حملة «نارية» على الحريري وجعجع تعمّق أزمة تشكيل الحكومة

«المستقبل» يؤكد رفض تحويل الدولة إلى «كانتونات»

النائب جبران باسيل خلال إلقاء كلمته أمس (الوطنية)
النائب جبران باسيل خلال إلقاء كلمته أمس (الوطنية)
TT

حملة «نارية» على الحريري وجعجع تعمّق أزمة تشكيل الحكومة

النائب جبران باسيل خلال إلقاء كلمته أمس (الوطنية)
النائب جبران باسيل خلال إلقاء كلمته أمس (الوطنية)

كشف تبادل الاتهامات بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وتيار «المستقبل»، عمق الأزمة الحكومية ومراوحتها بلا أفق، إذ رأى باسيل أنّه إذا «كان الرئيس المكلّف سعد الحريري لا يريد أن يعتذر ورئيس الجمهورية لن يستقيل طبعاً، وإذا مجلس النواب لا يريد سحب التكليف، تبقى هناك حالة واحدة للتفكير فيها وهي استقالة مجلس النواب»، في إشارة إلى إنهاء تكليف الحريري لتشكيل الحكومة، ورد عليه تيار «المستقبل»، معتبراً أنّ رهان باسيل على سحب الحريري من معادلة تأليف الحكومة «هو رهان إبليس على دخول الجنة».
واعتبر باسيل في مؤتمر صحافي أنّ الطرف الآخر يختبئ خلف النصف زائد واحد خاصته باتهام فريق رئيس الجمهورية بالثلث زائد واحد، مشيراً إلى أنّ الرئيس ومن خلال 6 بيانات أعلن أنه لا يريد الثلث.
وأضاف باسيل: «قلنا إننا لا نريد الثلث مع أن مفهوم الثلث منصوص عنه بالدستور ووضع ليكون ضمانة أي أقلية بمجلس الوزراء، وثلاثة من أركان الطائف قالوا عنه إنه ضمانة للمسيحيين وتعويض لهم عن خسارة صلاحيات الرئيس، هذا حق ولا نتنازل عنه، ولكن بحكومة اختصاصيين ليس له معنى ولا وجود».
ووصف باسيل الفريق الآخر بـ«الكذابين»، معتبراً أنهم «يقولون إنهم لا يقبلون إلا بحكومة اختصاصيين ومن دون سياسيين، في حين أنّ رئيس الحكومة بلا اختصاص ويريد أن يترأس حكومة اختصاصيين وهو رئيس تيار سياسي ويريد أن يترأس حكومة ليس فيها أي سياسي».
ودعا باسيل الحريري إلى أن يتقدم لرئيس الجمهورية بتشكيلة وزارية كاملة حسب المنهجية المعروفة، يعني «كل وزارة لأي مذهب تعود ولأي مرجعية تسمية، شرط أن تكون التسمية من الاختصاصيين غير الحزبيين، يتم اقتراحهم، وتتم الموافقة عليهم أو رفضهم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة»، معتبراً أنّ الحريري يرسل التشكيلة الحكومية عن قصد «مخربطة» من دون المعايير المعروفة لتوزيع الحقائب وتنتقص إلى عمود كامل وهو مرجعية التسمية لتبقى غير مفهومة، وإذا اقترح رئيس الجمهورية هذا النموذج على رئيس الحكومة المكلف ليساعده، يقولون إن رئيس الحكومة يملأ فراغات.
وتساءل باسيل: «ما الحل إذا لم يقتنع الحريري، وإذا فشل العالم كله بإقناعه، وإذا هو لم يرد أن يعتذر ورئيس الجمهورية طبعاً لا يستقيل، وإذا مجلس النواب لا يريد سحب التكليف منه على أساس أن هذا الأمر يسبب مشكلة دستورية ونظامية بالبلد؟»، مضيفاً: «ماذا يبقى لدينا للقيام به، نتفرج على البلد ينهار وهو يسافر كعادته حاملاً بطاقة التكليف للتعريف عن نفسه بدل استعمالها لتأليف الحكومة؟»، في إشارة إلى الحريري. وقال باسيل: «هناك حالة وحيدة باقية للتفكير فيها من أجل سحب التكليف منه، وهي استقالة مجلس النواب، فيصبح تكليفه بلا وجود، وهذا يعني انتخابات مبكرة، ولكن هل الانتخابات المبكرة تغير بالمعادلة؟ طبعاً لا».
