قيد البحث، مؤكدة على وجود هامش زمني كبير لدخول القرار حيز التنفيذ.
وبينما تتقارب مصر مع روسيا من خلال تلك الخطوة، بدا أن تلك الخطوة ستلقي بظلالها على طبيعة العلاقة بين الشركاء الاقتصاديين الأكبر وهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي الأطراف الفاعلة في فرض العقوبات على موسكو. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي على سبيل المثال في 2013 نحو 24 مليار دولار، مقابل نحو 4 مليارات دولار فقط مع الجانب الروسي. بينما تعتبر الولايات المتحدة من أكبر الشركاء لمصر، ويصل معدل حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين إلى نحو 6.5 مليار دولار.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام، يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية، إذ بلغ حجم الإنتاج نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً، ليرتفع الإنتاج الكلي اليوم إلى 11.3 مليون م³، وتحسنت الكفاءة بنسبة 80 في المائة، وانخفضت التكلفة 50 في المائة.

وأوضح المشيطي خلال مشاركته في ملتقى «ميزانية 2025» الأربعاء، في الرياض، أن مصادر إنتاج المياه تقع على سواحل المملكة، حيث يتطلب نقل المياه آلاف الكيلومترات طولاً، ورفعها آلاف الأمتار لقمم الجبال لتصل إلى جميع المناطق، وقد نجحت المنظومة في بناء شبكة لخطوط نقل المياه بلغت طولها أكثر من 14 ألف كيلومتر، بما يعادل ضعف طول نهر النيل الذي يمر بـ11 دولة.

وارتفع حجم الخزن الاستراتيجي من 13 مليون متر مكعب في 2016 إلى أكثر من 25 مليون متر مكعب اليوم، مؤكداً أن هذه المشاريع نُفذت بدعم حكومي سخي، وبمشاركة منظومة الحكومة، والقطاع الخاص، حيث تم تنفيذ 29 مشروعاً في قطاع المياه بقيمة 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)؛ 30 في المائة منها استثمار أجنبي بقيمة 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، ونخطط لمشاريع من القطاع الخاص ضمن محفظة قيمتها تقارب 58 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وأفاد نائب وزير البيئة، بأن توظيف التقنية والابتكار والتنظيم المستدام أسهم في توفير أكثر من 9 مليارات متر مكعب سنوياً من المياه الجوفية، وهذا يعادل استهلاك سكان المملكة لمدة ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن قطاع التوزيع تمكن من تركيب مليوني عداد إلكتروني خلال جائحة «كورونا» لحساب الفوترة، وترسيخ مبدأ «الاستهلاك المسؤول» من خلال رسائل ذاتية للمستفيد في حال تجاوز الاستهلاك المعتاد.

وأبان المشيط، أن منظومة الوزارة نجحت كذلك من خلال تطبيق حلول ترشيد المياه في الجهات الحكومية في توفير أكثر من 31 مليون متر مكعب من المياه هذا العام.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة بجانب نجاحها في المحافظة على الموارد المائية وتحقيق وفورات، نجحت في زيادة الإنتاجية الزراعية، حيث شهد القطاع الزراعي نمواً ملحوظاً بتحقيق أكبر مساهمة في الناتج المحلي من 64 مليار ريال (17 مليار دولار) في 2016 إلى 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) في العام الماضي، وتحقيق نسب اكتفاء ذاتي لكثير من المنتجات الزراعية تجاوزت 100 في المائة، كما نجح أبناء وبنات الوطن في إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية بكفاءة عالية، وتمكنوا من رفع إنتاج محصول البن من 300 طن إلى أكثر من 1300 طن، كأحد نماذج نجاح هذا البرنامج، وفق المشيط.

وفي قطاع البيئة، ذكر نائب وزير البيئة، أن المملكة تقود حقبة خضراء محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تمكنت من تشجير أكثر من 95 مليون شجرة باستخدام المياه المجددة والري التكميلي خلال أول ثلاثة أعوام من مبادرة «السعودية الخضراء»، وسيتجاوز هذا الرقم 100 مليون شجرة بنهاية هذا العام. وقال إن منظومة «البيئة تدرك أن الماء عصب الحياة والتنمية، ويمثل تحدياً عالمياً يرتبط بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، حيث لا تقف مستهدفات الاستدامة المائية على حدود المملكة فقط، وفي هذا أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إنشاء منظمة عالمية للمياه مقرها في الرياض لتعزيز الريادة السعودية في تحقيق استدامة المياه».

من الرابح بين القاهرة وموسكو وسط تراجع العملات المحلية للبلدين مقابل الدولار؟

بعد إقرار التعامل التجاري بين البلدين بـ«الروبل ـ جنيه»