ورأى باسيل أنّ الأولوية حالياً ليست للانتخابات المبكرة، بل لإجراء إصلاحات ولوقف الانهيار، لا سيّما أنّ الانتخابات ستتسبب بتوترات كبيرة على الأرض في هذا الوضع مع الخوف من فلتان أمني في ظل ازدياد حالات الانهيار الاجتماعي.
ولم يوفر باسيل حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع من حملته متعددة الاتجاهات، وقال من دون أن يسميهم: «تخيلوا أن هؤلاء الناس يتحدثون عنا بالفساد، وهم لا يوجد لديهم دليل واحد إلا العقوبات الأميركية التي هي عقوبات سياسية معروف سببها... تخيلوا أن يحكي بالعدل والقضاء من اغتال أطفالاً ورهباناً وفجر مطرانية، وما تاب ومستمر لليوم بعمليات أبشع بالاغتيال السياسي، لأن قتل الروح أصعب بكثير من قتل الجسد. تخيلوا أن يحكي بإدارة المناقصات، من لم يذهب بحياته على إدارة المناقصات. تخيلوا العذاب والظلم أن يحكي عنا إننا نازيون من كان منطقه وفكره وتصرفه الميليشياوي يدل على النازية».
وسرعان ما جاء الرد من «تيار المستقبل» الذي رأى أنّ باسيل نجح في الحصول على شهادة عالية بدرجة امتياز في تخريب عهد عمه الرئيس ميشال عون ونزع صفة «العهد القوي» عنه وتقليده وشاح أكبر اهتراء وطني.
ورأى «المستقبل» في بيان له أنّه كلما أطلّ باسيل ليتحدث إلى اللبنانيين يضع مسماراً جديداً في نعش العهد وسيده، ويقدم الدليل تلو الدليل على وجود حالة مستعصية في الحياة السياسية، تتحمل مسؤولية تعطيل البلاد وعمل المؤسسات الدستورية، مستقوية بموقع رئاسة الجمهورية وجهات محلية وخارجية تمنحه القدرة على الاستقواء إلى أن تحين ساعة المتغيرات التي لن تأتي.
واعتبر البيان أنّ همّ باسيل الوحيد هو المحافظة على مكانته في المعادلة السياسية، حتى لو اضطرته الظروف إلى التضحية بالعهد ورئيسه وسمعته، بل إلى التضحية بالاستقرار السياسي والأمني والمعيشي وسقوط البلاد في هاوية لا رجوع منها.
واعتبر «المستقبل» أنّ باسيل بإطلالته أمس، كان يحاول أن يقدم مشهداً كاريكاتورياً عن إطلالات الجنرال في نهاية الثمانينات، ففي مكان ما تحدث جبران كما تحدث سيد بعبدا، عن الكذب في الطرف الآخر وأطلق العنان لانهيارات عصبية تلقي تبعات الانهيار على الدولة بمعظم أجهزتها والقضاء بمعظم أركانه والإعلام بمعظم شاشاته، فيما يعلم هو حق العلم أن المصنع الكبير للانهيار الاقتصادي والمعيشي والسياسي والفساد الذي يتهرب منه، ولن يستطيع، هو باسيل والتيار الذي استولى عليه وطرد منه رعيلاً كاملاً من الشباب والمؤسسين.
وجاء في البيان: «الكذب من شيم الكذابين والمتلونين والمطاردين بعقوبات من الداخل والخارج يا جبران، أما رهانك على سحب الرئيس المكلف من معادلة تأليف الحكومة، وقولك إن الأمر يتطلب استقالة المجلس النيابي والذهاب إلى انتخابات مبكرة، فهو رهان إبليس على دخول الجنة يا جبران، وربما كانت الطريق القصيرة إلى ذلك استقالة رئيس الجمهورية بحيث تستوي القواعد الدستورية حيث يجب أن تستقيم».
واعتبر البيان أن الرئيس سعد الحريري سيكون رئيساً لمجلس الوزراء بكامل أعضائه وحقائبه وسياساته، ولن يرضى تحت أي ظرف من الظروف أن يكون رئيساً لنصف مجلس وزراء، مضيفاً أنه إذا كان هناك من يرتضي لنفسه أن يكون رئيساً لتيار سياسي على حساب رئاسته للجمهورية، فإن الحريري لن يخوض غمار بعثرة الدولة ومؤسساتها وتحويلها إلى كانتونات حزبية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.